جدول المحتويات
مــقدمــــــــة
أولًا: المواثيق الدولية الناظمة للسلطة القضائية
ثانيًا: الأساس الدستوري للسلطة القضائية في سورية
ثالثًا: من دستور 1950 إلى (دساتير) الانقلابات
رابعًا: سورية بيـــن دسـتوري 1973 و2012
خامسًا: تداخل السلطات ومشكلات السلطة القضائية
سادسًا: القضـاء الاســتـثـنــائــي
- القضاء العسكري
- محكمة الإرهاب
- محاكم الميدان العسكرية
- المحاكم الحربية
- اللجان القضائية
سابعًا: التأسيس الدستوري للسلطة القضائية
- الأساس الدستوري للسلطة القضائية
- هيكلة القضاء وضبط (الضابطة العدلية)
- قضاة ومحامون، متداعون أمام القضاء
المصادر والمراجع
مــقدمــــــــة
تعددت الآراء والمواقف المختلفة لما يسمى (المرحلة الانتقالية)، وأضاف الحقوقيون المعاصرون تعديلًا مهمًا على مصطلح المرحلة الانتقالية، فحملوهّا وظائف إضافية تتعلق بالعدالة، فبات المصطلح حاملًا لمشروع العدالة إضافة إلى مشروع الانتقال.
إن البحث في موضوع العدالة الانتقالية في سورية لابد أن يعالج مسائل دقيقة ومهمة تتعلق بتحديات هذه المرحلة الانتقالية، وكيفية تحقيق العدالة فيها إلى جانب التسامح، وجبر الضرر، والمحاسبة، والعقاب، وهو ما يفرض وجود عدالة دستورية تؤسس لقضاء عادل يؤدي إلى (عدالة انتقالية في سورية).
ولعل الخطوة الأكثر أهمية في بداية المرحلة الانتقالية تتمثل في التأسيس الدستوري لمؤسسات السلطة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، بطريق إصدار إعلان دستوري موقت، ينتخب على أساسه مجلس تأسيسي لإنجاز بند واحد وحيد هو وضع دستور عصري للبلاد.
