أولًا: المقدمة
تشهد المنطقة الحدودية بين سورية ولبنان تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الأمنية، حيث اندلعت مواجهات بين الجيش السوري ومجموعات التهريب المحليّة المدعومة من “حزب الله”، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى اختطاف عنصرين من الجيش السوري، تمّ تحريرهما لاحقًا. وتأتي هذه الاشتباكات في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق، أطلقتها الحكومة السورية بهدف استعادة السيطرة على كامل الجانب السوري من الحدود، وذلك بعد سنوات من الفوضى التي سمحت لشبكات التهريب بالعمل بحرية، مستفيدةً من التضاريس الجغرافية الوعرة والتداخل الحدودي بين البلدين، في ظلّ التعقيدات السياسية، والاجتماعية، والأمنية التي تتسم بها هذه المنطقة. وتركزت المواجهات في الريف الغربي لمنطقة القصير، التي تُعدّ واحدة من أكثر المناطق الحدودية السورية-اللبنانية تعقيدًا، من الناحيتين الديموغرافية والجيوسياسية، وتتميز هذه المنطقة بتركيبة سكانية مختلطة، حيث تتداخل القرى ذات الغالبية السنية والشيعية، ويقطنها سكان من السوريين واللبنانيين، مما جعلها ساحة مفتوحة للتجاذبات الطائفية والسياسية. وبالتوازي مع هذه العمليات، عزز الجيش اللبناني انتشاره في المناطق الحدودية، في محاولةٍ للحدّ من تدفق المهربين إلى الداخل اللبناني. ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة الجيشين على فرض سيطرتهما.
تهدف هذه الورقة إلى تحليل طبيعة الاشتباكات الدائرة، واستعراض تداعياتها المختلفة، واستشراف السيناريوهات المحتملة لمستقبل المنطقة، في ظل استمرار التوترات الأمنية بين الأطراف الفاعلة.
ثانيًا: شبكات التهريب والاقتصاد غير الشرعي في المنطقة
بعد معركة القصير عام 2013، التي انتهت بسيطرة جيش النظام السوري وحزب الله على المنطقة، شهدت القرى السنّية عمليات تهجير قسري، وأصبحت القرى الشيعية مراكز نفوذ لحزب الله، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في كلٍّ من سورية ولبنان، زادت عمليات التهريب عبر الحدود، خاصة تهريب المخدرات (الكبتاغون)، الأسلحة، المحروقات، والسلع التجارية، مستفيدةً من الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة، التي تجعل من الصعب فرض سيطرة أمنية كاملة عليها.
عزز حزب الله نفوذه على المعابر غير الشرعية، ما جعله لاعبًا رئيسيًا في ديناميكيات التهريب، حيث تحوّلت المنطقة إلى شبكة معقدة من المسارات غير الشرعية يديرها تجار ومهربون محليون، بدعم من جهات سياسية وعسكرية، وتشير التقارير الأمنية إلى أن أبرز الفاعلين في عمليات التهريب ينتمون إلى عائلات معروفة في المنطقة، مثل آل زعيتر، آل جعفر، آل دندش، وآل نون.
للاطلاع على الخريطة بدقة عالية يرجى الضغط على الرابط
ومع ازدياد نفوذ حزب الله في سورية، لعب دورًا مركزيًا في تأمين طرق التهريب والإشراف عليها، مستفيدًا من العائدات المالية لهذه العمليات في دعم أنشطته، وقد مثّلت منطقة القصير وأريافها أحد مراكز نفوذ الحزب، وجعلها ذلك عرضةً لغارات إسرائيلية مكثفة عام 2023، استهدفت مستودعاته ومواقعه، وهو ما يعكس أهميتها الاستراتيجية، ومن أبرز مظاهر التهريب، تجارة الكبتاغون، حيث أصبحت منطقة القصير محطة رئيسية لإنتاج وتوزيع هذه المواد المخدرة، وهو ما أكدته عمليات ضبط مستودعات ضخمة من قبل قوات الأمن السورية.
