عاشت سورية تطورات دراماتيكية في الأسابيع الماضية، انتهت بسقوط نظام الأسد يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وسادت سورية احتفالات كبيرة بهذا الحدث، لكنّ ما عكّر صفو تلك الاحتفالات هو استمرار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على جزءٍ كبير من سورية، وكذلك بعض الأحداث الأمنية التي عاشتها بعض المناطق، والتي حرّكها بعض فلول النظام السابق، بتحريض علني من إيران.
ولا شك أن مسألة الاستقرار الأمني هي من أهم الأولويات التي تهتم بها حكومة دمشق، وفي هذه المسألة هناك مجموعة من التحديات التي تواجه سورية في المرحلة القادمة، نعدّ منها:
– مسألة مصير سيطرة (قسد) على أجزاء واسعة من البلاد.
– كيفية التعامل مع فلول النظام السابق خصوصًا ما يتعلق بمؤسسات الجيش والأمن التي ارتبطت بانتهاكات ضد الشعب السوري.
– إعادة بناء الجيش الوطني وسط انقسامات عسكرية واسعة النطاق، وغياب العقيدة العسكرية الوطنية الجامعة.
– مسألة جمع سلاح الفصائل وحلّها.
– تهديدات إقليمية ودولية، أبرزها الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستغلّ الفوضى الداخلية لتوسيع سيطرته.
نحاول في تقدير الموقف هذا تقديم عرضٍ للواقع العسكري الحالي في سورية بعد سقوط نظام الأسد، وخطوط الجبهة الحالية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وغرفة عمليات فجر الحرية وردع العدوان، حيث إن المعارك هناك ما زالت مستمرة بين الفينة والأخرى، وتقديم عرضٍ لأهمّ التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه الإدارة الجديدة في سورية.
- الواقع العسكري الحالي في سورية:
للاطلاع على الخريطة بدقة عالية يرجى الضغط على الرابط
الواقع العسكري الحالي هو على الشكل التالي:
- غرفة عمليات ردع العدوان (قوات الحكومة الجديدة): تسيطر على أكثر من نصف الأراضي السورية، ولكن بدرجات متفاوتة من السيطرة، ففي بعض المناطق، تقتصر السيطرة على التنسيق مع التشكيلات المحلية، وهناك اعتراف مباشر من القوات المحلية بسلطتها، ومن بين هذه المناطق، الجبهات الجنوبية في سورية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 10,205 كيلومترات مربعة، أي حوالى 5.51% من مساحة سورية، وتشمل التشكيلات المحلية في السويداء، وخاصة فصائل رجال الكرامة، وهم من الموحدين الدروز، وتسلمت مواقع الجيش في المحافظة بعد سقوط نظام الأسد، والفصائل الجنوبية في محافظتي درعا والقنيطرة، ولا سيما قوات أحمد العودة،
- قوات سوريا الديمقراطية (قسد): تسيطر على مساحة تبلغ 52,864 كيلومترًا مربعًا في شمال شرق سورية، إضافة إلى 21 كيلومترًا مربعًا في مدينة حلب، ما يشكل نحو 28.56 % من إجمالي مساحة سورية، من ضمنها مناطق غنية بالنفط والغاز والزراعة.
- مناطق سيطرة الجيش الوطني في شمال غرب سورية، حيث لا توجد قوات ردع العدوان بشكل مباشر، ولكن هناك تنسيق عملياتي يتمثل في غرفة “فجر الحرية”، ويُسهّل الاتصال الجغرافي السابق مع هذه المناطق ومكوناتها عمليةَ بسط النفوذ لصالح غرفة عمليات الردع، إذا كان هناك موافقة أو تنسيق مع تركيا، وقوات الجيش الوطني هي فصائل غير متجانسة، وبعضها مشترك بغرفة عمليات ردع العدوان أيضًا.
- “جيش سورية الحرّة” في التنف: يسيطر على المنطقة الواقعة على الحدود السورية-العراقية، وهي حالة خاصة، بسبب وجود قاعدتين أميركيتين في المنطقة، وتبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 7,654 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 4.13% من إجمالي مساحة سورية.
- إسرائيل: وسعت حدود المنطقة المنزوعة السلاح، وفقًا لقرار عام 1974، بمسافة إضافية بلغت 310 كيلومترات مربعة، مما يرفع المساحة التي تحتلها إسرائيل في سورية إلى 1,452 كيلومترًا مربعًا، أي نحو 0.78% من إجمالي مساحة سورية.
