شارك في إعداد الدراسة بتول حديد- باحث مساعد
ملخص تنفيذي:
اتسمت سنوات الحرب السورية بالعنف الشديد، بعد لجوء النظام إلى قصف الأحياء التي شهدت تظاهرات ضدّه، في عشرات المدن والبلدات على مساحة الأرض السورية، بالطائرات والمدفعية، للقضاء على المعارضة المسلحة التي برزت جهة مقاتلة مقابلة لجيش النظام. وأدى ذلك إلى نزوح سكان الأحياء التي تعرضت للقصف، ولجوء بعضهم إلى دول الجوار أو إلى دول أخرى بعيدة.
وقد شهد عدد من أحياء مدينة حمص قصفًا شديدًا وقتالًا ومعارك وحصارًا، نعدّ منها (بابا عمرو، الخالدية، الوعر، الحميدية، القصور..) وغيرها، واستمرت حالة الحرب وتهجير السكان على مدى سنوات كان آخرها تهجير سكان الوعر على دفعات عام 2017، بعد حصاره وقصفه بدءًا من منتصف عام 2013، ولذلك وقع الاختيار على مدينة حمص لتكون نموذجًا لهذه الدراسة، ولكونها مثالًا على ما جرى في عدد من المدن والبلدات السورية خلال سنوات الحرب التي مر عليها 13 عامًا حتى الآن.
قامت فكرة الدراسة على إجراء مقارنة لسكان حمص ما بين عامي 2010 و2024، لرصد التغيرات الحاصلة في التركيبة السكانية في أحياء مدينة حمص نتيجة القصف والنزوح والهجرة وتردي الأحوال الاقتصادية وتحليلها، وذلك لمعرفة إلى أي حدٍ وصل الدمار السكاني في المدينة اليوم.
أوضحت النتائج الميدانية أن مدينة حمص فقدت نصف عدد سكانها، إذ كان عددهم التقديري يقارب 865 ألف نسمة عام 2010، في حين إن عددهم التقديري اليوم لا يتجاوز (428) ألف نسمة، وتبين حصول تغير في التوزع السكاني الطائفي، فبينما كانت نسبة السكان السنّة في المدينة عام 2010 بحدود 65.5%، لا يتجاوز عددهم اليوم 51% من السكان الباقين في المدينة، وكذلك انخفضت نسبة المسيحيين من 12% إلى 8%، وذلك مقابل ارتفاع نسبة العلويين، من 20% إلى 34%، وارتفاع نسبة الشيعة وبقية الطوائف في المدينة، من 2.5% إلى 6%. أوضح الدراسة أن هذا الانخفاض في نسبة الوجود السني والمسيحي ناتج من التهجير القسري للسكان من بيوتهم وأحيائهم، ومن الأعداد الكبيرة من القتلى ضحايا قصف النظام للأحياء، والمعتقلين والمخفيين خلال فترة الحرب، واتضح أن عملية التهجير القسري لم تتوقف بعد انتهاء العمليات العسكرية وسيطرة قوات النظام على المدينة، بل إنها تحولت إلى كارثة مستمرة إلى اليوم، وتحولت إلى هجرة اقتصادية بحثًا عن ظروف حياتية أفضل، ولا سيما لشريحة الشباب من الجنسين في المدينة، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وعدم وجود فرص عمل، وانعدام الأمن والأمان، إضافة إلى تفضيل الهجرة بالنسبة إلى الذكور على الالتحاق بالتجنيد، ويمكن العودة إلى دراسة أصدرها مركز حرمون، بعنوان “موجات الهجرة المركبة في سورية وانعكاساتها المجتمعية”، للتوسع في هذا الشأن.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه:
بعض الملاحظات على بحث : الدمار السكاني في سوريا: حمص نموذجاً :
عبد الرزاق الحسيني : محامي سوري من حمص
نشر مركز حرمون للدراسات المعاصرة بحثاً هاماً عن تهجير المدنيين في مدينة حمص بعنوان: الدمار السكاني في سورية، حمص نموذجاً، للكاتبتين: ماسة الموصلي وبتول حديد.
تحضر أهمية هذا البحث من كونه يبحث بعمق عن التهجير الطائفي الممنهج للسكان الذي بدأ في مدينة حمص، وانتقل لاحقاً إلى المناطق السورية الأخرى، بالإضافة الى إمكانية أن يكون هذا البحث التوثيقي بمثابة
ذاكرة تأريخية لما حدث بعد انتفاضة 2011 اذا حصلت دراسات متممة في كافة المدن والبلدات السورية التي حصل فيها تهجير ممنهج.
استنادًا الى ما سبق نجد الحاجة تزداد إلى نشر أبحاث توثيقية مشابهة لتشمل جميع المناطق السورية، نظراً لأهميتها، ولكونها تطرح وقائع شاهدها العالم، وصمت عنها.
ومن خلال القراءة المعمقة للبحث المذكور- مع التأكيد على أهميته- لوحظ أن بعض المعلومات الواردة فيه غير دقيقة، وتحوي مغالطات إحصائية وجغرافية واجتماعية تخالف ما حدث على أرض الواقع الموضوعي لمدينة حمص، وباعتباري ابن هذه المدينة، وعشتُ فيها معظم الأحداث التي يوثقها البحث، فقد آثرتُ أن أكتب بعضالملاحظات – من وجهة نظري – المدعومة بالمصادر لتصويب بعض تلك المعلومات.
