ملخص تنفيذي
يسعى هذا التقرير إلى استشراف خارطة طريق لنهوض قطاع التعليم، في سياق عملية إعادة الإعمار المادي والمجتمعي، استنادًا إلى دراسات تشخيص واقع التعليم في سورية ما قبل الجامعة، التي أنجزها مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وذلك من خلال تحليل المعطيات المتوفرة.
وقد اعتمد التقرير، في مقاربته الاستشرافية لإصلاح التعليم، على منهج تحليلي-تركيبي، يدمج بين استقراء الواقع التعليمي القائم واستشراف المداخل الإصلاحية المستقبلية، مع الاعتماد على مصادر متنوعة، شملت دراسات بحثية خاصة بالتعليم في سورية أنجزها مركز حرمون للدراسات. ويمكن تكثيف ما تضمنته خارطة الطريق للنهوض بالتعليم في سورية، بالآتي:
1-تأسيس هيئة وطنية عليا مستقلة للتعليم، تضم خبراء في العملية التربوية التعليمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
2-إدماج إصلاح التعليم ضمن مسارات المرحلة الانتقالية في سورية، بوصفه أحد أعمدة العدالة في سورية.
3-تعزيز الشراكة مع المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال التعليم، للاستفادة من خبراتها ولدعم مشاريع النهوض التربوي التعليمي.
4-إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم ومراكز إعداد المناهج ومؤسسات التأهيل التربوي والتعليمي، بما يضمن استقلالها وكفاءتها.
5-فصل التعليم عن التوظيف السياسي، عبر تحييده عن الأيديولوجيات الحزبية والدينية، واعتماده كمساحة عامة محايدة.
6-تبنّي نظام لامركزي في إدارة التعليم، يسمح بتوزيع الصلاحيات والموارد، ويراعي خصوصيات المناطق والمجتمعات المحلية.
7-إعادة بناء المناهج التعليمية على أسس علمية وإنسانية حديثة، تركّز على التفكير النقدي، وقيم التسامح، والمواطنة، والتنمية المستدامة.
8-تصميم برامج تعويض الفاقد التعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم، والتركيز على المناطق المتضررة من الحرب.
9-إدراج مسارات مهنية وتقنية مرنة في التعليم الثانوي، تتناسب مع حاجات السوق المحلي وتطورات الاقتصاد.
10-تحسين أوضاع المعلمين، ماديًا ومهنيًا، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع مستوى المعيشة، وتوفير برامج تدريب متواصلة.
11-تشجيع عودة الكفاءات التربوية التعليمية المهاجرة، من خلال برامج تأهيل ودمج تضمن الاستفادة من خبراتهم.
12-إعادة تأهيل المدارس المدمرة بدعم من المجتمع الدولي، وتوسيع بناء مدارس جديدة في المناطق المكتظة.
13-رفع مخصصات التعليم في الموازنة العامة، وتوجيه جزء منها نحو التعليم المهني والمجتمعي.
14-اعتماد نظم حوكمة شفافة للتمويل التعليمي، تمنع الفساد وتسهم في العدالة التوزيعية.
