الجانب الإداري والحوكمي
تستمرّ حكومة تصريف الأعمال في ضبط إدارة الدولة، وذلك عبر إعادة تأهيل مؤسسات الدولة وتفعيلها، وقد ركّزت على أولويات متعلقة بجانب الخدمات العامة مثل:
- تجديد جوازات السفر للسوريين خارج سورية، بعد توقّف إصدارها منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث أعلنت إدارة الهجرة والجوازات عودة الخدمة وإصدار الجوازات التي كانت قيد الطباعة، وأعادت جدولتها ضمن مواعيد جديدة، ولم تتغيّر إجراءات الحصول على الجواز، وظلّت قيمة الرسوم، للمقيمين خارج سورية، على ما كانت عليه، وهي 300 دولار أميركي للجواز غير المستعجل، و800 دولار للجوازات المستعجلة، إلا أنّ مدة صلاحية جواز السفر باتت تصل إلى 6 سنوات.
- استمرّت وزارة التربية في تعديل بعض المناهج الدراسية، عبر إلغاء مادة “التربية الوطنية”، وإضافة بعض التعديلات ضمن كتابي التربية الإسلامية والتاريخ، وذلك وفقًا لقرار صدر في بداية كانون الثاني/ يناير 2025.
- استمرّت الإدارة السورية الجديدة في تعيين إدارات مؤقتة، على مستوى الجامعات، وكان ذلك باستقطاب الشخصيات السابقة، أو بالإبقاء عليها مع بعض التعديلات الطفيفة كما في حالة جامعة دمشق وحلب، أو بالتعاون مع شخصيات أكاديمية لها حضور ضمن مؤسسات المعارضة، كما في حالة د. إسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، الذي كان يعمل في وحدة دعم الاستقرار، وكان عميدًا ومدرسًا في العديد من الجامعات في الشمال السوري ضمن مناطق المعارضة السورية. وفي سياق التعيينات، أعيد انتخاب غرفة الصناعة في حلب، لعدم وجود كوادر كافية أخرى.
- تُجري الحكومة الحالية إعادة تقييم لمؤسسات الدولة، سواء من ناحية التعامل مع عدد الموظفين، أو من ناحية حل بعض المؤسسات، كما في حالة الأمانة السورية للتنمية، أو تجميدها كحال الاتحاد الوطني لطلبة سورية. وهذه العملية تشمل البلديات والمجالس المحلية وغيرها. وفي المقابل، تستمرّ حالة من الاحتقان في بعض المناطق، من جراء تأخير تسليم الرواتب، أو عملية تسريح الموظفين التي تم التعامل معها بسياق مختلف لكل محافظة ومتطلباتها. ومن جهة أخرى، تتسم عملية التعيينات حتى الآن في معظمها بتعيين الموالين وكوادر الدولة السابقة، كما جرى في مديرية التربية بحلب وبعض المديريات، ومن جانب آخر، فُصل عددٌ من الموظفين في مديرية صحة درعا، ونُظّمت على إثر ذلك وقفة احتجاج على قرار الفصل، وقد بررت السلطات الجديدة قراراها بوجود شبكة من المحسوبيات السابقة داخل المديرية، وأن ذلك يأتي ضمن إعادة الهيكلة المؤسساتية من جديد، بما يتناسب مع ظروف المرحلة الجديدة، من حيث “الحاجة والاستيعاب”، وفي هذا السياق تم تقليص عدد موظفي مديرية الصحة في درعا، من 1781 موظفًا إلى 900 فقط، لكن سرعان ما تراجعت الإدارة عن القرار بسبب الاحتجاجات في المدينة، مما يشير إلى سلوك الحكومة في إدارة الرأي والانطباع العام. ويشير ذلك إلى حالة تسرّع في معالجة الكادر البشري العامل في مؤسسات الدولة، وعدم دراسة الأوضاع جيدًا، وعدم اعتماد معايير موضوعية تقوم على المصلحة العامة من جهة، وحقوق العاملين المكتسبة من جهة أخرى، حيث لا ينبغي إجراء فصل تعسفي للعاملين بهذا الشكل الاعتباطي الذي يهدر حقوق العاملين.
