مقدمة
تواجه سورية والسوريون معها بعد إسقاط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 واقعًا جديد قوامه الاقتصاد، والتحوّل من أوضاع معيشية أشبه بحال البلدان التي ضربتها المجاعات، إلى أوضاع مقبولة في الوقت الحالي، ومن ثم الإسراع بخطوات مدروسة نحو نمط اقتصاد ينقل البلاد من عهد إلى آخر، ويفتح أمامها أفق التنمية والازدهار.
وبناء على ما يطرحه ذلك من تساؤلات عدة أمام الخبراء، عقدت مجلة قلمون هذه الورشة الحوارية متوجهة بالملفات والمحاور والأسئلًة الملحة إلى الخبراء والمستشارين الاقتصاديين ورجال الدولة لمحاولة تكوين تصورات أكثر وضوحًا عن المستقبل.
وما تزال البلاد تواجه واقعًا اقتصاديًا معقدًا يحمل في طياته أزمات بنيوية عميقة، فالاقتصاد السوري الذي كان قبل الثورة يعاني اختلالات هيكلية، أصبح اليوم منهارًا انهيارًا شبه كامل نتيجة الدمار الواسع في البنية التحتية، والنزوح الكبير للسكان، وخروج عددً من المناطق الصناعية والزراعية عن دائرة الإنتاج، فضلا عن النزيف البشري المتمثل بتهجير العقول والكفاءات.
وتأتي هذه الورشة الحوارية في ظل هذا الواقع الدقيق، لتفتح مناقشة وطنية جادة حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الصراع، وفي ظل استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد التي زادت من تعقيد فرص التعافي، وفرضت قيودًا كبيرة على حركة التجارة والاستثمار والمساعدات.
وليست هذه الورشة مساحة للمناقشة فقط بل محاولة لتأطير الأفكار والرؤى ضمن تصور عملي وواقعي يستند إلى التحديات القائمة، ويتطلع نحو الحلول الممكنة. فالأسئلًة المطروحة كثيرة ومتشعبة، من بينها: كيف يمكن إعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس جديدة أكثر عدالة وشفافية.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه.
