واقع “الدستورية”… بين عقلانية رفضها وضرورة مراجعة نتاجها
اللجنة الدستورية، نقطة في ميدان سياسي، ليس من الحكمة الابتعاد عنه، ولا يجوز أيضًا تجاهل الكثير مما يمكننا فعله، غير الاتكاء عليها.
هل تفعلها تركيا وتعلن الحرب في سورية؟!
هل تفعلها تركيا وتتجاوز كل الخطوط الحمراء المرسومة، أميركيًا وروسيًا، وتخرق كل قواعد الاشتباك، وتطلق معارك توعّد بها رأس الهرم السياسي التركي؟ أم ستمسك العصا من منتصفها، وتخضع لحكمتها السياسية والعسكرية؟
إدلب ضحية “الدستورية” السادسة
تفشيل الجولات هو مصلحة لداعمي طرفي اللجنة الدستورية، في وقتٍ لم تُحسم فيه بعد الصراعات العسكرية، ولم توزع الغنائم المرجوة بما يرضي كل الأطراف.
المسارات المعقّدة للدستورية
من الواضح أن المعارضة السورية ستبقى في اللجنة الدستورية، لأنها تقول إنه ما من بدائل في الأفق، لكن إن أصرّت على ذلك، عليها الكثير من العمل لتبرر تمسّكها بهذا المسار.
في ضرورة الاعتراف بالتنوع
فكيك "الإسلام"، هو أولًا اعتراف بالتنوع الهائل للإسلامات والمسلمين الموجودين والمختلفين إلى حدود التناقض، وهو ثانيًا تحرير للمسلمين؛ أفرادًا وجماعات، من العنصرية التي يمارسونها وتُمارس عليهم.
صناعة الحياد والأنجزة
يتساءل المرء عن أثر الملايين التي يقدّمها المانحون لقضايا معينة، وتبرزها المنظمات على أساس أنها "قصص نجاح"، وسط كل أنواع الخراب الذي نحن فيه.
الفصائل و المجموعات المدنيّة السلميّة والمسلحة في سورية: السويداء أنموذجًا
يُركّر الموضوع على دراسة ميكروية لإحدى المحافظات السورية ذات الخصوصية الدينية - المذهبية، لنرصد قواها الفاعلة المدنية والعسكرية، كنتاج لصراع مرير عاشته سورية وما زالت تعيشه.
القصور المعرفي والتيه الأيديولوجي في أوساط الإسلاميين والعلمانيين السوريين
عادة ما تبرز أشد المواقف تطرفًا ضمن التيارين، لتقطع الطريق على إمكانية إجراء المراجعات الفكرية والنقدية ضمن كل تيار؛ ويتعرّض أصحاب التوجهات الاجتهادية التوفيقية للتكفير والتخوين والإقصاء.
على من ينبغي إقامة حد السرقة؟
لا يمكن للاستبداد، أيًا كان اللبوس الذي يلبسه، أن يكون أخلاقيًا، ولا يمكن أن يبرر، أيًا كانت المنظومة التي يستند إليها.
الواقع العربي وأزمة ممارسة الديمقراطية
الأزمة هي أزمة مجتمعات، وليست فقط أزمة أنظمة وأزمة ديمقراطية، وعلى ذلك، فإن إقامة أنظمة ديمقراطية تحتاج إلى مناخ وشروط وظروف جديدة.
