أولًا: نظرة عامة إلى أهم مجريات المدة[1]

1038 شخصًا سقطوا هذا الشهر (تشرين1/ أكتوبر) على الأراضي السورية بسبب الحرب، أغلبيتهم العظمى من المدنيين (85 في المئة) والباقي من المدنيين (155 قتيلًا)، وهؤلاء يقسمون بين أطفال (23 في المئة) من المدنيين، ونساء (8 في المئة) من المدنيين.

إذا استثنينا المقاتلين، فإن أعداد القتلى من المدنيين بفئاتهم الثلاث (أطفال، نساء، رجال) هي في أخفض حالاتها هذا العام، بل منذ سنوات، أما عدد القتلى من النساء فهو الأخفض على الإطلاق (13 قتيلًا فقط).

77 في المئة من إجمالي القتلى سقطوا في محافظة دير الزور وحدها، إذ تدور معارك طاحنة بين قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بقوات التحالف الدولي من جانب، ومقاتلي تنظيم الدولة من جانب آخر، تليها إدلب وحلب بحصيلة مقدارها 75 قتيلًا لكل منهما. وثمة تفاصيل ورسوم بيانية توضيحية كثيرة في الجزء “ثانيًا”.

نبقى في موضوع القتلى ونشير إلى الأخبار المتواترة من الرقة حول المقابر الجماعية المكتشفة، والجثث المستخرجة منها، آخرها مقبرة ضخمة في منطقة البانوراما، يُقدر أنها تضم حوالى 1500 جثة.

وهناك الأرقام التي وردت في تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنها أن عدد القتلى المدنيين الدين سقطوا منذ آذار/ مارس 2011 بلغ 222114 قتيلًا، يتحمل النظام مسؤولية 90 في المئة منهم. ومنها أن 14024 شخصًا قتلوا تحت التعذيب، 99 في المئة منهم قتلوا في أقبية استخبارات الأسد.

في ملف النزوح نلفت إلى استمرار مأساة نازحي مخيم الركبان الـ 50 ألفًا، الناجمة عن منع وصول المساعدات إليهم من قوات النظام، وها هي تدخل شهرها الثاني مخلفة مزيدًا من الأمراض والوفيات بسبب نقص الغذاء والخدمات الطبية.

الأبرز في المشهد الميداني لهذا الشهر هو ما يدور في إدلب، إضافة إلى معارك طرد تنظيم الدولة الإسلامية من الجيوب التي ما زال يسيطر عليها. ففي إدلب تستمر الهدنة التي أُقرت في قمة سوتشي بين الرئيسين أردوغان وبوتين التي اتفق فيها الزعيمان على إقامة منطقة خالية من السلاح الثقيل بعرض بين 15 و20 كم تفصل بين مقاتلي المعارضة المسلحة وقوات النظام وحلفائه، وقد جرى تنفيذ الاتفاق وسحب السلاح الثقيل مع بقاء المقاتلين في مواقعهم، ويتحدث الطرفان، التركي والروسي عن نجاح في تنفيذ الاتفاق، ما يبعد شبح الحرب المخيفة التي كانت تتربص بالمنطقة.

أما معارك طرد تنظيم الدولة من آخر معاقله، فتتواصل بشدة عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في دير الزور، ويستميت التنظيم في المحافظة على مناطقه، ويتمكن شن هجمات مضادة مؤثرة، مستخدمًا السيارة المفخخة بصورة خاصة.

العملية السياسية التي يبدو أنه اختُزلت إلى لجنة دستورية وعملية دستورية، تتعثر بدورها بسبب تراجع النظام عن موافقته السابقة على اللجنة، إذ أبلغ وليد المعلم دي مستورا أن الدستور شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه. لكن القمة الرباعية التي حصلت في إسطنبول بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا أكدت تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام.

من ناحية أخرى قدم دي مستورا استقالته من عمله مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية على أن تصبح سارية المفعول في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، وقد وقع الاختيار على النرويجي جير بيدرسن لخلافته.

نختم نظرتنا هذه بتلخيص مكثف لببيان القمة الرباعية لزعماء كل من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، والذي عقد في إسطنبول في 27 تشرين1/ أكتوبر. فقد أكد البيان التمسك بسيادة أراضي سورية واستقلالها ووحدتها، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في جهد تسوية الأزمة السورية مع رفض الأجندات الانفصالية التي تهدد سيادة سورية ووحدتها والأمن القومي للدول المجاورة. ودعم الحل السياسي للأزمة وتعهد “العمل لتهيئة الأوضاع التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار” في سورية. وأكد رغبته في تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سورية ومواصلة العمل المشترك ضد الإرهاب حتى القضاء التام على تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”. اتفق المؤتمرون على ضرورة تشكيل لجنة صوغ الدستور السوري الجديد قبل نهاية عام 2018 بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات حرة ونزيهة برعاية أممية يشارك فيها السوريون جميعهم؛ بمن فيهم المغتربون، وتلبي أعلى معايير الشفافية والشرعية.

[1]يقصد بالمدة المرحلة الزمنية التي يغطيها التقرير.