في بانياس، قامت مديرية الصحة (مشفى بانياس الوطني) بإيقاف عمل عدد من العاملين في مجال الصحة، وقد أتى هذا القرار بعد كشف الحكومة عن أعداد كبيرة ليس لديها أدوار واضحة، وتزيد عبء الميزانية حسب التبرير العام، لكن حالة بانياس اتّسمت بوجود بعض المحسوبيات في عملية انتقاء الأسماء، إذ ذكرت شهاداتٌ من المجتمع المحلي أن مدير المشفى المكُلّف بوضع الأسماء قدَّم أسماء حسب الولاءات، وليس بحسب الحاجة أو الكفاءات.
في اللاذقية، على عكس ما جرى في درعا، تم إنهاء عقود 183 موظفًا في سلك القضاء في عدلية اللاذقية، من دون التراجع عن القرار، وذلك في مطلع كانون الثاني/ يناير 2025، مما يشي بوجود تفاوت في التعامل ضمن السياسات العامة، والتسرع وعدم الدراسة في معالجة ظاهرة التضخم في أعداد العاملين في مؤسسات الدولة، لشبهة الولاء للنظام السابق أو بسبب الانتماء الطائفي أحيانًا الذي يلعب دورًا بحدود معينة، وعمدت وزارة العدل في الحكومة إلى إنهاء تكليف 14 من القضاة، بصفتهم محامي عام أول، في جميع المحافظات السورية.
المشاركة والشفافية:
من جهة أخرى، حاولت حكومة تصريف الأعمال تقديم مبادرات مختلفة، من أجل طمأنة الناس وتعزيز مشاركتهم بمستويات بسيطة، كما في حالة نشر رابط خاص للشكاوى والاعتراضات، حول أعضاء الهيئة التعليمية، والإعلان عن إنشاء قناة (تلغرام) خاصة، لكن لم يكن هناك رد على الشكاوى المقدّمة إليهم، ويبدو أن هذه المبادرة تتسم بطابع الشكلانية أكثر من التطبيق العملي، وهناك نماذج أخرى، مثل القرار الصادر عن محافظة دمشق رقم 28/1، بتاريخ 8/1/2025، القاضي بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات والشكاوى المتعلقة بمديريات الخدمات والبلديات التابعة لها، ويستثني القرار الشكاوى المنظورة أمام القضاء أو التي تم الفصل فيها بقرار قضائي.
- المحافظون الجدد:
في الشهر الأول بعد سقوط النظام، غلب عنصر الولاء على معظم الشخصيات التي عُيّنَت، كمحافظين للمحافظات السورية، بقرار من رئيس الحكومة السورية الجديدة، ومعظمهم مقرّبون من هيئة تحرير الشام أو من فصائل موالية، لكن مع دخول الشهر الثاني، أعادت حكومة تصريف الأعمال النظر في ملفات المحافظين، حيث عيّنت محمد عثمان محافظًا للاذقية مكان حسن صوفان، وعيّنت وزير الداخلية السابق محمد عبد الرحمن محافظًا لإدلب خلفًا لأحمد الشيخ، وعيّنت علي كدة وزيرًا للداخلية بدلًا عنه، وكان قد تولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ، مما يعكس وجود عملية تقييم مستمرة للعمل، ويفتح المجال أمام استمرار سيناريو الإقالة، بجانب وجود حرص شديد على استمرار التعينات القائمة على أساس الولاء والقرب من هيئة تحرير الشام، مع وجود بعض الترضيات الفصائلية، كما حصل بتعيين عزام غريب (قائد الجبهة الشامية) محافظًا لحلب، وفي الوقت نفسه، تعيش بعض المحافظات حالة من الفراغ الإداري، كدرعا التي لم يُعيّن فيها محافظ حتى اليوم، والسويداء التي لم يعتمد فيها المقترح الذي قدّمه وفد أعيان السويداء لحكومة دمشق، بخصوص تعيين المحافظ.
وكان نموذج التعامل مع الهلال الأحمر السوري مختلفًا نسبيًا، إذ لم يكن هناك تجميد لعمله أو فصل للموظفين فيه، إلا أن الإدارة عيّنت رئيسًا جديدًا له، وألغت عقود بعض المستشارين فقط، مع الحفاظ على موظفيه، على عكس التعامل مع مؤسسات أخرى، حيث انقسم تعامل السلطة مع موظفي مؤسسات الدولة إلى ثلاثة أنواع:
- موظفون فُصلوا من عملهم، مثل العدلية في اللاذقية ومديرية الصحة في درعا، مما أفضى إلى اعتصامات في كلتا الدائرتين لهؤلاء الموظفين احتجاجًا على فصلهم التعسفي.
