الانقسامات المجتمعيَّة "نتائج دراسة ميدانية"

ملخص تنفيذي:

يعالج هذا التقرير[1] آراء المشاركين في استطلاع الرأي المخصَّص لدراسة حالة الانقسامات المجتمعية الثلاث الرئيسة في المجتمع السوري:

الانقسام على خلفية الانتماء الطائفي
الانقسام على خلفية الانتماء القومي
الانقسام على خلفية الموقف السياسي من الصراع القائم

تقرَّر تنظيم هذه الاستبانة لاستكمال مخرجات جلسات الحوار التي عُقدت حول مواضيع الانقسام المجتمعي الثلاثة المذكورة أعلاه، إذ رأينا -فريقَ إدارة الحوار- أنَّ الاستبانة قد تأتي بأفكار وتوصيات تكميلية داعمة، وقد ضمّنت الاستبانة أشكال الانقسام المجتمعيّ الثلاث لمعرفة ارتباطاتها وتأثيراتها المتبادلة، بما يسمح بتوسيع مجال الرؤية، وفهم الأمور واستخلاص النتائج بشكلٍ أفضل.

هدف هذه الاستبانة الوصول إلى الأفكار والوسائل التي يمكن أن تخفِّف من حجم وخطورة الأمراض التي لازمت التنوُّع السوري والمشكلات التي تعاظمت مع تباعد السوريين قبل وما بعد النزاع، وهدفها بالتحديد السعي نحو:

وضع رؤية تشاركيَّة حول مستوى ترابط أشكال التنوع الثلاثة السَّابقة والأثر المتبادل بينها.
البحث عن أولويات تصلح لتكون أرضية تفكير في البرامج والتدخلات المطلوب العمل عليها.
تحديد أوليّ للأدوار التي يمكن لعبها، وإِضاءة حول من يمكنه لعبها؟

ومن خلال ما سبق، نعرِّف المهمة المركزية اللاحقة:

“نقل العلاقة بين أشكال التنوع من ساحة التوتر الى ساحة العمل المشترك
من الهويَّات القاتلة الى الهويَّات التكاملية”.

ونتقدم بالشكر إلى جميع المشاركات والمشاركين في حلقات الحوار المتواصلة، وإلى المستجيبين لاستطلاع الرأي، لما قدموه من إسهاماتٍ وجهد.

فريق العمل

عن مركز حرمون: بسام يوسف – نادر جبلي

متطوعون مستقلون: بدر الدين عرودكي – حمزة رستناوي – ريمون معلولي
سعاد خبيِّه – علاء الدين زيات – عيسى إبراهيم

خلاصة لمخرجات جلسات الحوار في مواضيع الانقسام الثلاثة

أولًا: خلاصة الحوار في الأزمة الطائفية

حول توصيف الأزمة الطائفية من حيث الحجم والأبعاد ومستوى الخطورة

الأزمة الطائفية قائمة وعميقة في المجتمع السوري، ولا يصح أبدًا التقليل من حجمها وأخطارها.
السبب الرئيس لصعود هذه الأزمة وتضخّمها هو التوظيف السياسي لها، من قبل جميع الأطراف.
تبقى الأزمة الطائفية تحت السيطرة، ما دامت لم تخلق بعد تعبيراتها السياسية والقانونية والمؤسساتية.
تنامي ظاهرة المظلومية لدى السنّة سيؤدي مع الوقت إلى انتقالهم إلى الحالة الطائفية، وهذا خطر على قيام الدولة الوطنية، لأنها الطائفة الأكبر المنوط بها النهوض بالمشروع الوطني.

حول ما يمكن/ يجب فعله الآن للحد من الأزمة الطائفية، ومن قِبل من؟

للإعلام دور مهم ومركزي في التصدي للأزمة الطائفية، ويجب تأسيس تجمّع إعلامي يعمل وفق ميثاق شرف مهني، ويعمل بدلالة قيم الديمقراطيّة والمواطنة، ويتبنى خطابًا وطنيًا يُعلي من الهويّة الوطنية.
يجب الحرص على عدم تخوين من هم خارج الثورة، وتوجيه خطاب وطني لهم، والابتعاد عن تعريف الأشخاص بطائفتهم باعتبارها هوية سياسية لهم.
الحوار بين السوريين مهمّ جدًا في التصدي للأزمة الطائفية، ولا بدّ من توسيع نطاقه وتعميقه ومأسسته، ليكون منهجيًا ودائمًا وتراكميًا، وشاملًا لجميع السوريين.
يجب دعم أعمال ثقافية فنية، تلفزيونية بشكل خاص، تهتم بمحاربة الفكر والممارسات الطائفية، لأن البرامج الفنية التلفزيونية هي الأقدر على الوصول إلى شرائح واسعة من الناس.
لمنظمات المجتمع المدني، دور مهم وأساسي في مواجهة الطائفية، ولا بد أن تكون مستقلة ومموَّلة وطنيًا حتى تتمكن من القيام بدورها.
يجب الاهتمام بالعمل العلمي والمعرفي والبحثي، ومشاركة مراكز الأبحاث والجامعات في تكوين معرفة علميِّة نقدية عن جذور الأزمة الطائفيِّة، وتبيين أبعادها وآثارها السلبية على الدولة والمجتمع.
السعي لتغيير المناهج التعليمية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ونزع المحتوى الطائفي منها.
تتحمل النخب السياسية والثقافية مسؤولية أساسيَّة في هذه المواجهة مع المشكلة الطائفيَّة.
من المهم دعم تيار ديني يضمّ أصحاب الخطاب الوطني الديمقراطي، ليستطيع القيام بدوره في مناهضة الفكر الطائفي.

حول ما يمكن عمله في المستقبل لاستئصال شأفة الطائفيَّة.

التركيز على نشر الوعي لدى السوريين بخطورة الطائفية، وعلى أهمية إعلاء الهوية الوطنية السورية فوق كلّ الهويات الفرعية الأخرى.
- التركيز على التعليم والمناهج التعليمية، وإدخال قيم الديمقراطيَّة والمواطنة والعيش المشترك، والتركيز على الأخلاق والقيم السامية في الأديان، وعلى تاريخها، على حساب مواد التربية الدينيَّة.
- كتابة دستور عصري يناسب جميع السوريين، يُجرّم الممارسات الطائفية، ويجرّم التمييز بين السوريين على أساس الدين، ويضمن حقوق الأقلِّيات، وأن تكون المواطنة المتساوية مبدأ فوق دستوري فيه.
- ركّز أغلبية المتحاورين على صيغة الحل السياسي وشكل الدولة والنظام السياسي، بوصفه المدخل الأساسي لحل المشكلة الطائفية وغيرها، وأن قيام الدولة الوطنية الديمقراطية هو المدخل الرئيس لحل المشكلة الطائفيَّة.
- رأى عدد من المتحاورين أن التنمية الاقتصادية هي عامل مهم في نزع فتيل الطائفية، وأن تشبيك المصالح الاقتصادية بين السوريين وحمايتها وفق صيغة سياسية يسهم في الحل.
- البعض رأى أن العامل الأهم في مواجهة الطائفية على المدى البعيد هو الإصلاح الديني، وهذا لا يقتصر على الإسلام السني، بل يشمل الجميع.
- كل المداخلات رأت أن تعزيز قيم المواطنة، والمساواة التامة بين السوريين في الحقوق والمسؤوليات والفرص والواجبات، هي الحل الجذري المضمون للمشكلة الطائفية، وأن قيم المواطنة يجب أن تحضر في كلّ المشاريع والحلول والمبادرات، إعلاميَة كانت أم حوارية أم قانونية أم ثقافية أم تعليمية…

ثانيًا: خلاصة الحوار في الأزمة القوميَّة

حول توصيف الأزمة القومية في سورية من حيث الحجم والأبعاد والخطورة

ثمة أزمة قومية حقيقية في سورية، ذروتها بين الجماعتين القوميتين الكبريين: العرب والكُرد.
- المشكلة موجودة منذ تشكيل سورية بصيغتها الراهنة، إلا أنها بدأت تتصاعد بصورة مستمرة وتأخذ أبعادًا مجتمعية وثقافية وسياسية في مراحل لاحقة، إلى أن جاءت الثورة وما رافقها من أحداث عزَّزت الاحتقان الطائفي، وأصبح الانقسام القومي بين العرب والكُرد أكثر عمقًا.
- السبب الرئيس لصعود المشكلة وتحوّلها إلى أزمة، كان حكم البعث ونظام الأسد، الذي أهدر الحقوق الثقافيَّة والسياسيَّة لكل ما هو غير “عربي”، وتجاهل القوميات الأخرى وهمّشها، وأدار المكونات بما يخدم بقاءه.

