تقرير رصد مركز حرمون (16 – 28 شباط 2025)

الرصد الإداري والحوكمي

ارتكز العمل في الجانب الإداري على تعزيز الحالة الحوكمية والإدارية في سورية، امتدادًا للسياسات الماضية التي اتبعتها الحكومة الجديدة، حيث قامت بحلّ ملف محافظة درعا، عبر تعيين أنور الزعبي، وهو من وجهاء المحافظة، محافظًا للمدينة، وعمدت وزارة المالية في الحكومة إلى ضبط سوق تصريف الدولار، وذلك بمنع التصريف إلا عن طريق مراكز الصرافة المعتمدة، لكن حجم الالتزام بالقرار ما زال محدودًا، ويحتاج إلى استخدام سياسات رادعة تدعم القرار. وأبلغت الحكومة جميع العناصر المنشقّين من أجل عودتهم للعمل في مؤسسات الدولة، في محاولة لتعزيز الكفاءات داخل مؤسسات الدولة السورية.

وعلى الرغم من التحسّن في المؤشرات الحوكمية على مستوى مؤسسات الدولة، فإن حركة التظاهرات ما زالت مستمرة، خاصة ضمن سياق حركة النقابات، حيث قامت أفرع لنقابة العمال بالتنديد بقرار الفصل والإجازات المأجورة التي فرضتها الحكومة، ضمن إعادة هيكلة القطاع العام، مع مطالب برفض التسريح التعسفي، وعلى الجهة الأخرى، تستمرّ الحكومة في صرف مستحقات المتقاعدين الشهرية، بالرغم من وجود تأخر في صرف الرواتب نتيجة لدراسة الأوضاع الأمنية.

تطور الحالة الحوكمية في سورية

الرصد الأمني والعسكري

• محافظة حمص

شهدت محافظة حمص، خلال النصف الثاني من شباط/ فبراير 2025، عددًا من التطورات الأمنية التي عكست استمرار التوترات الداخلية والصراعات بين الأطراف الفاعلة على الأرض.

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظة، حملة اعتقالات استهدفت شخصيات ذات خلفيات مختلفة، وفي وادي النصارى، نفذت قوات الأمن العام حملة اعتقالات شملت عددًا من عناصر الشبيحة، الذين كانوا على ارتباط وثيق بالنظام السابق. وفي 19 شباط/ فبراير، اعتقل الأمن العام مدير أوقاف حمص السابق، عصام المصري، وهو شخصية معروفة بارتباطها بالنظام وعمليات المصالحة في المدينة، حيث وجّهت إليه اتهامات تتعلق بدعمه للنظام في فترات سابقة. واعتقلت قوات الأمن الإعلامي معين درغام، المعروف بتسجيلاته المثيرة للجدل، وكان قد ظهر على جثث شهداء مجزرة المطاحن.

على الصعيد العسكري، شهدت الحدود السورية-اللبنانية، تحديدًا في منطقة حاويك، اشتباكات عنيفة في 24 شباط/ فبراير، بين الجيش وميليشيا حزب الله، حيث تصدت القوات السورية لمحاولة تقدم نفذتها الميليشيا، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الأخيرة. ولم تسجل المحافظة تغييرات كبيرة في خطوط السيطرة أو ظهور فصائل جديدة.

وفي تطور آخر، استهدف فلول النظام دوريةً للأمن العام في حي المهاجرين، يوم 25 شباط/ فبراير، مما أدى إلى تصعيد أمني أعقبته عمليات تمشيط واعتقالات. وكانت هناك حملة أمنية في منطقة شين، شملت اعتقال ضابط سابق في النظام، غدير جلال دردر، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة إليه.

من ناحية إعادة التوزيع العسكري، لم تشهد المحافظة تحركات لافتة، باستثناء بعض التنقلات الروتينية. وأفرجت قوات الأمن العام عن دفعات من المعتقلين، حيث خرج عدد منهم على ثلاث دفعات، في 15 و20 و26 شباط/ فبراير، في سياق سياسة تخفيف الاحتقان المحلي، من خلال إطلاق سراح من لم يثبت تورطهم بجرائم جسيمة.

• محافظة حلب

عاشت محافظة حلب خلال النصف الثاني من شباط/ فبراير 2025 أحداثًا أمنية متسارعة، خصوصًا في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المختلفة، فقد شهدت المدينة تصعيدًا في عمليات الاعتقال، حيث قامت الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز يوم 19 شباط/ فبراير بإلقاء القبض على بدر الدين باشا، مدير مكتب سهيل الحسن، أثناء محاولته الهروب إلى تركيا. وجاءت هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة ضد شخصيات بارزة في النظام السابق.

