تشهد دمشق في الأيام الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا ومهمًّا، على إثر سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتحمل تلك الزيارات نوعًا من الاعتراف بالإدارة السياسية الجديدة في دمشق، لكونها ذات أبعاد سياسية واستراتيجية، حيث تسعى تلك الدول من خلال زياراتها لتقييم الوضع الراهن في سورية، والاستماع للإدارة الجديدة حول موقفها من العديد من القضايا المتعلقة بسورية والمنطقة.
نستعرض في هذه الورقة أهمّ تلك الزيارات، ونحلّل أهدافها، ومن ثم نناقش السيناريوهات المستقبلية للعلاقات الخارجية لسورية.
- الزيارات الدولية والإقليمية البارزة:
تعدّدت الزيارات إلى دمشق، ومن أبرزها:
- زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسون:
زار المبعوث الأممي غير بيدرسون دمشق، يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وناقش مع الإدارة الجديدة مستقبل العملية السياسية. ويحاول المبعوث الأممي لعب دور أكبر في مستقبل سورية، مع تأكيده دعم جهود بيان العقبة، ويسعى للإشراف على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بعد تعديل نصوصه، أي أن تكون العملية برقابة أممية، مما يعزز دور الأمم المتحدة في رسم مستقبل سورية. ويمكن أن نشير هنا إلى تغيّر جذري قد حصل، وهو زوال النظام كطرف مقابل، وعلى الرغم من ذلك، يمكن الانتفاع بالقرار 2254 كخارطة طريق لانتقال السياسي في سورية، بما يسهل الاعتراف الدولي بالسلطات الجديدة، ورفع العقوبات عن سورية، لكن من دون أن يتحكم المبعوث الأممي في مساره، ولا سيما بعد الفشل السابق بكل المسارات الأممية.
- فرنسا:
زار وفد فرنسي برئاسة المبعوث الفرنسي لسورية جان فرانسوا غيوم دمشق، وأكّد استعداد فرنسا لدعم الشعب السوري. وهدفت الزيارة إلى إقامة اتصالات مع الإدارة الجديدة، وتأكيد الانتقال السياسي، وتم خلالها رفع العلم الفرنسي على مبنى السفارة الفرنسية في دمشق.
- ألمانيا:
زار دبلوماسيون ألمان، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دمشق، والتقوا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وهدفت الزيارة إلى إعادة العلاقات بين البلدين، وتقييم الوضع في سورية وفرص إعادة الإعمار.
- الولايات المتحدة الأميركية:
زار دمشق وفدٌ أميركي، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر 2024، برئاسة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وركّزت مباحثات الوفد على مسألة الانتقال الديمقراطي، ومكافحة تنظيم (داعش)، ومصير المواطنين الأميركيين المختطفين في سورية. والتقى الوفد بالمجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء مجموعات مختلفة، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في حديث إلى موقع بلومبيرغ- إنه يريد أن يوضح لهيئة تحرير الشام وجميع السلطات الناشئة أن الاعتراف والدعم الذي يسعون إليه تقابله توقعات معينة من قبل المجتمع الدولي. كانت هذه الزيارة مهمة، إذ إن العديد من الدول العربية والإقليمية كانت بانتظار موقف أميركي واضح من الإدارة الجديدة كي تتصرف بموجبه، ومن ثم كانت تلك الزيارة بوابة لزيارات متعددة لدمشق.
- تركيا:
زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العاصمة السورية دمشق، في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والتقى خلالها مسؤولي الإدارة السورية، وهذه أرفع زيارة لمسؤول تركي منذ سقوط نظام الأسد، ويبدو أن هدف الزيارة كان بالأساس إيصال رسالة إلى الخارج بأن تركيا تقف خلف الإدارة السياسية الجديدة، وتم التباحث خلال الزيارة حول أسس التعاون التركي السوري على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، ولا سيما مسألة التصدي لميليشيات (قسد) في الجزيرة السورية، ومسألة إعادة إعمار سورية، وخارطة الطريق المستقبلية.
لكن هناك ملفات عديدة ربّما تحدد مسار مستقبل العلاقات بين تركيا والإدارة السياسية في دمشق، ومنها مسألة فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا، وكذلك مؤسسات المعارضة الموجودة في تركيا، وخاصة الحكومة المؤقتة التي ما زالت تمارس أعمالها، على الرغم من الاعتراف التركي بحكومة دمشق، وكانت تركيا قد رفعت رواتب عناصر “الجيش الوطني” وموظفي الحكومة المؤقتة في الأيام الماضية، وربما يقلق هذا الأمر حكومة دمشق الراغبة في حل تلك الفصائل لتكون جميعها ضمن جيش سورية الجديد المزمع إنشاؤه.