حول ما يمكن/ يجب عمله الآن أو في المستقبل

الحوار حول المسألة القوميَّة، وغيرها من المسائل الوطنية الإشكالية، من أهم ما يجب عمله، على أن يتوسع ليشمل كل المستويات، وليس على مستوى النخب فقط، مع الحرص على أن تصل مخرجاته إلى كل الناس.
- للإعلام دور مهم في تأسيس وعي وطني، وسلوك وطني قادر على التعامل مع الأزمات الوطنيَّة وتخفيف حدتها وخطورتها. وله دوره في مواجهة خطاب الكراهيَّة الذي يغذي جميع الصراعات.
- للقوى الناعمة، أي الثقافة، الأدب، الفن والمسرح.. بحكم قدرتها على الوصول إلى كل بيت، دور مهم في خلق نقاش مجتمعي موسَّع، ورفع مستوى الوعي اللازم حول خطورة الأزمة القوميَّة.
- لمنظمات المجتمع المدني دور في خلق مساحات آمنة للحوار، وخلق معرفة متبادلة مستندة للمصالح بشكل أساسي، ومواجهة الخطاب الإقصائي بخطاب معرفي جديد.
- لا بد من اتفاق القوى الديمقراطيَّة، من كل الاتجاهات، على اعتماد خطاب ذي منسوب ديمقراطي حقيقي كواحد من مسارات الحل.
- الاعتراف هو المدخل الأساسي لأي معالجة للمسألة القوميَّة وغيرها من المسائل التي تخص المكونات السورية، وهذا الاعتراف يكون على مستويين: الأول الاعتراف بأخطاء الماضي من قبل جميع القوى والجماعات السورية بالظلم الذي وقع على الجماعات الأخرى؛ والثاني الاعتراف بحقوق جميع المكونات على قدم المساواة.
- يجب تعزيز القناعة لدى جميع السوريين بأن الدولة السورية هي الإطار المؤسسي الحقيقي لكل السوريين.
- الحل النهائي للأزمة القوميَة، ولكل مشاكل الهويات، هوقيام الدولة الحديثة المرتكزة على المواطنة المتساوية والحقوق والحريات، وعلى الهوية الوطنية السوريَّة، والحل الجذري للقضية القومية ولجميع القضايا الوطنية لا يكون إلا حلًا وطنيًا ديمقراطيًا، وعلى كافة المستويات الدستورية والحقوقية والثقافية.
- ثمة أساسيات يجب الاقرار بها أولًا والانطلاق منها لإيجاد حل دائم وراسخ للأزمة القومية، وهي:

✓ سوريا دولة نهائيَّة غير قابلة للتقسيم.

✓ جميع السوريين متساوون في الحقوق والواجبات والفرص، ولا بد من مبادئ فوق دستوريَّة تضمن ذلك، ولا بد من أن ينص الدستور القادم على التعددية القوميَّة بشكل واضح.

✓ القضية الكردية قضية وطنية سورية، تُحلّ بين السوريين، وبالوسائل الديمقراطية.

✓ اللامركزية الإدارية الموسعة هي الشكل الأمثل للدولة السورية، وهي، إضافة إلى مزاياها العديدة، تخلق بيئة مناسبة لمعالجة الأزمة القومية، وغيرها من الأزمات.

للتعليم دور رئيسي بالغ الأهمية، في نشر الوعي بالثقافة الوطنيَّة لدى الأطفال والشباب، والتعريف بالثقافات السورية المختلفة التي يتكون منها النسيج الوطني السوري، وتدريس التاريخ بشكل صحيح، والمساعدة على تقبل الآخر والاعتراف به.
- التركيز على خلق مساحة من المصالح المشتركة بين السوريين، وعلى ربط الجغرافيا السورية بشبكة من العلاقات الاقتصادية، على اعتبار أن المصالح المشتركة، والاقتصاد، كفيلان بإعادة تشكيل المجتمع وارتباط أفراده.

