يُعنى إبراهيم دراجي، في دراسته “الإصلاح المؤسسي في سياق عملية العدالة الانتقالية في سورية: الاستفادة من انتهاكات الماضي لبناء المستقبل”، بمفهوم الإصلاح المؤسسي في سورية، بوصفه ركيزة أساسًا في العدالة الانتقالية، مركزًا على ضرورة معالجة إرث البنية السلطوية للنظام المخلوع وانتهاكاته الجسيمة من أجل منع تكرارها.
تنطلق الدراسة من إشكالية خضوع مؤسسات الدولة للهيمنة السياسية والأمنية، وتسعى إلى الإجابة عن تساؤلات تتعلق بالخلل البنيوي المؤسسي، والدروس المستفادة من التجارب الدولية. تنتهج الدراسة التحليل والمقارنة، وتقترح آليات لإصلاح مؤسسات ومجالات عامة رئيسة، وهي الأمن والقضاء والأحزاب والرقابة، مؤكدةً أن ذلك ليس خيارًا تقنيًا بل ضرورة لبناء دولة القانون والديمقراطية.
دراسة دراجي، وهو مستشار في مفوضية اللاجئين وأستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق، منشورة في العدد الثاني والثلاثين من (قلمون: المجلة السورية للعلوم الإنسانية)، ضمن ملف عددها الخاص بـ “مسار العدالة الانتقالية في سورية: تحديات التعافي وبناء المستقبل“.
يمكن الاطلاع على دراسة إبراهيم دراجي كاملة من الرابط الآتي: https://2u.pw/FEdqB
وللاطلاع على ملف العدد الثاني والثلاثين من مجلة قلمون، يرجى زيارة الرابط الآتي: https://2u.pw/jlHeF