- المملكة العربية السعودية:
زار وفد سعودي برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي دمشق، بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر والتقى أحمد الشرع، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، وفتح مجالات للتعاون الاقتصادي، وضبط تهريب المخدرات، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن المتوقع، في حال حصول تفاهم بين الطرفين، أن تتعزز سبل التعاون وتُفتح آفاق جديدة لدعم سعودي كبير لسورية.
- الأردن:
زار وفد أردني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، دمشق،في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والتقى أحمد الشرع. وكان الأردن من أبرز الدول التي سعت لإعادة تعويم نظام الأسد، وهي جزء من مجموعة التواصل العربية، ونقلت الزيارة رسائل من المجموعة إلى الإدارة السياسية في دمشق، حول تقديم دعم مشروط لها، وبحثت سبل التعاون في المجالات الاقتصادية ودعم استقرار المنطقة. ومن المتوقع أن يزداد التنسيق بين الطرفين، مما يساهم في ضبط الحدود وتقليل تهريب المخدرات والمخاطر الأمنية. مع ذلك، تبقى هناك معضلة رئيسية تتعلق بكيفية التعامل مع فصائل الجنوب المنتشرة في درعا، وعلى رأسها قوات أحمد العودة، ومسألة استجابة الإدارة السياسية في دمشق لمطالب الانتقال السياسي.
- دولة قطر:
زار وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري دمشق، الاثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول قطري منذ سنوات. وتمثل هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات بين الطرفين، ولا سيما أن قطر أبدت استعدادها لدعم الشعب السوري، خصوصًا في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، مثل مطار دمشق الدولي. وكانت قطر الدولة الوحيدة التي رفضت التطبيع مع نظام الأسد، واستمرت في دعم الشعب السوري حتى آخر لحظة. وأكدت الزيارة حضور قطر كلاعب أساسي في دعم الاستقرار في سورية، حيث من المتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في إعادة إعمار سورية ودعم الإدارة السياسية في دمشق.
تشير مجمل هذه الزيارات، إلى عدة أمور:
- جرى خلال أغلب الزيارات التأكيد على أهمية انتقال سياسي يشمل جميع السوريين، مع تعزيز الدور الأممي لضمان ذلك.
- بدايات اعتراف دولي وإقليمي متزايد بالإدارة السورية الجديدة، مع إيصال رسائل من دول عديدة للقيادة السورية بشأن موقفها من التطورات الإقليمية.
- رغبة الدول في استقصاء الوضع في سورية، والتعرف على رؤية الإدارة الجديدة لمستقبل البلاد، ومن بعض القضايا، وخاصة الانتقال السياسي السلمي، وأوضاع شرق الفرات، وتوحيد الأراضي السورية وقضايا الأقليات.
- بروز آفاق لدور جديد لسورية في المعادلات الإقليمية والدولية، مما يتطلب صياغة رؤية شاملة للتعاون الإقليمي لضمان استقرار المنطقة.
الفرص التي تتيحها هذه الزيارات للسلطة الجديدة في دمشق:
في حال سير الأوضاع الداخلية في سورية سيرًا هادئًا نحو الاستقرار، فستكون هذه الزيارات مؤشرًا على:
- تعزيز الشرعية الدولية والإقليمية للسلطة الجديدة، حيث تعكس الزيارات رفيعة المستوى اعترافًا دوليًا وإقليميًا بقيادة أحمد الشرع، وتعزز موقعه السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية.
- إشارات الدعم من دول مثل تركيا، قطر، والسعودية قد تضيف مصداقية للإدارة الجديدة، مما يعكس وجود توجّه إقليمي ودولي لدعم مستقبل سورية.
- تعهدات بتقديم دعم اقتصادي، حيث هناك تعهدات بدعم مشاريع إعادة الإعمار، وتأهيل البنية التحتية، والمساعدة في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، مما يعزز شرعية السلطة الجديدة داخليًا.
- توسيع مجال المناورة السياسية، وتعزيز العلاقات مع جهات دولية وأممية، يتيحان للسلطة الجديدة هامشًا أوسع لإدارة التوازنات بين الأطراف المحلية والدولية.
- تحقيق الأمن والاستقرار، فالتعاون مع دول مثل الأردن والسعودية وتركيا في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات يُسهم في استعادة السيطرة الأمنية، ويحسّن صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي.
في حال تحقيق انتقال سياسي هادئ للسلطة، وتحقيق الاستقرار الداخلي من خلال خلق رضى وقبول واسع للسلطة الجديدة، وتحديدًا عبر توسيع المشاركة في السلطة، وبناء نظام سياسي حديث يستجيب لمتطلبات العصر، فإن هذا سيعزز الدور السوري في المنطقة، ويعيد سورية إلى واجهة المشهد الإقليمي، ويتيح لها لعب دور محوري في المبادرات العربية والدولية.
