لا نبالغ إذ نقول إنّ حقوق الإنسان نَمرٌ بلا أسنان، فآلية المحاسبة والعقاب في حال مخالفة الدول لالتزاماتها الدولية، سوف تعود إلى مجلس الأمن، وهو ما سوف يعود بنا إلى تداخل القرار السياسي والمصلحة السياسية للدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي سوف تؤثر مصالحها على أي قرار دولي، وهو تمامًا ما يحصل في الحالة السورية.
المزيد من التفاصيل في البحث الذي أعدته الباحثة غنى بديوي (زميل غير مقيم في مركز حرمون للدراسات).
الرابط: https://www.harmoon.org/?p=36549
