يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع المنظمة العربية للقانون الدستوري؛ ضمن سلسلة المؤتمرات السنوية لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي التي يشرف عليها مشروع “التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية”، المؤتمر التاسع حول قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي تحت عنوان “المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي في البلدان العربية“، وذلك في تونس في الفترة 25-27 أيلول/ سبتمبر 2020، ووجّه المركز إلى الباحثين دعوة من أجل المشاركة بأبحاثهم في هذا المؤتمر.
ووفق الجهة المنظمة للمؤتمر، فإنه يهدف إلى تسليط الضوء بوضوح على مكانة المسألة الدستورية في الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية، وسيجري خلاله تتبع الكيفية التي جرت من خلالها إدارة المسألة الدستورية في البلدان العربية التي باشرت عمليات انتقالٍ، وتمّ فيها وضع دساتير (أو وثائق دستورية) جديدة، أو تعديل لدساتير سابقة. ويطرح المؤتمر سؤالًا محوريًا شغل المفكرين العرب منذ مطلع القرن العشرين، وما يزال حيًّا وحاضرًا، هو: كيف يمكن أن نصل إلى السلطة السياسية المقيّدة فعليًا بالدستور؛ أي إلى الدولة الدستورية الحديثة؟
وتأتي الحاجة لمثل هذا المؤتمر لأن المسألة الدستورية تحظى بأهمية كبيرة في الدول التي تشهد وضعية انتقال ديمقراطي، نظرًا إلى ما للدساتير في إطار الدول الديمقراطية من أهمية، باعتبارها تشكّل جوهر التعاقد السياسي والاجتماعي بين الحكام والمحكومين؛ ذلك التعاقد الذي يحدد طبيعة الدولة والمقومات الأساسية التي يقوم عليها نظامها السياسي، واختصاصات السلطات العامة والعلاقة بين السلطات، وحقوق وحريات المواطنين، وقواعد توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم التي تتألف منها الدولة.
للمزيد من المعلومات يمكن متابعة صفحة المؤتمر بالضغط هنا.