- القواعد الأجنبية في سورية: حيث ما زالت روسيا تسيطر على قاعدتين عسكريتين في حميميم وطرطوس، وهناك وجود أميركي في مناطق الجزيرة السورية، وهناك نقاط مراقبة تركية في إدلب ومناطق نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات.
- التحديات التي تواجه سورية الجديدة:
- بناء جيش وطني جديد:
شهدت سورية خلال العقود الماضية تحولًا جذريًا في بنية مؤسساتها العسكرية والأمنية، حيث أصبحت هذه المؤسسات أداة بيد السلطة لتعزيز السيطرة والاستبداد، بدلًا من أن تكون حامية للوطن والشعب، لذلك تواجه مسألة إصلاح الجيش السابق عقبات عديدة متجذرة في تاريخه، إضافة إلى حالة التشتت بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث أدى تفكك وانهيار الجيش إلى خلق فراغ أمني، بعدما هرب المجندون والضباط من مواقعهم، وعادوا إلى منازلهم، في حين هرب بعض كبار الضباط إلى العراق أو لبنان أو وروسيا…، أو ما زالوا مختبئين في أماكن مختلفة في سورية.
فالجيش السابق افتقر إلى عقيدة عسكرية واضحة، حيث كان يعمل كأداة لبقاء النظام، بدلًا من كونه قوة للدفاع الوطني، ومن ثم هناك تحدٍّ كبير بخصوص كيفية التعامل مع ضباط النظام السابق، ومع إمكانية دمجهم في مستويات أقلّ، من دون تمكينهم من صنع القرار، هذا التحدي يشبه تجارب أخرى في مرحلة ما بعد الصراع، وخاصة العراق، حيث يجب تحقيق توازن دقيق بين الثقة والكفاءة.
أما بناء جيش سوري جديد بعد سقوط النظام، فهذا يتطلب رؤية وطنية شاملة وتجاوز الانقسامات الطائفية والسياسي، حيث إنه يجب أن يكون الجيش مؤسسة وطنية تمثل جميع المكونات السورية دون انحياز، مع تطهيره من التأثيرات الأيديولوجية، وتبدأ العملية بحل الميليشيات والفصائل، ودمج المقاتلين الراغبين، وتقديم برامج تأهيل لهم، مع ضمان إشراف مدني على الجيش لضمان استقلاليته عن السياسة، ويتطلب ذلك موارد مالية كبيرة، ودعمًا دوليًا للتدريب والتأهيل، مع تحديث الأكاديميات العسكرية لتعمل وفق قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فالتحديات كبيرة، وهي تشمل معالجة انعدام الثقة بين الشعب والمؤسسة العسكرية، وتعدّد الفصائل المسلحة، والتدخلات الخارجية، ويمكن الاستفادة من تجارب دولية مثل العراق وجنوب أفريقيا، مع التركيز على تفادي الأخطاء السابقة، فتأسيس جيش وطني جديد يمكن أن يكون أساسًا لاستقرار سورية وإعادة الإعمار، بشرط وجود قيادة واعية ودعم دولي لتجاوز المصاعب السياسية والاقتصادية، ودمج المجموعات المختلفة ضمن إطار عسكري موحّد، يجب أن تعكس عقيدة الجيش الجديد تحولًا جذريًا بعيدًا عن السيطرة الاستبدادية نحو عقيدة تركّز على الدفاع الوطني، واحترام الرقابة المدنية، والالتزام بالمبادئ الديمقراطية، كما يجب أن تأخذ هذه العقلية بعين الاعتبار التوازن بين التحديات الأمنية الإقليمية والاستقرار الداخلي، لضمان عدم تحول الجيش إلى أداة للتفرقة أو النفوذ الأجنبي.
- التهديدات العسكرية والأمنية:
- تهديد (قسد):
تشكل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تهديدًا محوريًا للأمن القومي السوري، حيث تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية في شمال شرق البلاد، وتتمتع بدعم عسكري وسياسي مباشر من قوى دولية، أبرزها الولايات المتحدة، وقد أسهم هذا الدعم في تعزيز قوتها العسكرية، ومكّنها من فرض نفوذها على تلك المناطق، وإقامة إدارة شبه مستقلة. ويتمثل التهديد الأساسي لـ (قسد) في قدرتها على زعزعة الاستقرار الداخلي، من خلال تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي، وإعاقة جهود الحكومة المركزية في إعادة توحيد البلاد، وتشكّل هيمنتها على مناطق غنية بالموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز، ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على سورية الجديدة. وإضافة إلى ذلك، تسود مخاوف من استخدام (قسد) كورقة ضغط من قبل الدول الداعمة، لتحقيق أجندات إقليمية ودولية تتعارض مع المصالح الوطنية السورية.