في الصفحة الأولى، الملخص التنفيذي، وردت العبارة التالية:” أوضحت النتائج الميدانية أن مدينة حمص فقدت نصف عدد سكانها، إذ كان عددهم التقديري يقارب 865 ألف نسمة عام 2010 في حين إن عددهم التقديري اليوم لا يتجاوز 428 ألف نسمة”.
وهنا نلحظ عدم الإشارة إلى أية مصادر رسمية لهذه الأعداد، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا الرقم صحيحاً دون مصادر (أشار البحث إلى نتائج ميدانية).
كما أن العينة البالغة 233 شخصاً لا تعبّر بحال من الأحوال عن الواقع، ولا يمكن اعتبار النتائج المستخلصة من إجاباتها مصدراً وإحصائية لعدد السكان. خاصة وأن أفراد العينة اعتمدوا على تقديرات شخصية لأعداد السكان اعتماداً على الذاكرة (12 سنة على الأقل) وبشكل غير علمي ولا يخلو من التحيز أو المبالغة بحسب الانتماء.
توجد مصادر أخرى لعدد السكان وردت في العديد من الأبحاث والدوريات، والتي تقدر عدد سكان المحافظة في عام 2011 بـ مليونين و200 ألف نسمة، وبعضها بـ 1803000 نسمة (1).
كما توجد مصادر قدرت عدد سكان المدينة نهاية عام2017 بـ 472 ألفاً، منهم 192 ألفاً من النازحين الذين انتقلوا إلى حمص خلال الحرب، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة التي حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء. ويشكل السنة الأغلبية العظمى من الأشخاص الذين رحلوا (2). وبالتالي سيكون عدد السكان الأصليين هو:
472000-192000 = 288000 نسمة، الغالبية العظمى منهم من العلويين. بالنتيجة: فإن عدد المهجرين من السنّة يكاد يتجاوز مليون نسمة.
كما قدرت منظمة هيومن رايتس ووتش عدد سكان مدينة حمص بمليون نسمة قبل الثورة (3).، وكذلك مصادر من دائرة الإحصاء حصلت عليها صحيفة عنب بلدي قدرت عدد سكان مدينة حمص بمليون و200 ألف نسمة مطلع عام 2011(4). ، ومصادر أخرى قدرت سكان حي بابا عمرو الذين تم تهجيرهم بـ 100 ألف نسمة (نحن نتحدث عن حي واحد فقط من أصل 21 حياً من المدينة تم تهجير سكانها بالكامل)(5).
وقد أكد فريق البحث ذلك مشكوراً بالقول: “لذلك لا يمكن القول إننا أمام عينة تمثيلية تعكس نسب التوزع الديني والطائفي في المدينة”.
…………………………………………….
1. حسن إبراهيم قطريب: سوريا المفيدة والتغيير الديمغرافي – منشور في موقع مركز الملك فيصل للبحوث العلمية على الرابط: https://n9.cl/1r6g3
2. داليا نعمة: تحقيق-أحياء حمص ما زالت مدمرة بعد مرور سنوات على انتصار الأسد – منشور في موقع وكالة رويترز بتاريخ 26 تموز 2017 – على الرابط: https://n9.cl/i3hes
3. هيومن رايتس ووتش: تقرير بعنوان: جرائم ضد الإنسانية في حمص، منشور في موقع المنظمة بتاريخ 11 نوفمبر 2011 على الرابط: https://n9.cl/evnn6
4. عبادة كوجان: بابا عمرو مشروع استيطاني يجرد أهله حقوقهم – منشور في موقع صحيفة عنب بلدي بتاريخ 31/01/2016 على الرابط: https://n9.cl/7n6pbf
5. سكاي نيوز عربية – باباعمرو معقل الجيش الحر- منشور في موقع القناة بتاريخ 9 شباط 2012 على الرابط: https://n9.cl/choqn
في الصفحة الثالثة – الهامش- ورد المصدر رقم 4 التالي: ” ويمكن عدّ الحرب في مدينة حمص ما بين عامي 2011 و2017 بناء على مجريات الأحداث فيها خلال تلك الفترة، حرباً أهلية”. و في الواقع إن بيان توصيف النزاع المسلح لا يحدده فرد مهما كان اختصاصه الأكاديمي، بل تحدده القوانين الدولية المعنية، ومراكز الأبحاث المختصة، والمنظمات الدولية المستقلة أو التابعة للأمم المتحدة كمنظمة الصليب الأحمر على سبيل المثال، ممثلة بمدرائها أو المتحدثين باسمها، وذلك بسبب اختلاف النتائج التي تُبنى على توصيف كل حالة. كما أن هذا المصدر (الوارد في البحث) يقدم تعريفاً للحرب الأهلية عموماً، وليس تعريفاً مخصوصاً صادراً عن موظف دولي يوصّف النزاع المسلح في سورية- حمص – خلال تلك الفترة، حيث إن النزاع في سورية هو (حسب توصيف القانون الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر): نزاع مسلح غير دولي، منذ اندلاع الثورة في عام 2011 حتى 2015 تاريخ التدخل الروسي، ثم صار توصيفه: نزاع مسلح غير دولي تم تدويله لاحقاً بالتدخل الروسي والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وذلك وفقا لبيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر(6). ثمّ، يجب ألّا ننسى أن النزاع في سورية بدأ كثورة شعبية سلمية تطالب بالحرية، فلا يجب إغفال هذا الواقع. وكذلك أن الحرب الأهلية تقع بين السكان داخل الدولة، أما الثورة السورية فهي بين طرفين: قوى الثورة – السلمية المدنية أو المسلحة – وبين النظام الدكتاتوري.