ثالثًا: إطلاق الجيش السوري حملة عسكرية لتعزيز سيطرته على الحدود
أطلقت الحكومة السورية حملة عسكرية واسعة تهدف إلى إغلاق المعابر غير الشرعية، وملاحقة المهرّبين، وتعزيز نقاط المراقبة الحدودية. وقد كلّفت قيادة الجيش السوري الجديد الفرقةَ 103 بهذه المهمة، حيث بدأت عمليات التمشيط من بلدة (حاويك)، نظرًا لموقعها الاستراتيجي كأحد مراكز التهريب الحيوية.
خلال هذه العملية، استخدمت القوات السورية أسلحة ثقيلة، من ضمنها المدفعية، والرشاشات الثقيلة، وطائرات شاهين المسيرة، لاستهداف مواقع المهرّبين في المناطق الجبلية المرتفعة، وأدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، أسفرت عن أسر عنصرين من الجيش السوري، أحدهما أصيب بجروح خطيرة، قبل أن يتم تحريرهما لاحقًا، بوساطات محلية ودولية.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال شبكات التهريب قادرة على التكيف مع التغيرات الأمنية، عبر إيجاد مسارات بديلة واستخدام تقنيات أكثر تطورًا لتجنب الرقابة، وخاصة في منطقة القصير بفضل موقعها الجغرافي، وهي إحدى النقاط الاستراتيجية التي لا يمكن القضاء على أنشطة التهريب فيها بسهولة، حيث تتداخل العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في تشكيل واقعها الحالي، واستمرار التهريب في هذه المنطقة، رغم الحملات الأمنية المتكررة، يشير إلى أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا فقط، بل يتطلب مزيجًا من الإجراءات الأمنية المشددة، والتنسيق مع الجانب اللبناني، وخلق بدائل اقتصادية تقلّل من اعتماد السكان المحليين على التهريب كمصدر للدخل.
رابعًا: السيناريوهات المستقبلية
في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المناطق الحدودية بين سورية ولبنان، تبرز الحاجة إلى تبني نهج شامل يعالج جذور الأزمة، بدلًا من الاقتصار على الحلول العسكرية التقليدية، حيث يُعدّ التعاون الأمني الوثيق بين دمشق وبيروت أحدَ الركائز الأساسية لضبط الحدود، حيث يمكن للجان أمنية مشتركة تعزيز عمليات المراقبة وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات التهريب، مما يُسهم في تحسين الاستجابة للحوادث الحدودية والحدّ من الأنشطة غير المشروعة، وصولًا إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، وتحقيق نهج متكامل لمكافحة التهريب، ولن تكون الإجراءات العسكرية وحدها كافية لمكافحة التهريب، بل يجب أن تتكامل مع استراتيجيات أكثر شمولية تستهدف تفكيك هذه الشبكات تدريجيًا. يشمل ذلك: جمع المعلومات الدقيقة عن قادة شبكات التهريب، وفرض ملاحقات قانونية صارمة تتضمن عقوبات رادعة، والتوعية المجتمعية بمخاطر التهريب وانعكاساته السلبية على الاقتصاد والأمن المحلي.
وفي ظلّ هذه التحديات، تتباين السيناريوهات المستقبلية بين الحلول الدبلوماسية، والمواجهات العسكرية، واستمرار الوضع الراهن، حيث يحمل كل سيناريو تداعيات مختلفة على المشهد الأمني والسياسي في المنطقة.
السيناريو الأول: الحلول الدبلوماسية وتعزيز التعاون الأمني
إذا نجحت الوساطات المحلية في احتواء الأزمة عبر المفاوضات، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز سيطرة السلطات السورية الجديدة، وسيتم تكثيف الجهود لضبط الحدود عبر آليات مشتركة بين الجيشين السوري واللبناني، وسيسهم ذلك في الحد من عمليات التهريب، مع توفير بدائل اقتصادية للسكان المحليين الذين يعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر رئيسي للدخل، وقد يُسهم هذا السيناريو، على المدى الطويل، في تحقيق استقرار نسبي، لكنه يظل هشًا نظرًا لاحتمالية بقاء بعض الشبكات غير النظامية ناشطة في مناطق متفرقة.