وفي تطور آخر، لقي عنصر من جهاز الأمن الداخلي مصرعه في أثناء محاولته فضّ مشاجرة مسلحة في حي الجلوم بحلب القديمة، يوم 16 شباط/ فبراير، ما يعكس استمرار حالة الفلتان الأمني في بعض المناطق، على الرغم من تكثيف الدوريات الأمنية. وتمكنت قوات الأمن في فرع “الميدان” بحلب من تفكيك عصابة متورطة في سرقة السيارات، مما شكل خطوة نحو ضبط الأمن في المنطقة.

في سياق متصل، شهد حيّ “الشيخ سعيد” حملة أمنية موسعة استهدفت الشبيحة، وأسفرت الحملة عن اعتقال أكثر من 100 شخص من بيت ميدو، و10 آخرين من عائلة الأسود، وسط انتشار مكثف للقوات الأمنية. وشهدت مدينة منبج تعزيزات أمنية ضمن استراتيجية لضبط الأوضاع الأمنية ومنع أي نشاط تخريبي.

• محافظة درعا

استمرت محافظة درعا في لعب دور محوري في المشهد الأمني السوري، حيث شهدت اعتقالات وأحداثًا أمنية مكثفة. في 27 شباط/ فبراير، تمكّن الأمن العام من اعتقال فاروق الحمادي، عضو مجلس الشعب السابق، والمتهم بقيادة خلية اغتيالات لصالح النظام السابق، وجاءت عملية اعتقاله بعد تتبع دقيق ورصد لتحركاته، ما يعكس تزايد العمليات الأمنية في المحافظة.

على صعيد آخر، شهدت درعا تحركات عسكرية مهمة، حيث بدأت لجنة تابعة لوزارة الدفاع، في 11 آذار/ مارس، عملية توثيق وتسجيل لأسماء المسلحين السابقين الذين تم دمجهم رسميًا ضمن وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى ضبط الأمن وإعادة ترتيب المشهد العسكري في المنطقة.

وشهدت منطقة الصنمين، بين 4 و6 آذار/ مارس، اشتباكات عنيفة، بين مجموعتين مسلحتين محليتين، استدعت تدخل الأمن العام، الذي فرض حظرًا على حمل السلاح، وأعاد الاستقرار إلى المدينة، بعد مقتل ثمانية أشخاص وفرار القائد الميداني المعروف باسم محسن الهيمد.

أما في الريف الغربي، فقد نفذت قوات الأمن حملة أمنية، يوم 20 شباط/ فبراير، استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، بالتنسيق مع وجهاء المنطقة لضمان نجاح العملية. وتعرّض منزل قيادي في الأمن العام في بلدة النعيمة لهجومٍ، يوم 18 شباط/ فبراير، وشنت قوات الأمن العام على إثر الهجوم حملة أمنية اعتقلت خلالها خمسة أشخاص، أحدهم مرتبط بتنظيم (داعش).

• محافظة حماة

شهدت محافظة حماة، خلال النصف الثاني من شباط/ فبراير 2025، تصاعدًا في التوترات الأمنية، مما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وفي 15 شباط/ فبراير، أعلنت جماعة جديدة تُدعى “سرايا أنصار السنة” مسؤوليتها عن هجوم على بلدة أرزة، أسفر عن مقتل 12 شخصًا من الطائفة العلوية، إضافة إلى مقتل خمسة آخرين زُعم ارتباطهم بالنظام السابق في تل ذهب.

تُعَدّ هذه الهجمات تصعيدًا خطيرًا في الصراعات الطائفية، حيث أعلنت الجماعة نيتها مواصلة الهجمات حتى “القضاء” على العلويين والشيعة، أو تهجيرهم من المنطقة. وأعربت عن معارضتها لجهود الحكومة الانتقالية في العفو عن أعضاء النظام السابق.

• محافظة دمشق

في أواخر شباط/ فبراير 2025، شهدت ضاحية جرمانا في ريف دمشق، ذات الكثافة السكانية من الطائفتين الدرزية والمسيحية، توترات أمنية ملحوظة، وفي 28 شباط/ فبراير، تعرضت سيارة تقلّ مدنيين من الدروز لهجوم من قبل مسلحين مجهولين على طريق مطار دمشق الدولي، مما أدى إلى إصابة شخصين مسنين نُقلا إلى المستشفى.