- موظفون أُبقي عليهم بشكل كامل، مع إجراء تعديلات إدارية على الجهات التي يعملون فيها، مثل الهلال الأحمر السوري.
- موظفون أصبحوا يداومون بشكل جزئي، مثل بعض موظفي رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بهدف تسليم الملفات التي كانوا يعملون عليها أيام نظام الأسد، على أن يُبتّ لاحقًا بوضعهم.
وكانت فكرة التسريحات في المؤسسات الحكومية المدنية قد اعتمدت بسبب إعادة هيكلة هذه المؤسسات إداريًا، لوجود موظفين وهميين في تلك المؤسسات.
أخيرًا، من الواضح أنّ السياسات العامة الإدارية والحوكمية تتسم بطابع العجلة وعدم الاستقرار، بسبب تفضيل معايير الجماعة، وهذا يتضح عبر سياسة التعيينات والاستبدالات المستمرة، بجانب وجود غموض في بعض القرارات الخاصة بفصل الموظفين أو الإبقاء عليهم، مما يؤدي إلى استمرار غياب المؤشرات الحوكمية الكافية بالحد الأدنى، ولا شك في أن الانتقال إلى بناء الدولة يتطلب فتح المجال أمام المشاركة الوطنية للجميع، على أساس الكفاءة والخبرة.
الرصد الأمني والعسكري
شهدت محافظة إدلب استقرارًا نسبيًا، خلال الأسبوع الأول والثاني من كانون الثاني/ يناير 2025، حيث لم يتم تسجيل أي أحداث أمنية أو عسكرية بارزة، ولم ترد تقارير عن اعتقالات أو ظهور فصائل جديدة، ولكن في سرمدا بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2025، قُتل شخصان سوريان، أحدهما فتى، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي على أطراف مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي. وأفادت التقارير المحلية بأن الطائرة استهدفت بأربعة صواريخ شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، أحدهما مبتور الرجل، على طريق زراعي غربي مدينة سرمدا. والمستهدف يُدعى محمد فياض الذيبان، وهو من قرية “الشيخ دريس” بريف سراقب الشرقي شمالي إدلب، وكان قد نشط سابقًا في صفوف تنظيم (داعش)، وفقد إحدى رجليه من جراء قصف من التحالف الدولي على مواقع التنظيم في ريف حماة الشرقي، قبل أن ينتقل إلى مناطق الشمال السوري.
وفي محافظة حلب، تصاعدت حدة الأحداث مع بداية العام، حيث ألقى الأمن العام، في 10 كانون الثاني/ يناير، القبض على عناصر مسلحة تتبع للنظام السابق، في قسم الصالحين، وعلى محور سد تشرين، تمكن الجيش الوطني السوري “غرفة عمليات فجر الحرية”، في 8 كانون الثاني/ يناير، من السيطرة على قرية القشلة بعد اشتباكات مع (قسد)، وفي 11 كانون الثاني/ يناير وقعت مواجهات إضافية، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة عناصر، كما سجّلت حالات خطف عديدة، في مناطق السفيرة والحمدانية، ولكن تدخل الأمن العام أدى إلى تحرير المختطفين، وتمثلت غالبيتها بخلفيات ذات ثارات شخصية، ولم تُعلن حالات طُلبت فيها فدية أو وقعت بدوافع سياسية.
أما في محافظة اللاذقية، فقد كانت هناك تحركات أمنية مكثفة، في تاريخ 9 كانون الثاني/ يناير، تمكن الأمن الجنائي من اعتقال مجموعة لصوص متورطين في سرقة الممتلكات العامة، وفي 11 كانون الثاني/ يناير، نجحت إدارة الأمن العام في تحرير مواطن مختطف، وفي القبض على الجناة، وعلى الصعيد العسكري، تصاعدت الاشتباكات في منطقة عين الشرقية، ففي 13 كانون الثاني/ يناير، حيث هاجمت مجموعة من التشكيلات الموالية للنظام السابق، بقيادة بسام حسام الدين، ثكنة لإدارة العمليات، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من رجال الأمن العام، واختطاف سبعة آخرين، وظهر بسام حسام الدين في مقطع فيديو مهددًا بتصفية المختطفين، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه التي تمثلت بطلبه من قوات الأمن بالانسحاب الكامل من المنطقة الجبلية من المحافظة، إلا أن قوات الأمن تمكّنت خلال ساعات قليلة من تنفيذ عملية نوعية لتحرير المختطفين. وانتهت العملية بتفجير بسام حسام الدين نفسه، في أثناء الاشتباك. ويُذكر أن بسام حسام الدين كان سابقًا من أبرز قادة ما عُرف بكتيبة “أسود الجبل” التي كانت تتلقى دعمًا من المخابرات الجوية.
