الملخص التنفيذي
يهدف التقرير إلى تحليل مواقف السوريين من الديمقراطية ومؤسساتها وشروط تحققها وأهمّ موضوعاتها الرئيسية، ولمعرفة ذلك لا بدّ من الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية التي أثرت في موقف السوريين من الديمقراطية، أوّلها نظام الحكم البعثي الاستبدادي الشمولي طوال عقود من السنوات، ولا بد من الإشارة إلى سنوات الحرب التي تلت الثورة السورية 2011، التي انطلقت بمطالب الحرية والكرامة والدعوة إلى نظام ديمقراطي، ولكنها لم تؤدّ إلى التحولات الديمقراطية المنشودة، وبدلًا من ذلك شهد المجتمع السوري مزيدًا من الابتعاد عن جوهر مطالب الثورة السورية باتجاهات ضدية، حيث اعتقد البعض منهم أن الديمقراطية تؤدي في بعض الأحيان إلى الفوضى والصراعات الطائفية والسياسية العنفية.
اعتمد التقرير على المنهج الوصفي التحليلي، والاستمارة الإلكترونية كأداة جمع البيانات الرئيسية في هذا التقرير، وقد اعتمد على العيّنة غير الاحتمالية (العشوائية)، التي بلغ حجمها (1176) سوريًا/ة، وحاولنا اختيار عينة التنوع الأقصى من خلال التنويع في خصائصهم التصنيفية (الجنس، العمر، مكان الإقامة الحالي والأصلي، المستوى التعليمي، الأديان والطوائف، الانتماءات السياسية والمدنية)، بأقصى قدر ممكن، وذلك رغبة في الاقتراب من خصائص المجتمع السوري الأصلي.
أظهر أفراد هذه العينة من السوريين، على اختلاف شرائحهم الاجتماعية والسياسية، درجات متفاوتة من تمثل قيم الديمقراطية، وبينما دفعت الثورة في 2011 العديد من السوريين إلى تبني هذه القيم، فإن الحرب التي تلتها وقوى الأمر الواقع في المناطق السورية كافة، والانقسامات الطائفية والسياسية والتدخلات الخارجية، قد عرقلت التوجهات الديمقراطية لدى بعض السوريين، وفي الوقت نفسه، كان للجوء السوري دور في نشر ثقافة الديمقراطية بين السوريين، ولوحظ أن هناك استعدادًا لتقبّل نتائج الانتخابات بدرجات متفاوتة.
وتبيّن أن الثقافة السياسية الديمقراطية بعد 2011 قد شهدت تحوّلات كبيرة، حيث زادت الرغبة في الديمقراطية والمشاركة السياسية، ولكنها تأثّرت بشدة بالصراعات المسلحة والتدخلات الخارجية وتجارب الحوكمة غير الديمقراطية في المناطق الخارجة عن النظام. وكان التوجّه العام، في ما يتعلق بحقوق الأقليات غير العربية، يتجه نحو تفضيل دولة المواطنة، ولو بضمانات دستورية تحول دون تراجع الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات عن هذه الحقوق.
واتضح وجود تباين في مستويات المشاركة السياسية لدى السوريين، وظهر هذا التباين أيضًا في مستويات المشاركة التطوعية، وما زال الحذر حاضرًا عند محاولة التعبير عن الآراء السياسية. ولم ينتم معظم أفراد العينة إلى تيارات سياسية ومنظمات مجتمع مدني حاليًا، ربما بسبب الإحباط السياسي والخوف من التداعيات الأمنية، وعدم الثقة في الأحزاب السياسية الحالية السياسية السورية، مع استثناءات قليلة.
وتبين أن أهم المتطلبات التي يرغب فيها أفراد العينة هي التوجّه نحو تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة السلام، إذ عدّوه الخطوة الأولى نحو تحقيق الديمقراطية. ويأتي تحسين الاقتصاد وضمان الحريات وحقوق الإنسان في المرتبة الثانية. وأظهرت النتائج أن غالبية أفراد العينة لديهم استعداد لتقبّل نتائج الانتخابات، بالرغم من وجود بعض التردد والحذر. ومن حيث طبيعة الحكم الديمقراطي، فإن معظم المستجوبين فضّلوا النظام البرلماني أو النظام الرئاسي مع آليات الرقابة.