وهناك العديد من الباحثين والكتاب الذين رفضوا وصف ما حدث في سوريا بالحرب الأهلية وعلى سبيل المثال يمكن العودة الى مقال حسام درويش عن الثورة السورية في مقاله المعنون: في مفهومي الحرب الأهلية والثورة في سورية(7):
……………………………………………………………………….
6 .بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حوار مع مجلة (الإنساني) الصادر عن اللجنة المذكورة بتاريخ 29 مايو/أيار 2019. https://bit.ly/3fDs117
7. د. حسام درويش: في مفهومي الحرب الأهلية والثورة في سوريا – منشور في موقع حكاية ما انحكت بتاريخ 15 آذار 2020 على الرابط: https://n9.cl/zg814
“إن وصف ما حدث في سوريا منذ عام 2011 بأنه “حربٌ” أو “حربٌ أهليةٌ”، يتجاهل، بقصدٍ أو بدونه، المظاهرات والنشاطات المدنية/ السلمية التي قام بها السوريون المعارضون للنظام الأسدي، قبل، وأثناء، وبعد انطلاق المواجهة المسلحة مع هذا النظام”.
وفي عام 2016، نفى صادق جلال العظم أن يكون ما يجري في سوريا “حربً أهليةً معممةً”(8)، واستند، في نفيه، إلى مقارنةٍ مع “الحرب الأهلية اللبنانية الجارة” و”الحرب الأهلية العراقية القريبة”، حيث رأى أن كلا الحربين كانت بين الطوائف، مع غيابٍ (شبه) كاملٍ للسلطة/ الدولة. يقول: “عندما نتحدث عن “حربٍ أهليةٍ”، فهذا يعني أن المفاوضات بين الأطراف المتقاتلة ينبغي أن تهدف، بالدرجة الأولى، إلى تحقيق السلام والاتفاق بين الأطراف، في هذا الخصوص؛ ولا يهم كثيرًا، في مثل هذا السياق، مسائل الديمقراطية، والحرية، والكرامة، ومعاقبة الجناة، وإنجاز العدالة بالنسبة إلى الضحايا. في المقابل، إن الحديث عن ثورةٍ ضد نظام استبداديٍّ يتضمن ضرورة تغيير ذلك النظام، وتحقيق، ليس السلام فقط، بل والعدل، أيضًا، ليس لأنه غايةٌ في حد ذاته فقط، بل بوصفه شرطًا ضروريًّا من شروط إنجاز هذا السلام، أيضًا”.
“ما يجري في سورية اليوم هو انتفاضة بالتأكيد، أخذت تشبه في كثير من ملامحها ومسارها حروب التحرير الشعبية طويلة الأمد ضد سلطة جائرة وقاهرة ومتجبّرة لم تعد الأكثرية الشعبية في البلد تطيقها. ما يجري في سورية هو ثورة أيضاً لكون الهدف هو الإطاحة بالنظام القديم المهترئ والمتداعي والذي لم يعد قابلاً للحياة”(9).
استنادًا الى ما سبق: لا بد من توصيف النزاع في سورية – حمص في تلك الفترة – توصيفاً قانونياُ، وليس إسقاط تعريفات عامة على النزاع.
في الصفحة الرابعة – الهامش – ورد في المصدر رقم 14 – التالي: “بناء على نسبة الزيادة السكانية في سورية” والملاحظة : أين هي نسبة الزيادة السكانية خلال سنوات النزاع؟ وهل يمكن احتسابها الآن؟
………………………………………………………………………
8. صادق جلال العظم: الحل بسقوط العلوية السياسية”، المدن، 15 تموز 2016 على الرابط: https://n9.cl/pc20z
9. المصدر السابق.
طبعاً نحن نتحدث عن تهجير نصف السكان، وانهيار تام اقتصادي واجتماعي، وغياب للإحصاءات السكانية مع تعدد مناطق السيطرة خارج مركز سيطرة النظام.
في الصفحة 9 – الهامش – مصدر رقم 18: يشير البحث إلى ما يسمى (لجنة المقابر) وبأنها الجهة الوحيدة التي لديها معلومات دقيقة عن أرقام وتعداد كل طائفة.
والملاحظة : ما هو المصدر المعتبِر أن هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة التي لديها تلك المعلومات؟ وما هي مصداقية هذا المصدر الذي ستُبنى عليه نتائج البحث؟
في الصفحة 14 وردت العبارة التالية: ” وبدأ القصف على حي الخالدية براجمات الصواريخ (سكود).
والملاحظة: من باب التمييز بين سلاح راجمة الصواريخ، والصاروخ البالستي المسمى سكود.
فرغم أن النظام وروسيا قد استخدما صواريخ بالستية في قصف المدنيين، إلا أن الباحثتان قد أوردتا اسم الصاروخ البالستي سكود بين قوسين كشرح لاسم راجمة الصواريخ، وهذا خطأ كبير. فراجمة الصواريخ سلاح متوسط(10) يختلف كلياً عن الصواريخ البالستية (سلاح ثقيل)(11).