وفي محافظة طرطوس، ركزت الجهود الأمنية على اعتقال أفراد متورطين في أعمال سرقة ونهب، وأعلنت وزارة الدفاع، في 6 كانون الثاني/يناير، اندماج فصائل عسكرية لتعزيز العمليات في المنطقة، وسُجّلت اشتباكات في خربة المعزة، بين إدارة العمليات العسكرية وفلول النظام السابق.
وفي محافظة حمص، أعلنت الجهات الأمنية السورية، في 7 كانون الثاني/ يناير 2025، انتهاء حملة التمشيط الأمنية التي استهدفت بعض أحياء مدينة حمص، منها حيّا الزهرة والعباسية، وذلك بعد تحقيق أهدافها المعلنة وتوقيف عدد من المطلوبين، وأكّد مدير الأمن العام في حمص نجاح الحملة الأمنية التي بدأت مع بداية الشهر الحالي، وركزت الحملة الأمنية على تفتيش مستودعات أسلحة كانت تستخدم في أنشطة غير قانونية، إضافة إلى توقيف أفراد متهمين، رفضوا تسليم أسلحتهم إلى مراكز التسوية، وأسفرت الحملة عن توقيف عدد من المشتبه بهم، حيث جرى تحويل من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، وأطلِق سراح من لم تثبت إدانتهم، مع استمرار التحقيقات مع آخرين. وفي 8 كانون الثاني/ يناير انسحبت قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق التي شملتها الحملة، مع الإبقاء على حواجز إدارة الأمن العام لضمان الأمن والاستقرار.
في محافظة درعا، استمرّت العمليات الأمنية المكثفة ضد التشكيلات الموالية للنظام السابق، وهي في غالبيتها فلول أو تجمعات عسكرية أو أمنية كانت ضمن منظومة الأسد، ولم يتم تسجيل أي اشتباكات مع تجار الكبتاغون، حيث قلّ نشاطهم كثيرًا، بعد سقوط النظام.
حيث قامت إدارة العمليات العسكرية، منذ اليوم الثامن من الشهر الجاري، باعتقال عناصر متورطين في جرائم حرب وترويج المخدرات، في مناطق الصنمين وغباغب وفي شمال درعا، وأحبطت الإدارة محاولة تشكيل مجموعات مسلحة جديدة في الريف الشمالي، بعد استعادة أسلحة مسروقة واعتقال الأفراد المتورطين، وشهدت بلدة غباغب، في 13 كانون الثاني/ يناير، عملية تمشيط أمني بهدف نزع السلاح من المدنيين بالتعاون مع الأهالي، وأسفرت العملية عن ضبط كميات من الحشيش.
وفي محافظة القنيطرة، تقدمت القوات البرية الإسرائيلية في منطقة فض الاشتباك التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) داخل الأراضي السورية، وسيطرت على مواقع رئيسية، مثل القنيطرة والجانب السوري من جبل الشيخ. وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في هذه المنطقة العازلة في المستقبل المنظور لضمان الأمن القومي، وفي 9 كانون الثاني/ يناير، انسحبت إسرائيل من منطقة حوض اليرموك، لكنها توسعت في المحاور الشمالية، وارتفعت مساحة الرقعة التي كانت توغلت بها إسرائيل من 303 كم مربع، إلى 346 كم مربع.
