شارك مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ممثلًا بالدكتور سمير العبد الله، مدير قسم تحليل السياسات في المركز، في الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد، بدعوةٍ من المجموعة العراقية للشؤون الخارجية، وذلك بتاريخ 9 – 10 نيسان/ أبريل 2025. وقد تُوّجت هذه الاجتماعات بلقاءٍ مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ولقاءات مع كلٍّ من رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، ورئيس تحالف (عزم) مثنى السامرائي، والكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، إلى جانب عدد من الشخصيات والقيادات السياسية العراقية الأخرى.
وتضمّن البرنامج لقاءً موسعًا بين مراكز الدراسات السورية ونظيراتها العراقية، وركّز على أهمية الحوار بين النخب الفكرية والأكاديمية وصنّاع الرأي، بهدف خلق مساحة للتفكير المشترك، وبناء رؤى موازية تسهم في تهيئة بيئة داعمة لصنّاع القرار الرسميين.
تم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول المخاوف والتحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين، وسبل تجاوزها لفتح صفحة جديدة من التعاون، إضافة إلى تبادل الخبرات، ورسم خارطة طريق لمشاريع اقتصادية تنعكس إيجابًا على الشعبين الشقيقين. وناقش المجتمعون آليات تطوير قنوات التواصل بين المؤسسات البحثية في كلا البلدين، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الحوارات بين النخب الفكرية والسياسية في سبيل بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تدعم جهود التنمية والإعمار وتؤسس لمرحلة من الاستقرار الدائم.
وشدد المجتمعون على عمق العلاقات بين الشعبين السوري والعراقي في مختلف المجالات، وعلى ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة.
وأكدت القيادات العراقية خلال اللقاءات دعمها وحدة سورية واستقرارها، واحترام خيارات شعبها، وعبّروا عن استعداد العراق لتقديم الدعم لسورية الجديدة، والعمل على فتح آفاق للتفاهم الإقليمي من شأنها أن تسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.
وجرى خلال الاجتماعات تبادل واسع لوجهات النظر حول العديد من القضايا المشتركة، وشدد المشاركون على أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات غير الرسمية، بوصفها منصات تفاعلية للحوار العابر للحدود تُسهم في تجسير الفجوات وتعزيز الفهم المتبادل.
وأكد المجتمعون أهمية بناء شبكات تعاون بحثي مستدامة بين المراكز العراقية والسورية، تعزز دورها كمصادر مستقلة للمشورة وصياغة السياسات البديلة، وضرورة إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة تسهم في خدمة مصالح الشعبين، وتدعم مسارات التنمية والاستقرار في البلدين والمنطقة عمومًا.