وتصاعدت التوترات بعد مواجهة داميةٍ عند نقطة تفتيش محلية قرب جرمانا، حيث أوقفت قوات الأمن أفرادًا من وزارة الدفاع كانوا في زيارة لأقاربهم، ثم وقع خلاف لفظي بين الطرفين، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة آخر.

ردًا على هذه الأحداث، أطلقت قوات الأمن العام عملية أمنية واسعة النطاق في جرمانا، اعتبارًا من 28 شباط/ فبراير، حيث عززت القوات مواقعها عند مداخل المدينة، ونشرت أعدادًا كبيرة من الأفراد لملاحقة المشتبه بهم المسؤولين عن العنف.

• المنطقة الشرقية

في المنطقة الشرقية من سورية، وتحديدًا في دير الزور، استمرت التوترات الأمنية خلال النصف الثاني من شباط/ فبراير 2025. وفي 17 شباط/ فبراير، تم تعيين أسامة العواد قائدًا للواء المهام الخاصة في دير الزور، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة.

• محافظة القنيطرة

في محافظة القنيطرة، استمرت التوترات الأمنية خلال النصف الثاني من شباط/ فبراير 2025. بعد سقوط النظام السابق، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سورية عام 1974، وقامت بنشر جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية، مما أدى إلى تعميق احتلالها ليصل إلى مسافة 25 كيلومترًا من العاصمة دمشق.

دعت الحكومة السورية المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف التوسع الإسرائيلي. في هذه الأثناء، شهدت القنيطرة تحركات لفلول النظام السابق، حيث حاولت بعض المجموعات المسلحة استغلال الوضع لتنفيذ هجمات على مواقع تابعة للقوات الحكومية، إلا أن القوات السورية، بالتعاون مع اللجان المحلية، تمكنت من إحباط هذه المحاولات والحفاظ على الاستقرار النسبي في المنطقة.

• التغيرات في المؤسسة العسكرية

شهدت الفترة الماضية عددًا من التغييرات في المناصب العسكرية، حيث عُيّن العقيد محمد الأحمد قائدًا لفوج المدفعية والصواريخ في 26 شباط/ فبراير. وفي 17 شباط/ فبراير، عُيّن أسامة العواد قائدًا للواء المهام الخاصة في دير الزور. وفي 26 شباط/ فبراير، كُلّف قاسم محمد الصالح بقيادة غرفة عمليات الفرقة 118 المنتشرة في منطقة تدمر والبادية السورية.

على صعيد التجنيد، أصدرت وزارة الدفاع في 24 شباط/ فبراير قرارًا بفتح باب التسجيل لسحب الدورة العسكرية للشباب من عمر 18 إلى 22 عامًا، في خطوة تستهدف تعزيز أعداد القوات المسلحة.

وتعكس هذه التطورات استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في مختلف المحافظات السورية، مع تزايد الحملات الأمنية التي تستهدف خلايا النظام السابق وتجار المخدرات، بالتزامن مع تغييرات عسكرية تهدف إلى إعادة تشكيل مراكز القوى داخل المؤسسة العسكرية.

الرصد السياسي والاجتماعي:

كان الملفّ السياسي الأبرز هو المؤتمر الوطني الذي عُقد في 25 شباط/ فبراير 2025 في دمشق، وقد نص بيانه الختامي على محاور عدة، منها على سبيل المثال ما هو متعلق بالأمن القومي السوري المُهدد بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ومنها ملفات العدالة الانتقالية والمجتمع المدني والتعليم والمشاركة السياسية والإصلاح المؤسساتي، ومنها ملف العقوبات المفروضة على سورية، ولقي المؤتمر ترحيبًا عربيًا وغربيًا واسعًا، إذ عدّ خطوة أولى في سبيل نجاح العملية الانتقالية في سورية، بحسب وصف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لسورية ميخائيل أونماخت، ورأى بيان وزارة الخارجية السعودية أنّ هذا المؤتمر قد “يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وتعزيز وحدته الوطنية”.

أما على صعيد الحضور الدبلوماسي السوري الخارجي، فقد حضر وزير الخارجية أسعد الشيباني مؤتمر الويب في العاصمة القطرية الدوحة، وشارك في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المقام في المملكة العربية السعودية، في حين كانت الوفود الدبلوماسية لدمشق أقل كثافة، مقارنة بالنصف الأول من شهري شباط وكانون الثاني، حيث استقبل الرئيس أحمد الشرع وفدًا من قبرص، وآخر من الصين الشعبية، وكان الحدث الخارجي الأبرز هو تخفيف العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي، وإزالة الخطوط الجوية السورية للطيران من لوائح العقوبات الأوروبية، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية، ويُحسب للخارجية السورية سرعة تفاعلها مع القرارات الخارجية، إذ أصدرت بيانًا بعد قرار تخفيف العقوبات، رحّبت فيه بالقرار الأوروبي، وشرحت تفاصيل القرار الأوروبي من خلاله.