أما في دمشق، فقد أعلنت السلطات الأمنية، في 3 كانون الثاني/ يناير، العثور على مستودع كبير للمواد المخدرة داخل المربع الأمني السابق للنظام، في منطقة كفر سوسة، وفي المستودع كميات ضخمة من حبوب الكبتاغون والحشيش والخمور، وتم إتلافها فورًا، وفي 5 كانون الثاني/ يناير، قامت قوات الأمن بعملية تمشيط واسعة في منطقة قدسيا بريف دمشق، استهدفت ملاحقة التشكيلات الموالية للنظام السابق، وأسفرت العملية عن اشتباكات مع بعض المسلحين، وتمكّنت القوات من ضبط كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة، ومن اعتقال عدد من المطلوبين، وذلك بحسب قوائم صدرت من الإدارة الأمنية، على خلفية نشاطات وانتهاكات ارتكبوها قبل سقوط النظام.
وفي 6 كانون الثاني/ يناير، أعلنت إدارة الأمن العام إحباط مخطط لتنظيم (داعش) كان يستهدف تفجير مرقد السيدة زينب في ضواحي دمشق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال أفراد الخلية المتورطة، وأكدت التزامها بحماية جميع مكونات الشعب السوري ومقدساته، واستمرت الجهود لتعزيز الجاهزية الأمنية، حيث شهدت العاصمة دمشق تخريج دفعة جديدة من قوات إدارة الأمن العام، بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، مما يعكس استمرار التركيز على تأهيل العناصر الأمنية، حيث يتم تخربج الدفعات الأمنية بشكل سريع في هذه الفترة، وذلك من أجل سد الفراغ الأمني في بعض المناطق.
أمّا في محافظة حماة، فقد واصلت الجهات الأمنية السورية حملاتها الأمنية في أرياف المحافظة الغربية، مركزةً على تفكيك الشبكات المرتبطة بالنظام السابق، وتمكنت القوات الأمنية من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال عمليات التمشيط في مناطق ريف حماة الغربي، مما ساهم في تقليص خطر إعادة تنظيم الأعمال المسلحة، هذا وتركزت الجهود الأمنية في مناطق مثل مصياف والسقيلبية.
وفي محافظة دير الزور، كان هناك تصاعد في الأحداث الأمنية، ففي 2 كانون الثاني/ يناير، اعتقل الأمن العام في مدينة دير الزور أربعة أشخاص كانوا قد انتحلوا صفة مقاتلي إدارة العمليات العسكرية، واعتدوا على مدنيين قرب دوار التموين، وفي البوكمال بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير، قامت إدارة العمليات العسكرية باعتقال أكثر من عشرة أشخاص متهمين بقتل عنصرين من قواتها، وشهدت المدينة بتاريخ 5 كانون الثاني/ يناير حملة أمنية استهدفت عددًا من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني المعروفين بتجارة المخدرات.
على صعيد الاشتباكات، شهدت ناحية صبيخان، بتاريخ 5 كانون الثاني/ يناير، مواجهات بين إدارة العمليات العسكرية وقوات (قسد)، أسفرت عن إصابة مدني برصاص (قسد)، وفي 6 كانون الثاني/ يناير، هاجمت خلايا (داعش) نقطة لـ (قسد) في بلدة جزرة البوحميد، وأدى الهجوم إلى مقتل أربعة من عناصر (قسد)، واندلعت اشتباكات في بلدة الزغير، بين (قسد) وأهالي المنطقة.
في ما يتعلق بمخلفات الحرب، تسببت الألغام في انفجارات عديدة في مناطق مختلفة من المحافظة. ففي 1 كانون الثاني/ يناير، أصيب طفل بجروح خطيرة في بلدة الصالحية، وقُتل قائد فصيل “جيش أسود الشرقية” محمد الرجب في بادية صبيخان، إثر انفجار لغم بتاريخ 2 كانون الثاني/ يناير، واستمرت الإصابات والانفجارات خلال الأيام التالية في عدة بلدات، منها خشام ومظلوم والميادين.
وبقي الوضع العسكري معقدًا بالتزامن مع الاقتتال بين فجر الحرية من جهة، و(قسد) من جهة أخرى على محاور مختلفة، ومنها محور سد تشرين، وبالتزامن مع العمل العسكري قامت (قسد) بتشديد الإجراءات الأمنية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها في كل من محافظتي الرقة والحسكة. وتُظهر هذه الأحداث استمرار التحديات الأمنية والعسكرية في الجبهات الشمالية الشرقية من سورية، في ظل تعدد الأطراف المتصارعة ووجود مخاطر متزايدة نتيجة الألغام وخلايا التنظيمات المسلحة.
