المحددات الأمنية والعسكرية لعودة اللاجئين والنازحين

المحتويات

ملخص الدراسة

مقدمة نظرية ومنهجية

أولًا: المحددات الأمنية لعودة اللاجئين

1-الأمن والاستقرار من وجهة نظر اللاجئين

2-الواقع الأمني وسلوك الأجهزة الأمنية

3-أبرز مخاوف اللاجئين الأمنية

4-المشهد الأمني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام

5-محددات قوانين الخدمة الإلزامية لعودة اللاجئين.

ثانيًا: المحددات العسكرية لعودة اللاجئين

1-خريطة توزع نفوذ الجيوش النظامية في سورية

2-خريطة المعارك منذ 2019 وتأثيراتها في عودة اللاجئين

استنتاجات الدراسة

أهم المراجع المعتمدة في الدراسة

ملاحق الدراسة

ملحق رقم (1) استبانة الدراسة الميدانية

ملحق رقم (2) أسئلة المقابلات المعمقة

ملحق رقم (3) بيانات الدراسة الميدانية

ملخص الدراسة

عالجت هذه الدراسة المعنونة بـ (المحددات الأمنية والعسكرية لعودة اللاجئين والنازحين) أهم الأسباب التي دفعت اللاجئين السوريين إلى الخروج من سورية، ومن ثم من الضروري انتفاء وجود هذه الأسباب للعودة الطوعية إلى سورية، وللوصول إلى إجابات دقيقة عن هذه الأسئلة اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومجموعة من الأدوات البحثية من خلال العودة إلى المراجع والدراسات والتقارير البحثية التي تناولت موضوعات المحددات الأمنية والعسكرية التي تلعب دورًا فاعلًا في عودة اللاجئين، إضافة إلى استبانة إلكترونية استطلعت عينة من اللاجئين السوريين ومقابلات معمقة مع بعضهم بهدف استنباط مجموعة من الشروط الأمنية والعسكرية المطلوب إجراؤها قبل عودة اللاجئين السوريين إلى سورية.

بينت الدراسة أن أهم سبب دفع اللاجئين إلى الخروج من سورية هو الهرب من الملاحقة الأمنية بالدرجة الأولى، ثم الهرب من القصف الجوي والمدافع والبراميل، وكذلك الاستدعاءات المتكررة إلى الفروع الأمنية، ثم التهديد المباشر بالقتل أو الخطف من ميليشيات تابعة للنظام، والتهديد المباشر بالقتل أو الخطف من ميليشيات أو سلطات أمر واقع (المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام) وهي متغيرات تصبّ جميعها في خانة الأوضاع الأمنية التي عاناها اللاجئون في سورية قبل اتخاذهم قرار الخروج.

ويجب التنبيه إلى متغيرات أخرى تصبّ أغلبها في مساحة الأمان التي يتطلع إليها السوريون في الخارج، ومنها (توقف الحرب والإعلان عن وقف العمليات القتالية نهائيًا) و (حل الميليشيات المحلية والفصائل العسكرية ونزع السلاح)، وكذلك (إعادة بناء الجيش وعدم تدخله في الحياة المدنية).

كذلك الوضع الأمني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لا يختلف عن المناطق الخاضعة له، وتفوقه سوءًا في حالات ومناطق معينة، وتنقسم المناطق الخارجة عن النظام حاليًا إلى منطقتين رئيسيتين، هما الشمال السوري التابع لهيئة تحرير الشام وبقايا فصائل المعارضة، والشمال الشرقي الخاضع لسيطرة (الإدارة الذاتية) قسد، والمنطقتان كلتاهما تشكلان زخمًا عدديًا ضمن صفوف اللاجئين المتحدرين منهما، الأمر الذي يستدعي مراقبة الحالة الأمنية، ومتابعتها، من اللاجئين الراغبين في العودة في حال توافر الظروف الأمنية الملائمة.

أما محددات قوانين الخدمة الإلزامية لعودة اللاجئين بوصفها واحدة من أكبر المعضلات لدى اللاجئين حاليًا ومستقبلًا، فمعظم عائلات اللاجئين لديهم أولاد ذكور مطلوبون للجيش، أو سيدخلون سن التكليف قريبًا، وبعضهم فارون من الخدمة الإلزامية في أثناء تأديتهم لها، ما يجعلهم مطلوبين أو محكومين قضائيًا.

والخدمة الإلزامية حالة فريدة ضمن المحددات الأساسية لعودة اللاجئين الطوعية وفق تصوراتهم، لتقاطعها مع المحددات الرئيسية الأخرى. فهي بارتفاع مخاطرها الجسدية (الموت على الجبهات القتالية)، تلتقي مع المحددين الأمني والعسكري، ففي مقابلات مع لاجئين حُكيت قصص عن شباب عادوا إلى سورية، وجرى ضمهم قسرًا إلى الجيش، وماتوا على جبهة القتال، وتلتقي مع المحدد السياسي نظرًا إلى طبيعة الجيش السوري وتركيبته وولائه الراهن، حيث يقول بعض اللاجئين: (من المهم أن أخدم بلدي، لكني لا أرغب في قتل إخوتي السوريين).

وتتقاطع الخدمتان الإلزامية والاحتياطية مع المحددات القانونية للعودة بسبب الأوضاع المستجدة على وضعهم القانوني، بوصفهم متخلفين عن الجيش أو فارين، وتنتظرهم أحكام قاسية في حال عودتهم، وتندرج الخدمة الإلزامية ضمن المحدد الاقتصادي نظرًا إلى القوانين الجائرة التي تفرض عليهم خيار دفع البدل البالغ 8000 دولار أميركي في حال اضطرارهم إلى العودة، أو لتجنب مصادرة أملاكهم وأملاك ذويهم، كما نص عليه القانون 39/ لعام 2019.

تخلق ازدواجية خدمة العلم في سورية لدى كل من النظام و(قسد)، مشكلة معقدة ومتراكبة لدى اللاجئين الذين ينتمون إلى المنطقة الشمالية الشرقية الخاضعة لـ (قسد)، فهم من جهة مطالبون بخدمة العلم وفق القانون الرسمي للنظام بوصفهم تابعين له ولو شكليًا، ومطالبون بالخدمة لدى (قسد) بوصفهم من سكان المنطقة الخاضعة لها، وتنسحب المشكلة أيضًا على قانون البدل، إذ يتعين للحصول على الحركة الكاملة للاجئين من أبناء منطقة الشمال الشرقي السوري والجزيرة أن يدفعوا بدلين للحصول على حرية الحركة في سورية، ولا تتوافر حتى الآن بيانات واضحة عن كيفية التعامل مع تلك الحالات.

وفي الحصيلة فإن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بقوانينهما الحالية والظرف السوري الراهن، تشكلان كابحًا رئيسيًا لعودة شرائح واسعة من الشعب السوري (الموالية والمعارضة والحيادية)، بغض النظر عن الأسباب التي تدفع كلًا منها على حدة. وبحسب القانون السوري فهم ملزمون بواحد من خيارين: إما الخدمة العسكرية الواجبة قانونًا، وإما دفع بدل نقدي عال جدًا بالنسبة إلى مدخولات معظم اللاجئين السوريين، يبلغ 8 آلاف دولار أميركي. وفي حال عدم انصياعهم لأي من الخيارين السابقين لا يتبقى أمام الشعب السوري اللاجئ سوى خيار القطيعة التامة مع سورية، بما يشمل تصفية الأملاك الموجودة فيها وعدم العودة إليها نهائيًا، تجنبًا لمصادرة الأملاك أو المساءلة القانونية ضمن الأراضي السورية.

يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل