صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حديثًا، كتاب الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية – العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة، لعبد الفتاح ماضي.
يتألف الكتاب من 436 صفحة، ويضم ثلاثة أقسام، من اثني عشر فصلًا وخاتم، ويقدم عرضًا تحليليًا لسبع دول نجح قادتها السياسيون والعسكريون، إلى حدٍ بعيد، في معالجة العقبات التي فرضتها سياقات هيكلية مُعرقِلة – لا تقلّ عن تلك التي تُواجهها حاليًا دول عربية عدة – وتمكّنوا، عبْر اختيارات وسياسات محددة، من إنجاز هدفَي خروج العسكريين من السلطة، وإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة. ويُقدم نتائجه وخلاصاته في “دليل عملي” يصلُح لمساعدة السياسيين والعسكريين العرب الراغبين في إقامة الديمقراطية، وتحديث مؤسساتهم العسكرية وحوكمة القطاع الأمني.
يبحث هذا الكتاب العلاقات المدنية – العسكرية في تجارب سبع دول نجحت في إخراج العسكريين من السلطة، كما حققت قدرًا من النجاح بدرجات مختلفة في معالجة العلاقات المدنية – العسكرية، وذلك للحدّ من نفوذ العسكريين في السياسة أو إنهائه.
ويهتم الكتاب بالإجابة عن سؤالين محوريين بهدف فهم متطلّبات التغيير والانتقال من حكم الجنرالات إلى الحكم الديمقراطي المدني واشتراطات هذا التغيير، فضلًا عن استخراج الدروس المستفادة وخلاصات عمليات الانتقال الناجحة:
السؤال الأول: متى يخرج العسكريون من السلطة؟ بمعنى متى، وفي أي ظرف، يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة؟ أو ما العوامل المُهيِّئة لقبولهم الانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي، أو اضطرارهم إلى قبوله؟
السؤال الثاني: متى يخرج العسكريون من السياسة، أو يتم الحدّ من نفوذهم في السياسة؟ بمعنى متى وكيف تجري إقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة بعد خروج العسكريين من السلطة؟ أو ما الاستراتيجيات والسياسات والآليات التي استُخدمت لتحقيق سيادة القانون والمؤسسات المدنية المنتخبة على الجيوش، ومعالجة نفوذها في السياسة، مع تقوية الجيوش ذاتها والحفاظ على وحدتها وتحديثها وتعزيز مهنيتها؟.
يهتم القسم الأول من الكتاب بالعلاقات المدنية – العسكرية من جوانب مفاهيمية ونظرية متعددة، وذلك في الفصول الثلاثة الأولى.
ويتناول القسم الثاني سبع حالات تطبيقية تقع بين الفصول الرابع والعاشر، حيث دُرست حالة كل من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وإسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا. وقد جرى في كل حالة بحث طبيعة الحكم العسكري، وطريقة انتقال النظام إلى الحكم الديمقراطي، إضافةً إلى عملية إقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلّحة خلال مرحلتي التحول والترسيخ الديمقراطيَّين.
أمّا في القسم الثالث (الأخير)، فيعود الكتاب بنظرة مقارنة إلى تقديم إجابات محددة عن سؤالَيه؛ حيث يعرض الفصل الحادي عشر طرق الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الديمقراطي، أي الطرق المختلفة التي من خلالها خَرَجَ العسكريون – أو دُفعوا دفعًا إلى الخروج – من السلطة وإقامة الحكم المدني الديمقراطي، فضلًا عن دور العوامل الخارجية في مسألة الانتقال إلى الديمقراطية، مع التركيز على الجوانب المتصلة بعلاقة الجيوش بالسلطة في مناطق جغرافية مختلفة. بينما يشرح الفصل الثاني عشر بالتفصيل مضامين الرقابة المدنية على القوات المسلحة وأبعادها المختلفة من حيث: من يقوم بها؟ ومتى؟ وما الاستراتيجيات المستخدمة؟ وما سياقاتها الداخلية والخارجية؟.
عبد الفتاح ماضي: أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ومنسق مشروع التحول الديمقراطي في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ورئيس تحرير دورية “حكامة” للسياسات العامة. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية ودرجة الماجستير في الدراسات الدولية من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية. عمل أستاذًا زائرًا في مركز وودرو ويلسون في واشنطن، وفي جامعة دنفر الأميركية، وخبيرًا في “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، ومنسقًا لمشروع بحثي في معهد قرطبة للسلام بجنيف. له دراسات عدة في نُظم الحكم، والتحول الديمقراطي، وعلاقة الدين بالسياسة، والصراع العربي – الصهيوني، وحقوق الإنسان. من مؤلفاته: عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟؛ الدين والسياسة في “إسرائيل”؛ عمليات الحوار بعد انتفاضات 2011 العربية؛ العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة.
للمزيد: https://bit.ly/3ip2fvU
