بين الرغبة في السير وفق مصلحة “الكيان الصهيوني” ومنع التفرد الروسي!
على ما يبدو، إن الغائب الحاضر في الملفّ السوري هو من ساهم في زيادة معاناة السوريين، وهو يتابع تدميرهم وتدمير بلدهم. فلم يكن الجار غير المرغوب فيه في جولاننا المحتلّ بحاجة إلى رسائل نظام الأسد، منذ اليوم الأول لانتفاضة الكرامة، بأن أمن “إسرائيل” يتحقق بالحفاظ على هذه العصابة، وهو أمرٌ يعيه كثيرٌ من السوريين في دواخلهم، وإن كان مسكوتًا عنه خوفًا، والبعض كان يسبح في سراب المقاومة والمواجهة ومفردات الكفاح البلاغي.
وبحكم أهمية هذا الكيان “الصهيوني” للمنظومة الدولية، فهو يتمتع بعلاقات وقنوات معلومات، تجعله على معرفة دقيقة بالوضع السوري أكثر من السوريين، بل أكثر من أي جهة دولية أو غير دولية أخرى.
وكان من الواضح لديه -وهذا مشترك مع السوريين- أن هذا النظام لن يعيش، وأنه ساقطٌ، ولا سبيل للحفاظ عليه ضمن معادلة شعب ثائر لم يعد لديه ما يخسره ونظام عصابة من دون رأس حقيقي يحكمها!
وهنا، كان على أيّ تحرّك دولي أن يأخذ مصالح “إسرائيل” بالحسبان، وهي كيانٌ -كما نعلم- ليس لديه مصالح خيّرة، فمصالحه تقوم على التدمير والإنهاء، فكان أن مُنع عن قوى الثورة الأسلحة النوعية التي يمكن أن تسقط النظام، وخاصة مضادات الطيران والدروع، ثم تمت مصادرة الأسلحة الكيمياوية من النظام، من دون أن يُحدث استخدامه لها أيّ حرج للعالَم المتمدّن ومجتمع الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. وكأن القتل بالبراميل والصواريخ والفوسفور مسموح، وأن الثورة قامت لتسليم الكيمياوي إلى الولايات المتحدة الأميركية!
ومن متابعة الملف السوري، خاصة بعد الكيمياوي، يتضح أن الأمور تتجه نحو الحفاظ على هيكل النظام واستمرار التدمير المنهجي للبلد وللإنسان السوري، حيث لا يمكن للنظام أن ينتصر، ولا يُسمح للمعارضة والثورة المسلحة بالانتصار، وليس هناك رغبة في إيقاف هذه الطاحونة التي لا يمكن لها أن تقف أيضًا من تلقاء نفسها، بعد تعاضد المشغّلين الخارجيين واتفاقهم -على خلافهم- على استمرار الدوران، كلٌّ ينتظر قطف حصته وتوسيع حجمها.
وحيث إن النظام هو المأمون جانبه من قبل الجار السيئ، فلا حاجة إلى تجريب غيره من القوى الناشئة والحالمة، وخاصة بعد أن استحالت قضية توحيد القوى المسلحة الثائرة بتواطؤ متعدد الأطراف، فهي ثورة ليست تحت السيطرة، وهي بمنزلة خروج على المنظومة الدولية، في منطقة شديدة الحساسية تخضع لتوازنات القوى الدولية و توابعها من القوى الإقليمية.
وسارت الأمور على هذه القاعدة، وضمن هذه التكتيكات في احتواء الشعب السوري، بدأت الخطوات بحماية العاصمة من السقوط، وتم القضاء على معقل الثورة في المعضمية وداريّا، وقطع التواصل مع الجنوب والغرب من الزبداني ودرعا، ورفض ترحيل أهالي داريّا إلى حوران، وهذا طبعًا واضح، فكلّ ثائر يرفض التسليم يجب إبعاده عن العاصمة وعن الجولان المحتل، وتم تنفيذ هذه العملية على طريقة التدريج والقضم، بتوافق دولي، وخاصة مع الأطراف التي ادّعت “دعم الثورة”، وتوالى ذلك بالتسويات الإجبارية، وتحوّل المشهد، بين عشيّة وضحاها، مِن ألوية وفصائل مسلحة وعروض عسكرية، إلى تسليم وتهجير إلى الشمال حصرًا.
