المحتويات

مقدمة

الإصلاح النيوليبرالي في المنطقة:نعمة أم نقمة؟

• التحرير والتنمية الاقتصادية
• الحكم الرشيد

غياب المساواة، والبطالة

ونهاية العقد الاجتماعي

أزمة الاستبداد

• زيادة معدل انتشار الاحتجاجات الاجتماعية

الخلاصة

المراجع

مقدمة

يلخّص الشعار الرئيس للانتفاضة المصرية؛ «الغذاء والحرية والكرامة الإنسانية»، المشكلات عميقة الجذور في الاقتصاد السياسي السائد في المنطقة العربية. في العقدين الماضيين، كانت الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي بدأت بقوةٍ في تطوير المنطقة، مشروعات الإصلاح الاقتصادي هذه، بمثل الخصخصة واقتصاد السوق الحر، قد زادت زيادةً كبيرة من نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP والتنمية البشرية، بمثل حق التعليم والرعاية الصحية، وعلى الرغم من ذلك، برهنت على فشلٍ في تحقيق التوزيع العادل للدخل، وزيادة مستويات معيشة الفرد، وخفض حدة الفقر، فلم توصل الأسواق المفتوحة إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسي؛ وبدلًا من ذلك، اندمجت بالاستبداد في داخل المنطقة.

بعد عقدين من الإصلاح الاقتصادي، ومشروعات التكيف الهيكلي، والتنظيم العام للسلطة السياسية والاقتصادية، تلاعبت بهم -وبسهولة- نُخب قليلة وعلى يديها، وأصبحت الأسواق رأسمالية، لكنها كانت معتمدة على المحاباة، وكانت غير تنافسية في طبيعتها، ولم تتحقّق سيادة القانون والشفافية والحكم الرشيد، على نحوٍ فاعل.

«لم يحدث تطبيق القواعد الرسمية بصورةٍ تعسفية، كما تحدث قراءتها غالبًا، ولكن في الطريقة التي تضمن وتعزز… مصالح التحالف الاجتماعي المكوَّن من النخب السياسية ونخب الاقتصاد الخاص الحالية، وهذا يعني: تلك الفئات الاجتماعية التي رسمت ونظّمت الإطار القانوني المؤسساتي». نفذ الحكام العرب المشروع الليبرالي الجديد للإصلاحات الاقتصادية وفق منطق المحافظة على قوة النظام من خلال التحكم في كل من السياسة والاقتصاد.

في عملية تغييرٍ تدريجي للمشروع التنموي في العالم العربي نحو الليبرالية الجديدة، دعت كل من الحكومات العربية والممولين الغربيين، إلى تدابير التقشف، وخفض التعرفات الجمركية، وفتح الأسواق، لكنها لم تكن متحمسةً لتقدم الحكم الرشيد، وسيادة القانون، والعملية الديمقراطية الحقيقية. لقد شهد العقدان الماضيان دينامياتٍ جديدة في الاقتصاد السياسي للعالم العربي، ويمكن تلخيصها بما يأتي:

• إصلاحات نيوليبرالية يرافقها الفساد والمحسوبية.
• ارتفاع مستويات البطالة وزيادة حدة الفوارق الاجتماعية.
• زيادة حالات الاحتجاجات الاجتماعية.

ومن ثمّ، فإن الدراسة تعود الى جذور المشكلات البنيوية داخل الاقتصاد السياسي للمنطقة، وتتناول الطرائق التي أدت فيها تلك الجذور إلى موجة الانتفاضات العربية. ستحلل الدراسة موجة الانتفاضات العربية في ضوء تلك التحولات الرئيسة الثلاثة في المنطقة، ويمكن القول إنَّ الحكومات العربية اللاحقة، وخاصةً في مصر وتونس، لم تتصدَّ بصورة فاعلة للعوامل التي أدت إلى موجة الانتفاضات العربية، من مثل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنيوليبرالية والفساد، ولذلك فمزيد من الاضطراب على وشك اجتياح المنطقة.

اضغط هنا لتحميل الملف