الرصد السياسي والاجتماعي:
- الرصد السياسي
شهدت المدن السورية اجتماعات عدة لقوى وأحزاب سياسية؛ حيث لم تفرض السلطة القائمة أي قيود على التجمعات السياسية أو على نشاطات الجهات السياسية أو على افتتاح مقرات لهم في المدن.
وعلى صعيد السياسة الخارجية؛ كان هناك حراك دبلوماسي واسع من وإلى دمشق، وركّز اهتمام الحكومة الحالية على الملف الخارجي والخطاب الدولي، على حساب الخطاب الداخلي الموجّه للشعب، حيث اقتصرت لقاءات قائد العمليات العسكرية على لقاءات مع قناتي العربية وCNN، ومع اليوتيوبر جو حطاب، في حين لم يكن هناك خطاب رسمي لأحمد الشرع، وركّز الخطاب الخارجي للحكومة، مع الوفود الدبلوماسية أو ضمن زيارتهم، على ثلاثة محاور: رفع العقوبات، إعادة الإعمار، إعادة ترتيب العلاقات مع الدول، بحيث لا تشكل تهديدًا لأي منها، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية، وعدم القبول بأي مشاريع انفصالية ضمن سورية. وبالنسبة للحراك السياسي الداخلي؛ لم تُعلن رسميًا أي تفاصيل متعلقة بالمؤتمر الوطني، على الرغم من تتابع الإشاعات حوله، من حيث آلية الدعوة والأهداف ووقت الانعقاد، مع تعتيم من قبل الإدارة السياسية حوله.
وفي 6 كانون الثاني/ يناير 2025، أصدرت الخزانة الأميركية قرارًا يتضمن إعفاءات تهدف إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية وتخفيف العقوبات مدة 6 أشهر، وهذا قد يساعد في دعم الحكومة الجديدة قليلًا لتستطيع تأمين الطاقة والغذاء في البلاد.
- الرصد الاجتماعي:
وذلك بالتزامن مع زيادة المبادرات المجتمعية، سواء من فرق تطوعية أو من أهالي، حيث شملت هذه المبادرات تنظيف الشوارع والطرقات، وتغيير طلاء واجهات المحال التجارية التي كانت مطلية بالعلم الأحمر، وطليها بالعلم الأخضر. ومن أهمّ المبادرات الأهلية المستمرة، ترحيل القمامة المتراكمة في الأحياء، وذلك بسبب عدم فاعلية البلديات أو تنظيم جمع القمامة في الأحياء، ولوحظ ذلك في كل المدن، وقد أصدرت السلطة قرارًا بوجوب إعادة ترخيص كل منظمات المجتمع المدني العاملة في سورية، مع تحديد شروط للترخيص. وأصدرت السلطة قرارًا ينصّ على إعادة ترخيص كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في سورية، مع إعطائهم 6 أشهر بعد استكمال ترخيصهم، من أجل تقييم عملهم ومنحهم بعدها الترخيص الدائم. ويُلاحظ استمرار عمل المنظمات دون توقف بعد إصدار القرار، باستثناء إيقاف الحكومة عمل بعض المنظمات المعروفة بتبعيتها لأشخاص من نظام الأسد، مثل مؤسسة (قناديل) في ريف دمشق التابعة لـ “مازن العزب” شقيق “حكمت العزب” عضو مجلس الشعب، وعضو اللجنة المركزية في البعث. وفي هذا السياق، أوقفت مؤسسات عديدة لها علاقة بجيش نظام الأسد عملها من تلقاء نفسها، وأخفت معرفاتها على مواقع التواصل، مثل مؤسسة (الشهيد) التي كانت تُعنى بجرحى النظام وميليشياته.
وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني؛ ما زال دورها يقتصر ضمن إطار الاستجابة العاجلة الإغاثية، مع بعض الحملات التجميلية للمدن، المتضمنة تلوين بعض الشوارع والرسم على الجدران، مثل حملة “رجعنا يا شام”، التي شاركت فيها منظمات مدنية عدة، أبرزها الدفاع المدني السوري ، وبدأت الحملة بتنظيف جزء من مجرى نهر بردى في العاصمة، وتكمن الفاعلية الأكبر للجهات التي كانت سابقًا في المناطق المحررة، مع تباين الاهتمام بالمدن، حيث تركز عمل المنظمات في دمشق، حتى تلك التي كانت سابقًا عاملة في أرياف حلب وإدلب، مما يُفضي إلى عدم توازن في الدعم مجتمعي، بسبب الفعاليات المركزة والمشاريع المخطط لها في العاصمة وغيابها عن باقي المدن، وذلك بالتزامن مع عقد منصة (مدنيّة) لمؤتمر عام لها في دمشق، بهدف مناقشة تجربة المجتمع المدني في مرحلة ما قبل سقوط الأسد، ودور المجتمع المدني في المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجهه. أما على المستوى النقابي، فقد استمرّت النقابات في العمل، حتى تلك التي لم يطرأ على هيكلتها أيّ تغيرات بالمقارنة مع فترة نظام الأسد، مثل اتحاد غرفة التجارة في سورية.
ومن جانب الحريات، لم يُسجّل تغيّر في سلوك السلطة تجاهها، إذ لم يكن هناك تدخل منظم في الحريات الشخصية بشكل كامل، مع وجود بعض مبادرات لأفراد غير مرتبطين بالأمن العام أو الحكومة، قاموا بحملات دعوية في بعض المناطق، مثل باب توما وبجانب المسجد الأموي في دمشق، وبجانب المسجد الأموي في حلب. وكذلك على صعيد حرية الصحافة والإعلام، لم تُسجّل أي حالات تدخل في الوسائل الإعلامية المحلية أو العربية والغربية، مع استمرار غياب الإعلام الرسمي وعدم تفعليه.
- عودة اللاجئين والنازحين:
شهدت مدن عدة عودة نازحين إلى مدنهم وقراهم، ولا سيما في ريف دمشق، في داريا وقدسيا خاصة، وكانت النسبة الأكبر من العائدين مقيمة في إدلب وريفها وفي أرياف حلب، كما كان هناك عودة للاجئين سوريين مقيمين في الأردن إلى مدنهم، ولا سيما مدينة درعا، إذ سجّل عودة ما يقارب من 5300 شخص، في كانون الأول/ ديسمبر 2024، من الأردن باتجاه سورية.
وبنظرة عامة إلى الجانب السياسي والاجتماعي؛ داخليًا استمرت النشاطات السياسية والاجتماعية في الداخل السوري في الوجود دون أي تضييق من قِبل السلطات، ولكن غياب الخطاب الرسمي الموجه داخليًا جعل الإشاعات المتواترة حول بعض القرارات أو عن المؤتمر الوطني ودعواته وأهدافه وحتى عن مخرجاته هي محور اهتمام السوريين، واستمرار غياب هذا الخطاب قد يؤدي إلى توتر داخلي ضمن المجتمع لسهولة انتشار الأخبار التي يتضارب بعضها في أغلب الأحيان، ذلك بالتزامن مع أولوية حكومة تسيير الأعمال للعلاقات الخارجية وصياغة الخطاب الدولي أكثر من توضيح معالم المرحلة القادمة داخليًا.
الرصد الخدمي والمعيشي والاقتصادي
ما زال الواقع الخدمي والمعيشي في سورية يحتاج إلى جهود من أجل تحسينه، ويمكن تقسيمه إلى جوانب عدة على الشكل التالي:
خدمات الكهرباء والاتصالات
الكهرباء: ما زالت ساعات التقنين على حالها، وقد صرّح وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال في دمشق بأن العودة إلى مستوى توليد الكهرباء في سورية ما قبل عام 2010، تحتاج إلى ثلاث سنوات، وتتطلب تكلفة تصل إلى 40 مليار دولار، وذلك بسبب الحاجة إلى إعادة صيانة البنية التحية للشبكات، وأشار إلى أن توفير الكهرباء، لمدة تراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا، سيستغرق شهرين.
الاتصالات: بدأت شركة “سيريتل” بتركيب أبراج تغطية لها في مدينة إدلب، بعد انقطاع دام 10 أعوام، في حين إن مستوى خدمة الشبكة ما زال ضعيفًا، في معظم مناطق الريف.