ورد في الصفحة 17:” وإلى حي الوعر الذي بلغ تعداد السكان فيه في عام 2013 -بحسب شهادات عدد من سكانه وبحسب إحصاءات الجمعيات الإغاثية – قرابة 500 ألف نسمة).
……………………………………………………………….
10. يرجى العودة إلى هذه المادة للتعرف على راجمة الصواريخ على الرابط: https://n9.cl/faxb8
11. يرجى العودة إلى هذه المادة للتعرف على صاروخ سكود على الرابط: https://n9.cl/q8lij
أما الملاحظ في الواقع أن هذا العدد قريب من العدد الحقيقي الذي يتجاوز الـ 600 ألف نسمة، إلا أن الأعداد التي بقيت في الحي بعد موجة التهجير الأخيرة في عام 2017 لا تتجاوز 20 ألف نسمة، فكان من الأجدى أن نسأل أنفسنا: أين ذهب الـ 480 ألف نسمة الذين غادروا الحي؟ وهذا السؤال ينقلنا إلى استنتاج الكاتبتان لعدد المهجرين من حمص، وهنا أدعو الكاتبتان لإعادة احتساب الأعداد المهجرة من السكان بشكل أكثر دقة.
ورد في الصفحة 21 العبارة التالية: ” وكذلك الأحياء ذات الأغلبية السكانية السنية والمختلطة مع أقليات سكانية من الديانة المسيحية ومن العلويين، وكانت تحت سيطرة النظام مثل: أحياء المحطة والإنشاءات والغوطة وكرم الشامي والخضر).
أما ملاحظتنا تقول : أن هذه الأحياء خالية تماماً من السكان العلويين، وهي مسكونة حصراً من السنة والمسيحيين فقط. فإن كانت الكاتبتان تقصدان حي الخضر، فإن هذا الحي يمتد من مغارة القلعة، وصولاً للصالة الرياضية ومقر الجيش الشعبي، جميع سكانه من السنة، أما خارج هذا الامتداد فهنا نتحدث عن شارع الحضارة وحي عكرمة، فهنا توجد أغلبية علوية.
تعليقات على الجداول الواردة في البحث: في الصفحة 6 – الجدول 1: نلاحظ شمول جزء من ريف حمص في العينة:
مع العلم أن البحث مختص بالمدينة فقط دون الريف، فلا ندري سبب هذا الشمول، وإن كان لا بد من شمول الريف، فكان من الأجدى أن يشمل كامل ريف المحافظة، بما فيها الريف الغربي والشمالي والبادية (تم تهجير جميع سكان مدينتي تدمر والسخنة)، أو أن تقتصر العينة على المدينة فقط، ثم يمكن إجراء بحث آخر لريف حمص الكبير الممتد على مساحات شاسعة.
في الصفحة 7: توزع أفراد العينة بحسب الدين والطائفة: ” نلاحظ أن نسبة السنة بلغت 39.9 من العينة، مع أن البحث يقول إن نسبة السنة من السكان هي 65 بالمئة.
أما علميًا كان من الأجدى توزيع أفراد العينة بحسب نسبة كل طائفة من السكان للوصول إلى نتائج أقرب ما تكون للمنطقية.
في الصفحة 23 جدول 3 – وجهات نزوح من غادر منزله: أفراد العينة من الطائفة العلوية، من خرج من حيه وانتقل إلى حي آخر ولم يعد إلى حيه: 7 من أصل 12.
أما الواقع يقول أن جميع من خرج من حيه عاد إليه، بل واستولى عدد كبير من العلويين على أحياء بكاملها تعود للسكان السنة المهجرين (توسع ديمغرافي جغرافي) وذلك في أحياء النازحين وكرم الزيتون وجب الجندلي والعدوية وطريق الستين، ولذلك أسلفنا في أحد التعليقات أن بعض أفراد العينة قد ينحاز أو تضعف مصداقية أجوبته خلافاً للواقع، فالذي استولى على بيت شخص مهجر، لن يقول أنه استولى عليه، بهذه البساطة.
في الصفحة 27 – الجدول 4: ” نلاحظ وجود معتقلين من الطائفة المرشدية والطائفة العلوية، كما نلاحظ وجود أعداد كبيرة من المعتقلين المسيحيين” .
وهنا كان من الأجدى للبحث التحقق من أن المعتقلين العلويين والمرشديين تم اعتقالهم سياسياً أم جنائياً؟ لأن الإجابة على هذا السؤال ستغير من نتائج البحث.
كما نتمنى أن يتم التحقق من العدد الفعلي للمعتقلين المسيحيين (سياسياً وليس جنائياً)، فمع التأكيد على مشاركة نسبة كبيرة من السكان المسيحيين في الثورة واتخاذ العديد منهم مواقف مؤيدة للثورة، إلا أن هذا العدد الكبير من المعتقلين هو محل تساؤل (غير دقيق) وبحاجة للتحقق، ولذات السبب الأول، لأن الإجابة على هذا السؤال ستغير من نتائج البحث.
عموماً، يُعتبر هذا البحث تجربة توثيقية مهمة وقيّمة لمرحلة تاريخية خطيرة، وخطوة جريئة تًحسب لمركز حرمون للدراسات المعاصرة وللكاتبتين، لِما فيه من الشفافية في طرح الموضوع بواقعية. ويستحق أن تتوسع هذه التجربة لتشمل جميع المحافظات السورية (مدينةً وريفاً) خاصة وأن سياسة التهجير الممنهج ما زالت مستمرة من قبل النظام وحلفاؤه من الروس والإيرانيين، الأمر الذي يهدد وجود الوطن والهوية الوطنية السورية وانتمائها الاجتماعي والثقافي والحضاري.