ولم يكن الاتفاق المعروف بـ (اتفاق كيري-لافروف) بين وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ووزير خارجية روسيا عام 2017، والذي جاء عقب إيقاف دعم المعارضة المسلحة، وإنهاء ما كان يُعرف بغرفة (الموك) بعيدًا عن الرؤية الاسرائيلية، وكان من بين الشروط التي عرفت إبعاد إيران الملالي وميليشياتها مسافة 80 كم عن الجولان السوري المحتل، ولا مانع من استمرارها في قتل السوريين وتهجيرهم، وهو اعتراف بوجودها وقبول به في سورية، وبأن تمارس قواعد اشتباك شبيهة بتلك التي تمارسها في الجنوب اللبناني، وفق ما تقتضيه مصلحة النظامين المتطرفين، في إيران وفي الكيان الصهيوني.
واستطاعت إيران أن تحتفظ بوجودها حتى قرب الجولان، تحت غطاء جيش النظام، وذلك لعدم ثقتها بالأطراف الدولية وعدم مقدرة روسيا على إبعادها وتصفية فصائل (الموك)، وهذا ما دفع “إسرائيل” إلى أن تقوم بعمليات عسكرية مباشرة غير مرّة.
ومن الواضح أيضًا أن الإدارة الأميركية لم تخرج عن هذه الخطوط، على تعاقب الديمقراطيين والجمهوريين، وما زالت المصلحة “الإسرائيلية” تسيطر على الملف السوري بالدرجة الأولى، والحسابات الدولية بالدرجة الثانية، وتدور في فلكها كلّ الفواعل الإقليمية والمحلية.
وسيبقى الوضع السوري معلقًا حتى إيجاد مقاربة ممكنة تفضي إلى عدم وجود خطر على الكيان الصهيوني، وعدم إمكانية وجود قوى معادية مستقبلًا، على الأقل في المنظور القريب، وعدم قيام دولة مركزية، وهذا ما يفسر الرضى عن مناطق النفوذ، وإشغال السوريين طوال عقود بقضايا الهوية والمواطنة، وإعادة الإعمار والخدمات الأخرى.
وعلى الرغم من المصلحة الإسرائيلية المقيدة للأميركيين والمتقاطعة عادة مع المصلحة الأميركية، فإن الإدارة الأميركية لا تترك الملفّ كاملًا دون أخذ متطلبات أمنها القومي بالحسبان، وهذا ما يفسّر الحضور العسكري والقدرة على التدخل السريع، ومنع أيّ حلّ أو تسوية دون موافقتها، وإبقاء إمكانية التأثير على المتدخلين، سواء أكانوا حلفاء أم منافسين، وفي الوقت نفسه، بعث رسائل تطمئن الحلفاء بعد أن اهتزت ثقتهم بالأميركيين، وخاصة الحلفاء التاريخيين.
وأخيرًا صرّح الرئيس الأميركي بايدن، في أكثر من مناسبة، بأنّ أميركا عائدة، وأنها ستولي الدبلوماسية الجماعية أهميّة في معالجة القضايا الدولية والإقليمية. وكان لنشاط الشهر الأخير رسائل واضحة، من حيث بروز حلف غربي، بقيادة أميركا، لمواجهة الصين، وإعادة تعزيز حلف الناتو ودعم تركيا فيه ودعم تحرّكها إقليميًا، واحتواء روسيا دون أن تكون ندًا لأميركا. ولا يعني اللقاء في جنيف أنه لقاء ندّيّ، بل هو محاولة لوضع روسيا في الحجم الذي تراه الولايات المتحدة، وقد تجلّى ذلك من خلال تصرفات الرئيس بايدن، بعدم عقد مؤتمر صحفي مشترك، وعدم عقد اجتماع ثنائي مغلق، وعدم تناول غداء مشترك، بل إنه تعمّد الوصول متأخرًا إلى “الفيلا” التي جرى فيها اللقاء.
وعلينا -السوريين- أن نتمسّك بشرعية مطالبنا، من خلال قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعدم الاستكانة للمصالح الدولية التي لا تراعي مصالحنا، وذلك من خلال تعزيز القوى السياسية، وتجميع الجهود من خلال لقاء وطني أو مؤتمر وطني، وتبني الخطاب الوطني الجامع، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأجنبية التي ما تزال تقف الى جانب كرامتنا وحقّنا في العيش الكريم، والابتعاد عن كلّ المعارك الهامشية والمناكفات التي تُكسبنا أعداء وتخسرنا أصدقاء، والتركيز على قضيتنا كقضية إنسانية سامية، قبل أيّ توصيف آخر.