مستوى المعيشة والرواتب:
سعيًا من الحكومة في دمشق إلى التخفيف من أعبائها المالية، قال وزير الاقتصاد: “إن رفع الدعم كاملًا مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجيًا، وإن مبلغ 120 دولارًا هو الحد الأدنى شهريًا لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري”. وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية أن الحكومة سترفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل. ويسهم هذا في رفع مستوى معيشة الموظف الحكومي، باستثناء من سيتم تسريحه، لكن التخلي عن دعم بعض السلع الضرورية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد سيؤثر سلبًا في فئات واسعة من المجتمع، من ذوي الدخل المحدود، ومن ليسوا موظفين في دوائر الحكومة.
في سياق متصل، أصدرت وزارة المالية تعميمًا حول مصير رواتب العسكريين العاملين والمتقاعدين، حيث سيحصل المتقاعدون العسكريون قبل عام 2011 على رواتبهم كاملة، بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم، أما العسكريون العاملون والمتقاعدون بعد عام 2011، فسيتم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوصها، وهذا ما قد يسبب احتقانًا لدى كثير من الذين كانوا يتقاضون هذه الرواتب، على انخفاض قيمتها، ويُبرر البعض هذا القرار بأن لوائح هذه الرواتب تضم كثيرًا من المنتفعين والفاسدين، ويرى آخرون أن هذا القرار واجبٌ، بسبب قيام جيش النظام السابق بكثير من الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة، ويبرر إبعاد عناصره عن التشكيلات الجديدة وحرمانهم حتى من الرواتب. ومن الجدير ذكره أن هذه الإجراءات التي لا تقوم على مسوّغ منطقي مقبول، تتعارض مع مبادئ العدالة الانتقالية، ولا تساعد في تحقيق الاستقرار.
القرارات والرسوم والضرائب:
أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات إعفاء من الغرامات والرسوم والضرائب يستفيد منها المكلفون إذا سارعوا بتسديد ما عليهم قبل نهاية آذار/ مارس المقبل. وقد يسهم هذا الأمر في تسهيل الإجراءات على المواطنين المعنيين بهذه القرارات، ومن جانب آخر يُسهم في سرعة وصول المستحقات المالية إلى خزينة الدولة. وعلى صعيد التعرفة الجمركية، أصدرت الحكومة السورية قائمة جديدة بالرسوم الجمركية، وعمّمتها على جميع المعابر والمنافذ، وقد أثار ذلك استفسارات حول هذا القرار وجدواه، حيث أثر سلبًا في مناطق الشمال التي كانت خارجة عن سيطرة النظام البائد، في حين أسهم في خفض بعض الأسعار في المناطق التي حرّرت بعد سقوط النظام السابق، علمًا بأن إصدار التعرفة الجمركية يجب ألا يصدر إلا بقانون وبعد دراسات مستفيضة من قبل مختصين.
من جانب آخر، أعلن وزير النفط فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية إلى سورية من دون السماح بتوزيعها، حيث تستطيع الجهات الدولية أو الشركات استيراد النفط لكن حجم توزيعه على المناطق تتحكم فيه الحكومة السورية، وقد تم تفريغ ثلاث ناقلات نفط بحمولة تعادل 15 ألف طن تقريبًا. وأعلنت أعلنت الوزارة أيضًا تحديد أسعار المحروقات بالدولار الأميركي، وهذا قد يسهم في عدم استقرارها، في حال عاد سعر الصرف إلى حالة عدم الاستقرار، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار السلع والمنتجات المتعلقة بها.
متوسط أسعار أهم المواد الغذائية في سورية من 1 حتى 15 كانون الثاني/ يناير 2025
انخفضت أسعار السلع والمواد الغذائية في معظم مناطق سورية، مقارنة بما كانت عليه أيام النظام البائد، وذلك يعود إلى أسباب عدة، منها انخفاض سعر صرف الدولار، وإزالة الحواجز الأمنية التي كانت تفرض إتاوات على البضائع والسلع، ودخول سلع ومنتجات من الدول المجاورة مثل تركيا والأردن. وعلى الرغم من ذلك، هناك تفاوت في أسعار بعض السلع بين محافظة وأخرى، ويعود ذلك إلى العرض والطلب، وإلى إمكانية وجود منافس محلي أو أجنبي، وإلى ترك الحكومة السوق وفق سياسة السوق الحر من دون تحكم في ضبط أسعاره.
الشكل رقم (1) متوسط الحد الأدنى والأعلى لأسعار المواد الغذائية الأساسية في المحافظات السورية