الرصد الاقتصادي والخدمي:

تواجه سورية تحديات اقتصادية كبيرة في مختلف القطاعات؛ ففي ريف دير الزور، أدى الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف إلى انخفاض أسعار الماشية بأكثر من 60%، ما ألحق ضررًا كبيرًا بقطاع الثروة الحيوانية. وفي محافظة درعا، قلّص المزارعون مساحات زراعة البطاطا، بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما دفعهم إلى زراعة محاصيل أقل تكلفة.

التعاون الإقليمي والدولي:

أكد وزير الصناعة الأردني دور بلاده في تسهيل حركة الترانزيت وتطوير المعابر الحدودية مع سورية، إضافة إلى جهود تصدير الغاز إلى سورية، وقد شهدت حركة إعادة تصدير المركبات من الأردن إلى سورية ارتفاعًا ملحوظًا بعد فتح معبر “جابر- نصيب”، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وسورية، تهدف إلى تعزيز التجارة. ومع الجانب التركي، أشار رئيس جمعية الناقلين الدوليين التركي إلى زيادة حركة النقل التجاري بين تركيا وسورية، ما يعزز التجارة عبر الحدود. في الوقت نفسه، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده تفكر بربط سورية بممر “طريق التنمية”، وهو مشروع تركي قيد الإنجاز، ويهدف إلى تعزيز التجارة بين سورية وأوروبا ودول الخليج.

على الصعيد المالي، أعلنت تركيا استعدادها لتقديم دعمها في بناء نظام مالي رقمي في سورية، يعتمد على الخدمات المصرفية المفتوحة، وهو ما قد يعزّز الاقتصاد السوري بشكل سريع خلال سنوات قليلة. وقد بدأ صندوق النقد الدولي التواصل مع الحكومة السورية لدعم المؤسسات المالية.

الاستثمار في الطاقة

في إطار تحسين البنية التحتية للطاقة في سورية، طرحت وزارة الكهرباء مشروعًا لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. وفي قطاع النفط، توصلت حكومة دمشق إلى اتفاق مع قوات (قسد) لاستجرار النفط لمدة ثلاثة أشهر، ما يسهم في تلبية احتياجات الطاقة في سورية. ووصلت إلى سورية ناقلة محملة بـ 29,794 طنًا من المازوت إلى مصب بانياس، وهي ثالث ناقلة تصل منذ سقوط نظام الأسد. ووصلت ناقلات أخرى للغاز المنزلي، مع زيادة قدرة معمل الغاز في اللاذقية.

جدول أسعار المواد الغذائية في المحافظات بما يعادله بالدولار

المادة	دمشق	حلب	حماة	اللاذقية	درعا
بندورة	0.46	0.45	0.72	0.5	0.8
بصل	0.38	0.4	0.45	0.4	0.6
بطاطا	0.32	0.3	0.36	0.35	0.2
بيض	3	2.8	3.2	2.5	3
الخبز 1 كغ	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25
السكر	0.9	0.9	0.8	0.75	0.8
الشاي	11	9	11.1	10	12
الأرز	1	1	1.01	0.95	2
اللحم	12.5	12.1	10	11	7
الفروج	3	3	2.54	3	3
زيت الزيتون	6.5	5.5	5.45	4.5	4.5
الزيت النباتي	1.7	1.6	1.8	1.7	1

جدول أسعار المحروقات ومواد البناء بما يعادله بالدولار

المادة	دمشق	حلب	حماة	اللاذقية	درعا
الحديد 1طن	700	686	654	700	700
الإسمنت 1طن	147	131	145	140	100
المازوت	10.02	1.06	1	1.05	.12
البنزين	1.2	1.1	1.09	1.1	1
الغاز المنزلي	18	17.6	15.2	17.5	18

جدول أسعار الذهب والعملات الأجنبية

المادة	دمشق	حلب	حماة	اللاذقية	درعا
الذهب	83$	82$	82$	82.5$	83$
الدولار	9500	9900	11000	10000	10000
اليورو	10250	10400	11500	10450	10400
الليرة التركية	275	279	282	280	276

---