قول على قول في “حيادية الدولة تجاه عقائد السوريين”
تعقيب نقدي على بعض الأفكار التي طُرحت في الجلسات الحوارية الخمسة والمقالات المنشورة ذات الصلة...
هل تتسع الشريعة الإسلامية لحيادية الدولة؟
في خضمّ الجدل القائم حول العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، برزت مسألة "حيادية الدولة تجاه عقائد المواطنين"، بوصفها إحدى القضايا المحورية التي يتوقف عليها هذا التوافق. وتُعرَّف الديمقراطية الحديثة عادةً بأنها نظام سياسي يضمن حرية التعبير والاعتقاد، ويفصل بين الدين والدولة، بما يضمن أن تبقى الأخيرة على مسافة متساوية من جميع مكونات المجتمع العقائدية.
حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية في السياق السوري: بين التحديات الثقافية والسياسية
يعكس الواقع السوري الحالي مزيجًا معقّدًا من الحساسيات السياسية والاجتماعية، عندما يتعلق الأمر بعلاقة الدين بالدولة. هذا الموضوع يُثير كثيرًا من الجدل والانقسام بين السوريين، لا سيما بعد سنوات من القمع والاستبداد، ومع انفتاح المجال العام بعد الثورة، حيث أصبح بإمكان الأفراد التعبير عن آرائهم بحرية، في قضايا جوهرية مثل هوية الدولة ودور الدين في السياسة.
حيادية الدولة وأسئلة المحتوى والمضمون
منذ بدء الثورة السورية، لم تتوقف حوارات السوريين حول موضوعة الدولة نظريًا، وآليات تموضعها مؤسساتيًا ووضعيًا. واليوم، بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مع دخول سورية مرحلة انتقالية تحاول الاستقرار بحكومة انتقالية وإعلان دستوري محطّ نقد إيجابي وسلبي، لم يزل موضوع الدولة وسياقات بنائها الراهنة هو الحدث المحوري والمفصلي في حياة السوريين ومستقبلهم...
حيادية الدولة في سورية: بين الطموح النظري والتحديات الواقعية
لعقود طويلة، رزح السوريون تحت حكم سلطويّ استغلّ الدين والطائفة كأدوات للسيطرة والتفرقة، وكان بعيدًا كلّ البعد عن أي فهم حقيقي أو تطبيق لمبدأ حيادية الدولة تجاه العقائد. لقد شهدت سورية في ظل نظام الأسد الأب والابن تشويهًا ممنهجًا لهذا المفهوم، حيث استغلّ الشأن الطائفي وغذّاه بين الحين والآخر، وتم توظيف المؤسسات الدينية والخطاب الديني لخدمة أجندة النظام، وتكريس الولاء…
حيادية الدولة بين الحق والواجب
إنّ الحديث عن حيادية الدولة يُفضي، بالضرورة، إلى الحديث عن العلمانية، سواء استخدمنا هذا المصطلح أم لم نستخدمه، ذلك لأنه يتناول مفاهيمَ تنتمي إلى الفضاء السياسي، مثل الدولة والمواطن والدستور والقانون، إلخ. والفضاء السياسي هو ميدان العلمنة أو -إذا شئنا التوسّع- ميدان العقلانية الذي يشمل كل ما هو قابل للعقلنة والإدراك
مقاربة حيادية الدولة عن الدين.. من الأيديولوجية إلى السيسيولوجية
يُعدّ مبحث العلاقة بين الدين والدولة في المضامين الدستورية من أعقد مباحث الاجتماع السياسي، ومن أكثرها حساسية، في سياق الحوارات الفكرية بين ثنائية الإسلاميين والعلمانيين، حيث تتنوع المواقف بين من يراها علاقة ارتباط مطلق، ومن يراها علاقة انفصال وحياد مطلق. وما أفترضه في تناول هذا الموضوع أن جوهر الإشكال البحث هو البردايم والمنظور الذي نستخدمه في تشريح هذه العلاقة المعقدة
الدولة الحيادية، لماذا تكون خيارنا الأقرب!
يظهر مصطلح حيادية الدولة كمصطلح أكثر لطفًا ومقبولية وأقل صدامية في صراع المفاهيم الذي دام أكثر من قرن بين ثنائية (إسلامية/ علمانية)، وظل مسببًا للاصطفاف الأيديولوجي، ومحرّضًا على خلاف يدور في دوامة لا تنتهي بين أفكار عدة...
حيادية الدولة وإمكانية التحقق.. هل نحن بحاجة لها في سورية!
قدّم المفكّرون والباحثون تعريفات كثيرة لحيادية الدولة، بعضهم وسّعها فقال إن: "حياديّة الدولة تعني استقلاليّتها وانفصالها عن كلّ أشكال البنى التقليديّة ما دون المجتمعيّة، كالدين والذكوريّة والطائفة والقوم والطبقة والجيش، وغير التقليديّة كالحزب والتنظيمات الحديثة، والغاية من ذلك أن تكون الدولة دولة المجتمع ككّل
حيادية الدولة ودينيتها
إن تعبير الدولة الدينية لا يعني بالضرورة دولة كهنوت، بالشكل الذي قامت عليه الدولة إبان سيطرة الكنيسة على الدولة والمجتمع وشغلت الحيزين العام والخاص، بل إن الدولة الثيوقراطية تلك ليست إلا نوعًا لجنس الدولة الدينية التي لا تستنفد معناها الدولة الثيوقراطية
