أولًا: نظرة عامة إلى أهم مجريات المدة
نسبيًا، كان عدد الضحايا قليلًا هذه المدة (من 01 إلى 10 نيسان/ أبريل 2019)، بل هو الأقل على الإطلاق، بعد أن وضعت الحرب على تنظيم الدولة شرق الفرات أوزارها مؤخرًا، فقد سقط بسبب العنف 90 قتيلًا فقط، 44 في المئة منهم من العسكريين، و56 في المئة من المدنيين، وبين هؤلاء 15 طفلًا و8 نساء.
تراجع دور الطيران الحربي كثيرًا كوسيلة للقتل (12 في المئة من عدد القتلى) أيضًا بسبب توقف الحرب الشاملة على داعش، وازدادت حصة المفخخات والألغام (20 في المئة)
بقيت دير الزور في الصدارة من حيث عدد الضحايا (34 ضحية)، رغم أن أعداد الضحايا ونسبهم انخفضت بشكل هائل عن أعدادهم ونسبهم للمدد السابقة، والانخاض الرئيس هو في عدد القتلى العسكريين. وتأتي إدلب في المرتبة الثانية بحصيلة مقداره 28 قتيلًا، 80 في المئة منهم تقريبًا من المدنيين الذين سقط معظمهم بسبب قصف قوات النظام المتكرر لريف المحافظة.
في ملف الضحايا أيضًا نشير إلى استمرار “فريق الاستجابة الأولية” التابع لـ”مجلس الرقة المدني” في انتشال الضحايا من المقابر الجماعية التي خلفتها داعش في الرقة، وبمعدل يومي بحدود 15 جثة يوميًا، في ما يبدو وكأنه نبع من الجثث لا ينضب.
نشير أيضًا إلى عدد الوفيات الهائل من الأطفال في مخيم الهول في الحسكة، بسبب سوء الرعاية الصحية ونقص الأدوية والأغذية في هذا المخيم العملاق (73 ألف نازح) الذي يضم نازحي مناطق سيطرة داعش شرق الفرات، ومعظمهم من النساء والأطفال. لكننا لم نسجل هؤلاء الوفيات في قوائمنا لعدم تأكدنا من أسباب وفاتهم، أو بتعبير آخر، لصعوبة ربط هذه الأسباب بالحرب والعنف.
لقراءة تقرير المرصد عن شهر آذار/ مارس 2019
في المشهد الميداني كان الأبرز هو القصف المتكرر لريف إدلب من قبل قوات النظام والطيران الروسي، ما تسبب بسقوط كثير من المدنيين، وتسبب أيضًا بمجزرة في كفر نبل بريف إدلب، قُتل فيها 12 شخصًا وأصيب عشرات.
في المشهد الميداني أيضًا نشير إلى عودة النشاط للخلايا الأمنية في ريف إدلب، وتنفيذها لعدد كبير من عمليات التفجير، منها أربعة في يوم واحد. والمتهم دائما في هذه التفجيرات، حسب هيئة تحرير الشام، هو داعش.
على صعيد العملية السياسية، أُعلِن عن جولة جديدة لمحادثات آستانة (الجولة رقم 12) في العاصمة الكازاخية “نور سلطان” يومي 25 و26 من نيسان/ أبريل الجاري، وأشار الرئيس التركي بُعيد لقائه مع نظيره الروسي في موسكو، إلى إمكان دعوة خمس دول جديدة للمشاركة هذه المرة، وهي الأردن والعراق ولبنان وألمانيا والصين، مبينًا أن ذلك سيقوي من مستوى القرارات.