التحديات:
تقف أمام السلطة الجديدة في سورية مجموعة كبيرة من التحديات الصعبة، في مختلف المجالات، إضافة إلى تحديات إعادة الإعمار المادي والمجتمعي والإداري والقانوني والعسكري والأمني. وفي طليعة هذه التحديات، التحديات السياسية التي يتوقف على شكل معالجتها وطبيعته، شكل حلّ بقية التحديات. وهذه مجموعة من التحديات السياسية:
- تحقيق الاستقرار، من خلال تحقيق قبول شعبي سوري واسع لن يأتي إلا من خلال الانفتاح والمشاركة الواسعة في السلطة.
- تحدي المواقف الدولية والإقليمية، وهي حتى الآن داعمة، لكنها في حال عدم استجابة الإدارة الجديدة لمطالب تلك الدول، في رسم خارطة طريق للانتقال السياسي وعدم احتكار السلطة من طرف بعينه، قد تغيّر موقفها.
- تحدي معالجة موضوع سيطرة قوات (قسد) على شرق الفرات، وهو موضوع تلعب كلّ من تركيا وأميركا دورًا مهمًا فيه، بغية الوصول إلى اتفاق عادل يعيد وحدة الأراضي السورية.
- يشكّل الاعتداء الإسرائيلي على مزيدٍ من الأراضي السورية بعد سقوط الأسد، والاستمرار في قصف مواقع داخل سورية، تحديًا قاسيًا أمام الإدارة الجديدة، التي تقف مشلولة اليد والإرادة أمام هذه الاعتداءات.
- تحدّي التزام النظام السياسي الجديد في سورية بالحريات العامة في التنظيم والتعبير وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية في سورية الجديدة، لكونها قد تؤثر في موقف الدول الغربية من الإدارة الجديدة، في حال عدم الالتزام بها.
- تحدّي معالجة الفصائل العسكرية المختلفة وتحديد مصيرها، لأن شعور بعضها بالتهميش قد يلعب دورًا في تأجيج الوضع الداخلي، مما قد يؤثر في أوضاع سورية الداخلية وعلاقاتها الخارجية.
- تحدي صياغة العلاقة مع كل من إيران وروسيا، فإيران أكّدت من خلال تصريحاتها الرسمية دعمها لسيادة سورية واستقلالها، لكنها لم تنخرط في اتصالات مباشرة مع الإدارة الجديدة، وهي تسعى للحفاظ على مصالحها في سورية، وأبدت روسيا موقفًا حذرًا، داعية إلى انتقال سياسي يشمل جميع الأطراف السورية، وهي تهدف إلى الحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في سورية، من خلال دعم الاستقرار دون التخلي عن مكاسبها الاستراتيجية، لكن في حال عدم صياغة تفاهم مع كل من روسيا وإيران، يخشى أن يلعب البلدان دورًا سلبيًا تجاه إعادة الاستقرار الى سورية، وخاصة في حال عدم نجاح السلطة الجديدة في خلق قبول سوري واسع، من خلال المشاركة الواسعة في السلطة، والتمثيل الواسع لمختلف مكونات ومناطق سورية.
- خاتمة:
التحولات الدبلوماسية التي تشهدها دمشق تعكس لحظة فارقة في تاريخ سورية الحديث، إذ إن هذه الزيارات لا تقتصر على كونها مجاملات دبلوماسية، بل تمثل خطوات استراتيجية نحو إعادة تموضع سورية في الخارطة الإقليمية والدولية، ويكشف الزخم الدبلوماسي عن إدراك عالمي لأهمية استقرار سورية كعامل حاسم لاستقرار المنطقة بأكملها.
مع ذلك، فإن هذه اللحظة التاريخية تحمل في طياتها تحديات معقدة بقدر ما تقدّم فرصًا واعدة، وعلى الإدارة السياسية الجديدة في دمشق أن تتحرك بذكاء وحذر، مستفيدة من الدعم الدولي والإقليمي، لتأسيس نموذج سياسي جامع لكل الأطياف السورية، بما يضمن الانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة.
ولا يقتصر النجاح على قبول المجتمع الدولي أو دعم الدول الكبرى، بل يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة القيادة الجديدة على بناء عقد اجتماعي جديد يُعيد الثقة بين الحكومة والشعب، ويعزز سيادة القانون، وتتطلب إعادة بناء سورية مقاربة شاملة توازنُ بين التنمية الاقتصادية والمصالحة الوطنية.
في النهاية، يعتمد مستقبل سورية الجديد على قدرة الإدارة السورية الجديدة على تحويل هذا الانفتاح الدبلوماسي إلى شراكات استراتيجية مستدامة، والعمل على تجاوز الحسابات الإقليمية والدولية المعقدة، واستثمار اللحظة الراهنة لبناء دولة قوية تعكس تطلعات شعبها، وتعود لاعبًا محوريًا في استقرار الشرق الأوسط.
