في النصف الثاني من عام 2017، وبينما خفت حدة الحرب الأهلية في سورية وفشل مشروع ما يسمى بالدولة الإسلامية، زادت موسكو من جهدها في عدد من المحافل الدولية للتوصل إلى ما تعدّه حلًا للصراع الدائر بمنأى عن عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك وبعد إعلان الإدارة الأميركية بوضوح نيتها في عدم الانخراط في جهد إعادة الإعمار، سعت روسيا للحصول على المساعدة المالية من دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، بهدف تغطية تكاليف إعادة بناء البلاد. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان قد استبعد في نيسان/ أبريل 2017 دعم عملية إعادة الإعمار من دون التوصل إلى انتقال سياسي: فإن الدعوات تتصاعد الآن في أوروبا لاستيعاب بشار الأسد والمساعدة في إعادة إعمار سورية وإعادة اللاجئين، على الرغم من أن القتال الدائر لم ينته بعد.
والأهم من ذلك أن محض إعادة بناء البنية التحتية الأساسية لن يؤدي إلا إلى القليل من ترسيخ الاستقرار في البلاد، لكنه بدلًا من ذلك ربما سيزيد من خطر تأجيج صراعات جديدة. لهذا يجب على الأوروبيين أن يوضحوا لروسيا أنهم سيتمسكون بنهجهم الخاص لحل الصراع. وينغي عليهم أن ينخرطوا في لعبة طويلة المدى وأن يطوروا القدرات والنفوذ اللذين من شأنهما جعل الإسهامات في المستقبل تخدم أغراض بناء الدولة وإحلال السلام.
وفي الوقت نفسه، ينبغي لها أن تركز على زيادة مستويات المعونة الإنسانية واتخاذ تدابير الإنعاش المبكر مثل إزالة الألغام وترميم البنية التحتية الأساسية للمياه والصحة، وبناء رأس المال البشري في سورية وفي ما بين مجتمعات اللاجئين السوريين، إضافة إلى التركيز على دعم المجتمع المدني والإدارات المحلية اللذين يمثلان شريكين موثوقين.
