المحتويات
ملخص
مقدمة
أهمية البحث
أهداف البحث
منهجية البحث
مشكلة البحث
مخطط البحث
المبحث الأول: آليات القمع الدولية
- المطلب الأول؛ هيئة الأمم المتحدة
- المطلب الثاني؛ المحكمة الجنائية الدولية
جريمة الإبادة الجماعية
الجرائم ضد الإنسانية
جرائم الحرب
المبحث الثاني: آليات القمع الوطنية
- المطلب الأول؛ مبدأ الاختصاص العالمي
- المطلب الثاني؛ تجريم الانتهاكات الجسيمة في التشريعات الوطنية
- ماهية الانتهاكات الجسيمة
- مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقات الدولية
خاتمة
- النتائج
- المقترحات
ملخص
اتفق المؤرخون على أن أهم خطرين يهددان حياة الإنسان ووجوده على الأرض، هما الأمراض عموما والمستعصية خصوصًا و”الحروب”، وبفضل التقدم العلمي في المجال الطبي تمكن الإنسان من السيطرة على الأمراض، إلا أنه فشل حتى الآن في التغلب على وقف الويلات والفظاعات التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة، التي يعد النزاع السوري من أخطرها، ومع الازدياد الملحوظ لصور العنف التي تتعرض لها الفئات المدنية، لم يعد بالإمكان معالجتها إلا من خلال تفعيل نظام قانوني رادع بعيد عن الإرادة السياسية للدول من شأنه وقف الجرائم المرتكبة.
جاءت اتفاقات القانون الدولي، مع استمرار الانتهاكات للقواعد الناظمة لحماية ضحايا الصراعات المسلحة ومع اتساع رقعتها، وما أفرزته من تجاوزات وانتهاكات جسيمة جعلتها مصدرا لتهديد السلم والأمن الدوليين، بمجموعة من الآليات القمعية الدولية والوطنية، التي أثبتت دورا فاعلًا في إنفاذ قواعد القانون الدولي، فضلًا عن إنشاء قضاء جنائي دولي لمعاقبة مقترفي الجرائم لتشكل ردعًا يضاف إلى جملة الأحكام التي نصت عليها الاتفاقات الإنسانية في مجال حماية ضحايا النزاعات المسلحة.
على الرغم من أهمية الوسائل القمعيّة في كيان أيَّ نظام قانوني، إلّا أنَّ الاتفاقات الإنسانية لم تؤدّ إلّا دورا متواضعًا في هذا المجال، وذلك نظرا إلى الصعوبات الميدانية وغلبة العوامل السياسية على القانونية، الأمر الذي شجع الجناة على الإفلات من العقاب والتمادي خصوصًا في انتهاك حقوق الشعب السوري.
لذلك سيجري التناول من خلال هذه الورقة البحثية أهم الآليات التي جاءت بها الاتفاقات الدولية، ودورها في تضميد ووقف جروح الصراع السوري.