ثالثًا: خلاصة الحوار في الانقسام السياسي

حول تشخيص حالة الانقسام السياسي:

اتفقت معظم الآراء على وجود انقسام سياسي واسع وعميق بين السوريين، لكنهم اختلفوا في تحديد أسبابه:

فمنهم (المسمون على المعارضة) من حمَّل نظام الحكم في سورية مسؤولية ذلك، إن بسبب القمع والاستفراد بالسلطة وإلغاء الحياة السياسية من المجتمع، ومنع تشكل أحزاب سياسية حقيقية، أو بسبب تركيزه في فترة الصراع على تشويه صورة المعارضين والمحتجين، وتخوينهم وربطهم بأجندات خارجية، أو بسبب سعيه لطمسِ جوهر الصراع، وتغييب وجهه السياسي، وإزاحته من حقل السياسة وتحميله على الصدوع الدينيَّة والطائفيَّة والقوميَّة باستخدام القوة والعنف وسفك الدماء. وقد ترافقت ممارسات النظام تلك مع فشل ذريع للمعارضة في إبقاء الصراع في حقله الأساسي، وانجرارها إلى الحقل الذي اراده النظام.
- ومنهم (المسمَّون على الموالاة) من حمل المعارضة السورية المسؤوليَّة؛ بسبب تركيبتها المشوَّهة المأزومة، التي لا ترى في العمل السياسي إلا سلطة وكرسيًّا، أو بسبب تركيزها على تشويه صورة النظام وإبراز بعده الطائفي، أو بسبب تفويتها لفرصة الحوار الذي دعا إليه النظام، أو بسبب تبعيتها للخارج المعادي للدولة السورية بسبب دورها القومي وانتمائها لمحور المقاومة.
- ومنهم من أشار إلى أن الانقسام المجتمعي في سورية ذو جذور عميقة، وأنه كان موجودًا قبل بدء الصراع بوقت طويل، حيث كانت سورية تعيش حالة انقسام صاعد على كل الصعد الدينية والطائفية والمناطقية، لكن الدولة كانت تمنع بالقوة ظهور هذا الانقسام إلى العلن والتعبير عنه، والقول بأن أحداث 2011 وما بعدها هي السبب المباشر في الانقسام المجتمعي غير صحيح.

حول الحلول المتاحة برزت وجهتا نظر أساسيتان:

الأولى ترى أنه من الصعب الحديث عن أي حلول للتخفيف من الانقسام السياسي في الشروط الراهنة، والأمر يحتاج إلى بيئة وشروط ملائمة يستحيل توفرها الآن، ومن تلك الشروط:

✓ إنجاز التحرر الوطني والتخلص من تأثير القوى الخارجيَّة على القرار الوطني.

✓ تحقيق مسار مقبول للعدالة الانتقاليَّة يشمل كل الأطراف التي ارتكبتْ انتهاكات بحق الشعب السوري.

✓ توفر حياة سياسية وأحزاب فاعلة يمكنها النهوض بدور مؤثر على صعيد معالجة الانقسام السياسي.

✓ توفر مستوى جيد من المشاركة المجتمعيَّة باعتبارها عنصرًا رئيسًا في تكوين الوعي السياسي وممارسة السياسة.

✓ خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف المناطق السورية.

الثانية ترى أنه ثمة ما يمكن، ويجب العمل عليه منذ الآن لمعالجة الانقسامات بين السوريين، ومنه:

✓ تعزيز الحوار بين السوريين وتطويره وتوسيعه، على أن ينتقل من الدوائر المغلقة، إلى دوائر أوسع تغطي كل التيارات والانتماءات، وإلى المجتمع نفسه لكي تكون المشاركة المجتمعيَّة جزءًا من آلية التغيير.

✓ توعية المجتمع السوري بالمخاطر الجدية على وجوده ومستقبله وأمنه، إذا استمرت الانقسامات وتعمقت بين السوريين، فمن شأن هذا الوعي أن يبدّل أولويات السوريين ويجعل الانقسام السياسي يتراجع.

✓ انفتاح النخب والشخصيات السوريَّة المؤثرة على بعضها، وتبادل خطابات مطمئنة، والتركيز على المشتركات، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الانقسامات ويرأب الصدوع بين السوريين.