- التهديد الإسرائيلي:
برز الخطر الإسرائيلي بشكل واضح وفوري بعد قيام القوات الإسرائيلية باحتلال مناطق جديدة في جنوب سورية، بالتزامن مع سقوط نظام الأسد، لذلك، ينبغي أن تراعي أي بنية عسكرية سورية جديدة هذا التهديد المستمر، مما يتطلب التركيز على تطوير أنظمة دفاع جوي متقدمة، وقدرات مراقبة عالية التقنية، واستراتيجية ردع تجمع بين الأساليب التقليدية وغير التقليدية.
للاطلاع على الخريطة بدقة عالية يرجى الضغط على الرابط
- فلول النظام السابق:
يشكّل فلول النظام السوري السابق تهديدًا خطيرًا على الاستقرار بعد سقوط النظام، إذا لم يتم التعامل معهم بطريقة إستراتيجية، ويمكن أن يظهر هذا التهديد عسكريًا، من خلال تشكيل خلايا نائمة تنفذ هجمات تخريبية، أو يكون التهديد سياسيًا عبر إعادة تنظيم أنفسهم لاستعادة النفوذ داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون اجتماعيًا، من خلال استغلال الانقسامات الطائفية والعرقية لإثارة الفوضى وإضعاف جهود المصالحة الوطنية، وقد يتحالفون مع قوى إقليمية أو دولية كانت تدعم النظام، مما يزيد من تعقيد المشهد. ومن الناحية الاقتصادية قد يستخدمون ثرواتهم غير المشروعة أو شبكات التهريب لتمويل أنشطتهم التخريبية، وللتعامل مع هذا التهديد، من الضروري تطبيق العدالة الانتقالية بحزم، وتفكيك شبكات النظام الأمنية، ومحاكمة المتورطين بالجرائم، مع إمكانية استيعاب المؤهلين منهم غير المتورطين في الجرائم، لبناء دولة مستقرة ومتنوعة.
فالتهديدات الداخلية يجب التعامل بشكل تقني وحرفي، مع نشاط مجموعات ما دون الدولة بكل أشكالها وتعقيداتها، ومن ضمنها بقايا الجماعات المتطرفة والميليشيات الموالية لقوى أجنبية، وهذا يتطلب بناء مؤسسة عسكرية مجهزة جيدًا، وتمتلك مرونة وقدرة على الانتشار السريع، ومدربة على تكتيكات الحرب غير التقليدية. وإضافة إلى ذلك، ستفرض تهديدات الحرب السيبرانية والتحديات التقنية الحاجة إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة وقدرات الدفاع السيبراني ضمن الإطار العملياتي للمؤسسة العسكرية، وتُبرز هذه التهديدات ضرورة وجود عقيدة عسكرية متماسكة، تعطي الأولوية للتكيّف مع المتغيرات، والتطور التكنولوجي، والتوافق الواضح مع أهداف الأمن الوطني. ويجب أن تتطوّر العقلية العسكرية لتعكس توازنًا بين استراتيجيات الدفاع التقليدية والنهج الحديثة والمبتكرة، للتصدّي لطيف واسع من التهديدات المتنوعة.
ج- إصلاح القطاع الأمني:
يمثل إصلاح القطاع الأمني في سورية عقب سقوط نظام الأسد تحديًا معقّدًا ومتعدد الأبعاد، بالنظر إلى الطبيعة العميقة والمتجذرة للجهاز الأمني خلال مرحلتي حكم نظام الأسد، حيث كانت أجهزة الاستخبارات والأمن أدوات رئيسية للسيطرة على الدولة، ولم يقتصر دورها على نشر الخوف وتعزيز الانقسام بين شرائح المجتمع المختلفة، بل عزّزت أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ويتطلب إصلاح هذا النظام الأمني توازنًا دقيقًا بين تفكيك الآليات القمعية، ومنع حدوث فراغ أمني قد يزعزع استقرار الدولة. وتتمثل الخطوة الأولى في إصلاح القطاع الأمني في تحديد العاملين ضمن الأجهزة السابقة للنظام، بين مرتكبين لجرائم وغير متورطين، ثم يجب إعادة تأهيل وإدماج الأفراد ذوي الرتب الدنيا، الذين شاركوا غالبًا تحت الإكراه أو بدوافع اقتصادية، في الحياة المدنية، من خلال برامج توفر التدريب المهني، والدعم النفسي، وسبل الاندماج المجتمعي. من شأن هذا النهج تقليل أخطار تحوّل هؤلاء الأفراد نحو أنشطة إجرامية أو مزعزعة للاستقرار. في المقابل، يجب محاسبة المسؤولين الكبار والضالعين مباشرة في أعمال التعذيب والقتل خارج إطار القانون وغيرها من الانتهاكات، من خلال محاكمات عادلة، ويضمن هذا النهج المزدوج تحقيق العدالة، مع تجنب نفور شامل لمن كانوا مرتبطين سابقًا بالقطاع الأمني.