ختاماً، إن الملاحظات والتعليقات على هذا البحث القيّم لا يقلل من أهميته، بل كان الهدف منها تقويم وتصحيح بعض المعلومات الواردة فيه (من وجهة نظري، استناداً لمصادر متعددة ووفقاً للقوانين والمواثيق الدولية في هذا الشأن).
أشكر الكاتبتان، وأتمنى التوفيق والنجاح الدائم لهما، والشكر موصول لمركز حرمون للدراسات المعاصرة.
المحامي عبد الرزاق الحسيني
الأستاذ المحامي عبد الرزاق الحسيني
أشكرك جزيل الشكر على اهتمامك بموضوع البحث، وعلى تقديمك ملاحظات مفصلة وقيمة بعد قراءته قراءة معمقة، وما زاد من قيمة ملاحظاتك بالنسبة لي شخصيّاً، أنها وردت من ابن مدينتي حمص أولاً، ومن محامٍ زميلٍ أيضًا.
اسمح لي بالرد على تلك الملاحظات واحدة تلو الأخرى لأهميتها، وكون الرد واجبي والتزامي كباحثة مسؤولة عن المعلومات الواردة في هذه المادة أمام القارئ أولاً، وأمام المؤسسة التي أعتز أنني أنتمي لها “مركز حرمون للدراسات المعاصرة ” مؤسستنا السورية التي تهتم بقضايا الإنسان السوري الراهنة وبمستقبله ثانيّا.
1- الملاحظة الأولى على عبارة وردت في الملخص التنفيذي على عدم وجود إشارة لمصدر رسمي عن عدد السكان الوارد:
في الملخص التنفيذي يتم فقط عرض ملخص عن فكرة الدراسة وأهميتها وعن النتائج التي توصلت لها، وليس مطلوباً الإشارة إلى المصدر الموجود حتمًا في متن البحث، وأيضًا لأجل عدم تكرار المعلومة” المصدر “في أكثر من موضع.
2- الملاحظة الثانية المتعلقة بحجم العينة البالغة “233” فرداً وأنها لا تعبر بحال من الأحوال عن الواقع وعدد السكان:
في ظل غياب الإحصاءات والبيانات الرسمية، ونظرًا لصعوبة الوصول والعمل على الأرض في الداخل والمخاطر التي تحيط بالمتعاونين معنا – بما فيها تهمة التعاون مع جهات خارجية – كان الوصول إلى هذا العدد انجازاً، كما أن العينة التي توجهنا لها والبالغة ( 233) فرد من مدينة حمص ومن كافة أحيائها ممن لديهم فكرة ومعلومات عن المدينة هي عدد جيد جداً وأكثر من كافية لأنها أساسها مقابلات ونقاشات مطولة معهم، وليست إجابة على استبيان ب صح أو خطأ، كما أنه قد تم بذل جهد كبير جداً في المقابلات وكل مقابلة منها كانت قرابة الساعتين من الزمن.. لذلك هي عينة جيدة جداً، ثم أن في هذا البحث لم يكن مطلوبا أن تكون العينة تمثيلية ومقسمة على السكان طائفيّا ومذهبياً للتعرف على أراءهم وصولا لتوازن بها، وإنما كنا نسأل من يعرف من المقيمين بالأحياء.
وأود في هذا الصدد أن أشكر أفراد العينة جميعًا وكل من تعاون معنا وقدم للدراسة معلومات، ونقل مشاهداته وملاحظاته عن التغير الحاصل في التركيبة السكانية في مدينة حمص وفي أحياء المدينة.
وتعلم يا أستاذي الكريم أن أي عينة مهما كانت كبيرة الحجم لا يمكن أن نصل من خلالها إلى رقم وإحصائية دقيقة لعدد السكان تُماثل عملية المسح السكاني الذي تقوم به جهة رسمية، ومع غياب مثل هذه الإحصائيات عن عدد سكان مدينة حمص كان لا بد من اللجوء إلى إجراء مقابلات مع شخصيات لها وظيفة في الدوائر الرسمية وفي مجلس المحافظة وفي مديرية الشؤون الفنية ومكتب الإحصاء في مجلس المحافظة وأيضًا مخاتير أحياء ومهندسين ومحامين وأعضاء نقابات، وعاملين في منظمات مجتمع مدني لديها مشاريع عمل لتأهيل الأحياء والإغاثة وجميع هؤلاء لديهم المعرفة العلمية والمجتمعية والثقافية التي تمكنهم من وضع تقديرات ونسب سكانية يمكن القول أنها تقارب الواقع.
أما بالنسبة للمصادر الأخرى التي أوردت أنها تُقدر عدد سكان المحافظة فهنا سنناقش جانبين، الأول هو أننا اخذنا في دراستنا مركز محافظة حمص أي مدينة حمص، وليس المحافظة مع ريفها وتعداد ٢ مليون ومئتي ألف نسمة الذي ذكرته هو لكل المحافظة الجامع للقرى و البلدات والمدينة، وهذا خارج بحثنا المحصور في دراسة الدمار السكاني لحمص المدينة ، أما الجانب الثاني فهو أننا بالفعل قمنا بمراجعة معظم – إن لم يكن كل المنشور – عن مدينة حمص بما فيها الدراسة التي اشرت لها مشكوراً عن “سوريا المفيدة والتغيير الديمغرافي”، والملاحظة على هذه الدراسة وغيرها أنه لا يوجد تقدير لعدد سكان مدينة حمص فقط، وإنما التعداد الوارد هو للمحافظة.
