ما تزال محاولات حكومة النظام السوري لإشاعة أجواء تفاؤلية، حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تأتي بأثر عكسي يتجلى خيبة أمل للسوريين في مناطق نفوذه، نتيجة تآكل قدرتهم على تأمين متطلبات معيشتهم، والتردي المطّرد لمستوى الخدمات الأساسية، وارتفاعات الأسعار المتتالية، ورفع الدعم الحكومي عن شرائح جديدة من المجتمع، وعجز النظام عن حلّ أي من الأزمات التي يعيشها الاقتصاد السوري، وقد ظهر ذلك على نحو واضح خلال شهر تموز/ يوليو.
ولا يختلف الواقع المتردي، معيشيًّا واقتصاديًّا، في مناطق سيطرة النظام السوري عنه في مناطق سيطرة ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد”، ومناطق سيطرة المعارضة السورية، وتلك الخاضعة لسيطرة فصيل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، حيث تعيش هذه المناطق واقعًا مترديًا، على الصعيد المعيشي، نتيجة ضعف اقتصادها وسوء إدارتها وتحكم قوى الأمر الواقع في مؤسساتها الإدارية والخدمية، وانخفاض مستوى الدعم الإغاثي الأممي للمقيمين فيها، من سكان محليين ونازحين.
ولم يسجل خلال شهر تموز/ يوليو أي تدفق للاستثمارات الأجنبية، ولم يطرأ أي تغيير على صعيد العقوبات الدولية، الأميركية تحديدًا، على النظام السوري، وهو ما يفسّر عدم حصول أي تطور جديد في مجال مشاريع إعادة الإعمار، والتعافي المبكر، ولم يخفّف وصول ناقلات نفط إيرانية عدة، إلى النظام السوري، من أزمة الوقود والمحروقات، وأزمة شح الكهرباء، وهي الأزمات التي تسببت في أزمات إضافية على صعيد عمل المنشآت الاقتصادية وحركة النقل الداخلي والخارجي.
يمكن تحميل تقرير التطورات الاقتصادية والمعيشية لشهر تموز/ يوليو 2022 بالضغط على علامة التحميل:
