الملخص التنفيذي
تمثّل قضية عودة اللاجئين السوريين واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيدًا، في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وبدء عمليات بناء الدولة الجديدة، إذ أسفرت سنوات الحرب عن تهجير أكثر من 13 مليون سوري، وتحوّلت العودة إلى الوطن، من مجرد رغبة فردية، إلى مسألةٍ ترتبط بالتحولات السياسية وإعادة إنتاج العلاقة بين المواطن والمؤسسات. تنطلق هذه الدراسة من فرضية مركزية، مفادها أن قرار العودة لا يُبنى على العامل الأمني وحده، بل يتأثر بتفاعل مركّب بين ظروف داخلية في سورية من ضغوط اقتصادية واجتماعية، وتحولات قانونية وإدارية، وتصورات نفسية وسوسيولوجية للاجئين أنفسهم، فضلًا عن سياسات الدول المضيفة. وبمقاربة تجربة البوسنة، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل محددات العودة المحتملة وتفسير التعقيدات المرتبطة بها، مستندة إلى إطار نظري متكامل. واعتمدت الدراسة منهجية نوعية، مستندة إلى تحليل بيانات وتقارير منظمات دولية، وإجراء عدد من المقابلات شبه المنظمة. وتصل الدراسة إلى أن تحقيق عودة آمنة وكريمة يستلزم تحوّلًا بنيويًا واسعًا يشمل العدالة الانتقالية، والمساءلة القانونية، وإعادة الإعمار بكل جوانبها، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة. وتؤكد النتائج أن عودة اللاجئين إن لم تُدرج ضمن تسوية سياسية شاملة تُعيد تشكيل العلاقة بين المجتمع والدولة على أسس من الحقوق والكرامة والمواطنة، فإنها ستظل غير مستدامة.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه.