وبالعودة إلى الهامش رقم (2) الذي استندت إليه في تقدير عدد سكان مدينة حمص نهاية عام 2017، وهو تحقيق صحفي لوكالة رويترز ورد به:
” وفاق عدد سكان حمص 800 ألف شخص قبيل الحرب لكنهم باتوا 472 ألفا بينهم 192 ألفا من النازحين الذين انتقلوا إلى حمص خلال الحرب، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة التي حصلت عليها رويترز”
كنا قد اطلعنا على هذا التحقيق خلال العمل على الدراسة وعند التدقيق والبحث عن إحصائية الأمم المتحدة التي استند إليها لم نجدها، وعليه فإنه لا يمكن اعتبار هذا الكلام الوارد في التحقيق المنشور على موقع رويترز مصدر دقيق خاصة وأنه لا يوجد في التحقيق المذكور أي هامش توثيقي للمصدر يمكن الوصول له!
بناء على ذلك فإنه لا يمكن اعتماد العملية الحسابية التي أوردتها، ومن ثم الجزئية أو النتيجة التي توصلت لها وهي أن عدد المهجرين السنة من المدينة يتجاوز المليون نسمة، إلا إذا كان المقصود من المحافظة وليس المدينة، خاصة وأن عدد سكان مدينة حمص قبل الحرب لم يصل المليون!
أما القول بأن تقديرات منظمة هيومن رايتس واتش لعدد سكان حمص بمليون نسمة قبل الثورة، فهذا غير دقيق وما ورد في التقرير الذي قرأته أكثر من عشرة مرات هو التالي: “محافظة حمص هي الأكبر جغرافياً في سوريا، وتمتد من الحدود مع لبنان في الغرب إلى الحدود مع العراق في الشرق. عاصمتها هي مدينة حمص، ويربو تعدادها على المليون نسمة” أي أن العدد المذكور هو لمحافظة حمص وليس لمدينة حمص!
كذلك الأمر بالنسبة للبيانات السكانية التي وردت في المقال الذي أشرت له على موقع عنب بلدي، فلم يكن ممكنًا الأخذ بها، حيث نسبت الصحيفة مصدرها إلى إحصائيات غير رسمية، وهذا لا يعول عليه كمرجع موثوق.
3- الملاحظة الثالثة عن توصيف ورد في الهامش للحرب في مدينة حمص بأنها حرب أهلية:
خصصنا حمص بالتوصيف ولم نطلقه على عموم النزاع في سورية كما جاء في تعليقكم، وللمرحلة بعد انتقال الثورة في المدينة من الاحتجاجات السلمية إلى المواجهة بالسلاح، ويشهد على ذلك المجازر التي حصلت في الأحياء (مجزرة كرم الزيتون، والخالدية وغيرهما)، وأيضًا ماذا يمكن أن نسمي تجنيد أبناء طائفة معينة في مجموعات قتالية لتحارب إلى جانب النظام مقابل انضمام شباب السنة إلى القتال مع كتائب الثورة؟! عدا ذلك فإننا استندنا في التوصيف على تعريفات للحرب الأهلية لباحثين صادرة عن جامعات مرموقة.
كما أن هنالك من الباحثين والأكاديميين والمفكرين السوريين ممن وصفوا ما حدث في عموم سورية بالحرب الأهلية، ويمكنكم العودة إلى كتاب التغريبة السورية / الحرب الأهلية وتداعياتها بجزأيه الذي صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للدكتور سامر بكور، والذي اعتمد هذا التوصيف خلال تغطيته للأحداث منذ شرارة الثورة وحتى عام 2020. من جانب أخر، وبشكل أكثر تقنية ما زال هنالك جدل قانوني وحقوقي وسياسي وفلسفي حول وضع تعريف دقيق للحرب الأهلية بشكل عام، ولمجريات الأحداث في سورية بشكل خاص، وقد تخرج بعد عشرات الأبحاث ضمن إطار هذا الجدل الخاص بسورية وربما يحتاج الأمر عشر سنوات من الاستقرار السياسي الأمني حتى يتم إطلاق توصيف دقيق لكل مرحلة من المراحل التي مرت بها سورية منذ اندلاع ثورتها عام 2011 وصولاً إلى اليوم.
4- الملاحظة الرابعة حول نسبة الزيادة السكانية في سورية الواردة في الهامش رقم 14:
الجواب: قدرت الدراسة عدد سكان مدينة حمص عام 2010 بناء على نسبة الزيادة السكانية في سوريا عموماً، والتي تقدر بـ 2.3٪ في سنة 2010، ولا يوجد إمكانية لحساب الزيادة السكانية خلال سنوات الصراع مع ما شهدت المدينة من عمليات الهجرة والتهجير والنزوح والاعتقال والتغييب القسري والاختفاء والتي سببت تناقص في اعداد السكان يضاف لها تناقص أعداد ونسب الولادات والتي وضحت في بيانات البنك الدولي بالمعدل السالب. من جانب أخر لا توجد أية تقديرات أو مسوح رسمية لعدد السكان في ذلك العام بينما في عام 2014 قدم المكتب المركزي للإحصاء مشروع تقرير حالة السكان في كل محافظات ومدن سورية والأحياء الأمنة وغير الآمنة منها، وهذا ما تم الاستناد إليه كعدد سكان لمدينة حمص عام 2014. أي بعد مضي ثلاث سنوات على النزاع والحرب وواضح فيه حتى ذلك العام أن المدينة فقدت قرابة نصف عدد سكانها ويمكنك العودة له على موقع المكتب المركزي للإحصاء، أما بعد ذلك التاريخ فلا توجد أية تقديرات رسمية يمكن ذكرها والأخذ بها!