ويتطلب بناء هيكل أمني جديد تضمين مبادئ المساءلة، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، حيث يجب أن تتحوّل هذه المؤسسات من أدواتٍ لبقاء النظام إلى حُماةٍ للشعب والدولة، ويستلزم هذا التحوّل إجراء إصلاحات هيكلية وعملياتية، ويجب أن تشكل برامج التدريب التي تركز على حقوق الإنسان، والحساسية تجاه النزاعات، وممارسات الشرطة الحديثة الأساس لهذه الجهود.
ويجب أن تستند هذه الإصلاحات إلى إطار سياسي شامل، يحدد دور المؤسسات الأمنية ضمن الدولة الديمقراطية، وينبغي أن يشمل هذا الإطار الرقابة المدنية، وسلاسل قيادة واضحة، وآليات لمنع عودة الاستبداد، وسيكون الدعم الدولي، على شكل خبرات تقنية وتمويل ورقابة، ضروريًا لتجاوز هذه العملية الحساسة والمعقدة، من خلال معالجة القضايا المترابطة للإصلاح الأمني وبناء الهوية الوطنية.
د. نزع سلاح الفصائل المختلفة ودمجها:
نزع سلاح الفصائل ودمجها في الجيش السوري الجديد هو خطوة محورية لتحقيق الاستقرار، وبناء جيش وطني يمثل جميع السوريين، ويتطلب ذلك استراتيجية شاملة تبدأ بحصر الأسلحة تحت إشراف لجنة مستقلة محلية ودولية، مع ضمان الشفافية في تنفيذ العملية، وينبغي أن تُصاحب هذه الخطوة برامج تأهيل متكاملة لإعادة دمج المقاتلين، تشمل التدريب العسكري والمهني، لضمان تحولهم إلى عناصر بناءة داخل الجيش أو المجتمع ، ويجب أن تُبنى عملية الدمج على معايير وطنية صارمة، تشمل الكفاءة والالتزام بالقانون، مع استبعاد أي متورطين في الانتهاكات، لضمان التوازن الوطني، ويجب أن يعكس الجيش الجديد تنوع المجتمع السوري، مع تبني قيم الولاء للوطن والاحترافية العسكرية واحترام حقوق الإنسان، وإن دعم هذه الخطوة بموارد مالية ودعم دولي وإقليمي سيكون حاسمًا، لضمان انتقال سلس ومستدام يعزز الوحدة الوطنية ويضع حدًا لسياسات الفصائلية والتفرقة.
- خاتمة
إن بناء مستقبل مستقرّ لسورية بعد سقوط نظام الأسد يتطلب معالجة جذرية لتحديات الواقع العسكري والأمني، مع رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء مؤسسات قوية ومستدامة. وإن إصلاح الجيش الوطني ليكون مؤسسة جامعة لجميع السوريين، وإعادة هيكلة القطاع الأمني لتكون أدواته حامية للشعب، يشكلان الأساس لبناء دولة قوية ذات سيادة.
وتتطلب المرحلة المقبلة تضافر الجهود المحلية والدولية، واستثمار الدعم الدولي في إعادة بناء مؤسسات تلتزم بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع وجود تحديات كبرى مثل الانقسامات الداخلية، التهديدات الخارجية، والتدخلات الإقليمية، فإن النجاح يعتمد على توفر قيادة واعية قادرة على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والعلاقات الدولية، وبين العدالة والمصالحة.
في المحصلة، فإن تحقيق الأمن والاستقرار في سورية لا يعتمد فقط على قوة السلاح أو عدد القوات، بل على تأسيس نظام سياسي شفاف وعادل، يعيد ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، ويوفر الأساس لإعادة الإعمار وبناء مستقبل يعكس تطلعات جميع السوريين.
