فريق البحث:
الباحثة: ماسة الموصلي
مساعدة باحثة: بتول حديد
الملخص التنفيذي:
استهدفت الدراسة توصيفَ واقع ممارسة المجتمع السوري لفعل حرمان المرأة من الميراث، والبحثَ في الدوافع الاجتماعية والاقتصادية التي تدعوه إلى حرمانها حقّها، والأساليب المتّبعة في تلك الممارسة، للتحايل على قوانين الأحوال الشخصية التي نصّت على حقّ المرأة في الإرث، وحددت حصّتها من التركة، بحسب موقع قرابتها من المورث.
وتناولت الدراسة هذا الواقع من خلال تحليل أجوبة استبانةٍ إلكترونية، وُزّعت على (319) سيدة سورية، تتضمن (20) سؤالًا، منها العام الذي تناول كيفية ممارسة محيطهن الاجتماعي لتوريث المرأة ورأيهن بتلك الممارسة، ومنها الخاص المتعلق بتجربتهن في مسألة الحرمان من الميراث أو عدم ذلك، والسبب الذي اقتضى حرمانهن، وهل كُنّ راضيات عن هذا التصرف بحقّهن أم لا؟ ومن بعد تحليل الأجوبة، وُضعت النتائج التي توصّلت إليها الدراسة في جداول، تتضمّن نسبًا حول واقع ممارسة هذا الفعل الذي تبيّن أن سنده العادات والتقاليد المتبعة، واعتمدت الدراسة أيضًا على شهادات لسيّدات تحدثن عن كيفية حرمانهن من الإرث أو حصولهن عليه، وعلى آراء رجال دين ومثقفين وقانونيين، في مشكلة حرمان المرأة من الميراث، وفي نطاق البحث، نُظّمت مجموعات تركيز معمقة ضمّت سيدات ناشطات في المجتمع المدني ونسويات ومحامين وقضاة وإعلاميين، لعرض معلوماتهم وآرائهم في مسألة حرمان المرأة من ميراثها، ومناقشتها من نواحٍ قانونية ودينية واجتماعية واقتصادية.
حلّلت الدراسة أوضاع توريث النساء، لدى الأديان والطوائف الأربعة الأكثر حضورًا في المجتمع السوري: الإسلام السنّي والعلوي والدرزي، ولدى المسيحيين، وبحثت في مواقف المؤسسات الدينية والمنظمات النسوية من ممارسة المجتمع لفعل حرمان المرأة من الميراث. وتوصّلت الدراسة إلى أن تطبيق المجتمع السوري، بمكوناته الدينية التي جرى البحث ضمنها، للعادات والتقاليد المتوارثة التي تقضي بحرمان المرأة من حقها في الميراث، يطغى على تطبيق القانون الذي يمنح المرأة هذا الحق، وإلى أن دوافع المجتمع لتلك الممارسة هي معتقدات اجتماعية واقتصادية متوارثة، أهمّها أن المرأة الوارثة هي ناقلة للمال من أسرة إلى أخرى، أما الوارث الرجل فهو من يحمي المال ويبقيه ضمن العائلة.
وخلصت الدراسة إلى أن نصّ القانون على مقدار الحصة الإرثية للمرأة في الترِكَة، لا يكفي لمواجهة العادات والتقاليد المتبعة في حرمانها من الميراث، ولا بدّ من وجود حماية قانونية لحقّها في الإرث، لكيلا يُسلَب منها.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل
دارسة رائعة ، الله يعطيكم العافية يارب . بس لدي بعض الاستفسارات :
كيف تم اختيار العينة ، أليست قليلة بالنسبة لعدد النساء في سوريا ؟
شكراً لك سيد إحسان .. بسبب وجود تنوع كبير في المجتمع السوري، من حيث مكوناته ومناطقه، إضافة إلى الظروف الصعبة للعمل البحثي في واقع سورية الحالي، وهي مقسمة إلى أربع مناطق سيطرة، تسيطر على كل منها حكومة وجميعها تفتقد للشرعية، فقد اقتصرنا على أخذ عينة الدراسة،( 319) سيدة، من مدينة دمشق وريفها، ومن مدينة اللاذقية وريفها، وذلك لكون دمشق هي العاصمة والمركز الذي لطالما استقطب هجرات متتابعة من المدن السورية الأخرى ومن الأرياف، وهي متنوعة المكونات الدينية، ولكون
مدينة اللاذقية أيضاً متنوعة المكونات الاجتماعية الدينية وهي من طليعة المدن التي استقطبت الهجرة إليها خلال العقد الأخير، وبالطبع كانت النسبة الأكبر لمحافظة دمشق وريفها بواقع 63% من العينة، وعند الدراسة تبين الكثير من سيدات العينة هن نازحات من محافظات أخرى ما ساعدنا في تكوين فكرة واضحة عن أسباب وأساليب الحرمان من التوريث في سورية والتي اتضح لنا أنها هي ذاتها وإن اختلفت المدينة أو الطائفة مع رجوح سبب أو أسلوب على آخر لدى أي منها في النسبة.
أما عدد سيدات العينة فهو ليس بقليل على دراسة اتخذت المنهج الكيفي التحليلي وذلك في توصيف واقع التوريث وذلك عن طريق إجراء جلسات نقاش مركزة وأيضاً لقاءات مع سيدات من كافة الطوائف ومن مختلف الشرائح العمرية والتعليمية العاملة وغير العاملة ومع رجال دين ومثقفين سوريين محامين وقضاة، إضافة للمنهج الكمي الذي استخدم في الاستبانة وتحليلها الهدف منه النسب التي توصلنا لها، وأرى أنها نسباً تمثل الواقع في التوريث في ضوء المعلومات التي وصلتنا من خلال دراستنا الكيفية التحليلة .
أرجو أن يكون جوابي هذا كافياً والمزيد يمكنك معرفته عبر الدخول إلى ( تحميل الموضوع ) وقراءة الدراسة بالتفصيل.
ألف شكر
ماسة الموصلي