5- الملاحظة الخامسة حول مصدر من لجنة المقابر:
مع محاولة الوصول إلى موظفين حكوميين، ومنظمات اغاثية كانت البيانات الأكثر دقة هي التي وردت من قبل موظف في لجنة المقابر، ومع الأسف لا يمكن ذكر اسمه حرصا على سلامته.
6- الملاحظة السادسة حول نوع السلاح المستخدم:
فإننا نشكر لكم التصحيح، ولكن ما ورد هو ما استنتجناه من مقابلاتنا التي لم تكن من مختصين بالأسلحة.
7- الملاحظة السابعة حول أعداد سكان حي الوعر:
تبعاً للتقديرات فإن عدد سكان حي الوعر أواخر عام 2012 بلغ 500 ألف نسمة بناء على إحصاءات المنظمات الإغاثية التي كانت عاملة في المدينة وعدد من التقارير الصادرة عن مراكز بحثية ومواقع إعلامية إلكترونية، وكما ورد في البحث كان نتيجة التهجير ونزوح سكان الأحياء المشتعلة بالحرب إلى هذا الحي قبل حصاره، وأيضا النزوح إليه من القرى المحاورة.
وعند حصار الحي نزح هؤلاء مرة أخرى إلى أحياء أكثر أمناً وهم من غير سكانه الأصليين، ولذلك لا يمكننا احتسابهم في كل مرحلة نزوح كونهم محسوبون أساساً كنازحين من أحيائهم الأصلية وإلا فإن الأعداد سوف تفوق عدد سكان مدينة حمص بشكل مضاعف ولمرات عديدة.
8- الملاحظة الثامنة حول الاحياء السنية والمختلطة
في حال عدت إلى نص الدراسة في الصفحة (21) ستلاحظ في مقدمة الفقرة التالي:
“وقد تبين أن الأحياء التي لم تشهد نزوحًا سكانيّا واسعًا هي ال…، التي يسكن فيها أبناء الطائفة العلوية ومنها: … لكونها أحياء موالية للنظام، وهناك أيضًا حي العباسية الذي … ، وكذلك الأحياء ذات الأغلبية السنية والمختلطة مع أقليات سكانية من ……. ” إلى آخر ما جاء باقتباسك.
هذه الأحياء كانت تحت سيطرة النظام أما تركيبتها السكانية فهي مختلطة بنسب قليلة من العلويين وأكثر من المسيحيين والأغلبية سنية ويمكنني ذكر عدد من العائلات العلوية التي تسكن حي المحطة والإنشاءات، علما أننا في هذه الفقرة بالذات نتحدث عن النزوح بشكل عام من الأحياء مع ذكر بعض أمثلة عن الأحياء وليس التركيز على نسبة النزوح عند الطوائف في الأحياء التي تم بحثها في فقرات لاحقة.
9- الملاحظة التاسعة عن وجود عدة أفراد من ريف حمص في العينة:
نعم، هذا البحث مخصص لمدينة حمص، ولكن هؤلاء هم من الموظفين العاملين في حمص ولذلك تم الأخذ بشهاداتهم عن حمص المدينة وإن كانوا ليسوا من سكانها الأصليين، لذلك وجب الإشارة ضمن العينة إلى وجودهم، أما عن ريف حمص الكبير والممتد فأتمنى أن نستطيع في قادم الأيام العمل على دراسات خاصة بكل منطقة من مناطقه كونه تأثر كثير بالدمار السكاني، ويسعدني أن نجري معك حواراً خلال العمل عليه.
10- الملاحظة العاشرة عن توزع العينة من حيث الدين والطائفة:
من المفترض أن تكون العينة تمثيلية، ولكن تبعاً لصعوبة الوصول هذا غير ممكن في المرحلة الحالية، وقد عبرنا عن ذلك بأن العينة غير تمثيلية، مع ملاحظة أن نسبة السنة في المدينة اليوم بحسب ما توصلت له الدراسة هي قرابة 51% فقط.
11- الملاحظة الحادية عشرة عن وجهات نزوح من غادر منزله من الطائفة العلوية:
هذا ما اتضح ضمن العينة، ولكن الواقع يقول أن البعض من العلويين نزحوا إلى قراهم ومنهم من هاجر أيضً خارج سورية ولا يمكننا التعميم بالقول أنهم جميعا في الواقع عادوا إلى أحيائهم كما جاء في ملاحظتك، ولعل هذه الملاحظة تحتاج دراسة خاصة عن وضع العلويين في مدينة حمص خلال الثورة والحرب مع محور خاص بها عن استيلائهم على منازل للسكان السنة المهجرين مدعوما بتوثيق لذلك!