السيناريو الثاني: تصعيد المواجهات العسكرية
قد يؤدي التصعيد العسكري إلى تفكيك جزئي لشبكات التهريب، لكنه سيخلق في المقابل حالة من عدم الاستقرار الأمني، خاصة إذا تدخل حزب الله بشكل مباشر لحماية مصالحه، وهذا التدخل قد يُوسّع نطاق المواجهات ليشمل الداخل اللبناني، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الجيشين السوري واللبناني، ويؤدي إلى تدخل جهات إقليمية ودولية لضبط الأوضاع، وينعكس سلبًا على المجتمعات الحدودية، مما يفاقم موجات النزوح وتراجع النشاط الاقتصادي.
السيناريو الثالث: استمرار الوضع الراهن
إذا استمر الوضع من دون حسم عسكري أو تسوية سياسية، فسيظل التهريب مستمرًا، لكن بأساليب أكثر تطورًا وسرية، ما يعني إعادة تشكيل شبكات التهريب لتكيّف نفسها مع الظروف الأمنية الجديدة، وقد يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على السلطات السورية الجديدة، التي ستكون مطالبة بتكثيف جهودها الأمنية لمنع تفاقم الفوضى، وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين، مما قد يرفع معدلات الفقر والبطالة، ويدفع القوى الدولية إلى فرض سياسات أو عقوبات تستهدف الجهات المتورطة في التهريب، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.
خامسًا: الخاتمة
في ضوء التعقيدات الأمنية والسياسية التي تحكم الحدود السورية-اللبنانية، يبقى مستقبل المنطقة رهنًا بمزيج من العوامل الداخلية والإقليمية التي تحدد مسار الأحداث، فبينما تحاول السلطات السورية الجديدة فرض سيطرتها على المناطق الحدودية، من خلال عمليات عسكرية وأمنية، تظل شبكات التهريب قادرة على التكيف وإعادة هيكلة عملياتها، مستفيدةً من الامتداد الجغرافي والعلاقات المتشابكة مع الفاعلين المحليين والإقليميين. في المقابل، يشكّل التعاون بين الجيشين السوري واللبناني فرصةً مهمّةً لضبط الحدود، لكنه يواجه تحديات مرتبطة بتباين المصالح السياسية والأمنية لكلا البلدين.
على المدى القريب، قد تتسبب أي مواجهة عسكرية واسعة في زعزعة الاستقرار في المنطقة، ولا سيما إذا ما قرّر حزب الله التدخل لحماية نفوذه وشبكاته، إذ قد يؤدي ذلك إلى تصعيد يمتدّ إلى الداخل اللبناني. وعلى الرغم من أن التسوية السياسية تبدو الخيار الأكثر واقعية لضبط الأوضاع، فإن نجاحها يعتمد على مدى استعداد الأطراف المحلية والإقليمية لتقديم تنازلات متبادلة تضمن توازن المصالح.
أما على المدى البعيد، فإن إنهاء اقتصاد التهريب لن يتحقق عبر الإجراءات الأمنية وحدها، بل يتطلب حلولًا اقتصادية وتنموية مستدامة، تعزز فرص العمل وتوفّر بدائل مشروعة للسكان المحليين، إلى جانب تطبيق سياسات رقابية أكثر صرامة على حركة السلع والأفراد عبر الحدود، وفي ظل استمرار الضغوط الدولية لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، قد تتزايد التدخلات الخارجية في المنطقة، من خلال دعم الأجهزة الأمنية، أو عبر فرض عقوبات تستهدف الجهات المتورطة في عمليات التهريب.