12- الملاحظة الثانية عشرة عن المعتقلين من الديانة المسيحية ومن الطائفة المرشدية والطائفة العلوية:
السجين بجرم جنائي هو مجرم بموجب القانون الجنائي وليس معتقلاً، أما مفهوم المُعتقل فهو اعتقال أو احتجاز شخص مدني من قبل جهة ذات سلطة إدارية أو سياسية أو عسكرية بسبب آرائه وممارساته السياسية أو الإدارية أو …. إلخ لا الجنائية، لذلك كان السؤال الموجه إلى أفراد العينة واضح الهدف والقصد، أما قولك أن نسبة المعتقلين المسيحيين كبيرة ضمن العينة فقد أجبت نفسك عن الاستفسار عندما قلت “إن هنالك نسبة مشاركة كبيرة من السكان المسيحيين في الثورة”، ومن حارة سكني أنا فقط يمكنني تعداد ثلاثة إلى أربع شباب من المسيحيين تم اعتقالهم ومن ثم اختفائهم، لذلك فإن عدد 30 في مجمل العينة التي شملت جميع أحياء مدينة حمص ليس رقمًا كبيرًا كما أوردت.
الأستاذ الفاضل عبد الرزاق الحسيني:
أود أن أوضح أن الهدف من البحث ليس ما توصلنا له من أرقام ونسب هي تقديرية كونه لم يتم الوصول لها من خلال عملية مسح سكاني وهذا أمر غير ممكن حاليّا للكثير من الاعتبارات، ربما في المستقبل يمكن العمل على ذلك، وإنما هدفنا كان دراسة الدمار الذي لحق بسكان حمص خلال سنوات الحرب، وإجراء مقارنة في أوضاع السكان بين عام 2010 أي قبل الحرب وعام 2024 اليوم، مع الإضاءة على ما حصل خلالها من نزوح وتهجير ودمار في الأحياء، ومن استمرار في الهجرة بسبب البيئة الطاردة بعد توقف الحرب إلى اليوم، وتبيان أثر ذلك في إحداث تغير ديموغرافي وتبدّل في نسب الطوائف والمذاهب بين السكان .
هي ليست دراسة توثيقية بالأرقام والنسب التي تم الوصول لها بقدر ما هي تحذيرية لأجل دق ناقوس الخطر من إمكانية حدوث تغيير ديموغرافي في حال لم يتم تدارك الأمر.
أتمنى أن أكون قد أجبت على ملاحظاتك بما يفيد القارئ ويفيدنا جميعًا، كما أرجو أن تكون هذه الدراسة قد وصلت الهدف المراد منها، وأن تكون مفيدة لمن يعمل لأجل مستقبل مدينتنا حمص، وأن نستمر في العمل على دراسات توضح الدمار الذي لحق السكان في كل مدينة وقرية وناحية من وطننا الحبيب سورية نتيجة الحرب وما أدت إليه، وأن يكون لك دورًا في هذه الدراسات.
مع جزيل الشكر للجهد الذي قدمته في تقديم الملاحظات، وطبعًا منكم ومن ملاحظاتكم دائمًا نتطور بمعرفتنا ونستفيد.
ماسه الموصلي
دراسة هامة جداً وواضحة من شخص عارف بالمدينة ، وهذا ما أتمناه على مركز حرمون اعداد دراسات عن كل المدن والمجتمعات السورية من قبل اهلها العارفين ( اقصد بالمجتمعات اي العابرة للمدن ؛ بدو – كرد – تركمان ).
شكراً أستاذ فراس للملاحظة المفيدة ، وأود أن أشير إلى أن مركز حرمون مؤسسة بحثية علمية مستقلة غير ربحية، تهتم بقضايا الإنسان السوري الراهنة وبمستقبله، وبالصراع الدائر في سورية وآفاقه، وبسبل الانتقال إلى الدولة الوطنية الحديثة، وتنتج دراسات وأبحاثًا سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية، وتنفذ مشاريع، وتقوم بنشاطات وتجري حوارات، وتطلق مبادرات، وتعمل لأن تكون ساحة للنقاش العمومي، مستندة إلى القيم المعاصرة للعقلانية والحريّة والديمقراطية والعدالة، وحقوق الإنسان، وقيم المواطنة.
وضمن سياق هذا التعريف لمركز حرمون يمكن أن تجد العديد من الدراسات المجتمعية ومنها على سبيل المثال بحث القبيلة اللاجئة وتحولات في البنية والدور ( قبائل شرق سورية نموذجًا) https://www.harmoon.org/researches/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%8a%d9%84%d8%a9/
عمل النظام على تغييب الحقائق بالقتل وتدمير المدن ظنا ً بانه يستطيع إخفاء حقيقة لا بد ان تظهر للعالم لكم كل الشكر والامتنان
ولك جزيل الشكر
دراسة مهمة جدا
دراسة مهمة جدا برأيي وخاصة في الوقت الحالي حيث يعملون على إحداث العديد من التغييرات الديموغرافية في سوريا كافة
شكراً عزيزتي نعمت لقراءتك ورأيك..
شكراً جزيلاً لكِ أستاذة ماسة.
ردودكِ كافية وافية، وأنا معكِ في معظمها، مع تحفّظي على مصطلح الحرب الأهلية، لأن معظم معاييرها لا تنطبق على النزاع المسلح في حمص خلال تلك الفترة (هذا رأيي، وهو قابل للخطأ والصواب).
أكرر شكري وتقديري.