العدد الأول من دورية حِكامة عن المركز العربي ومعهد الدوحة

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد الأول من دورية “حِكامة”، والذي تضمّن افتتاحية التعريف بالمجلة، بقلم عزمي بشارة، وخمس دراسات علمية، ناقشت موضوعات استقلال البنك المركزي، والتخطيط الاستراتيجي في المنظمات غير الحكومية، ونموذج الشبكات في حكامة السياسات العامة، وسياسات مكافحة الفساد في تونس، ودور الجمعيات في موريتانيا في مكافحة الفقر.

واشتمل قسم التقارير وأوراق السياسات على مجموعة من الأوراق التي بحثت في الأزمة الصحية الراهنة، وتضمنت تقريرًا لورشة خبراء عقدتها دورية حِكامة حول موضوع الاستجابات الحكومية والتداعيات الصحية لأزمة فايروس كورونا المستجد في البلدان العربية، إضافة إلى تقريرين حول تداعيات جائحة كورونا في كل من المغرب واليمن، وتقرير حول الأزمة الإنسانية في إدلب في ظل أزمة فايروس كورونا. كما احتوى العدد على ترجمة لدراسة حول المواطنة والمسؤولية المدنية، إضافة إلى مراجعة لتقرير البنك الدولي حول استحواذ النخب على مساعدات التنمية الخارجية.

تناول ابراهيم العيسوي مفهوم استقلال البنك المركزي وأسباب ظهوره ومعايير الحكم على مدى تحقّقه، مع مراجعة الأساس النظري والسند التطبيقي للتوجه نحو استقلال البنك المركزي، وتناول العوامل المحددة للاستقلال الفعلي التي قد تجعله مختلفًا عن الاستقلال القانوني، ولا سيما تلك المرتبطة بديمقراطية نظام الحكم أو سلطويته. 

ناقش أحمد الكمالي وموسى علاية التحديات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية عند تنفيذ خططها الاستراتيجية، وذلك عبر التعرف إلى واقع عملية التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي في الهلال الأحمر القطري وفقًا للعناصر الأربعة لنموذج رودس وكيوغان، وهي: الرسالة، ومحتوى الاستراتيجية، والتحليل البيئي، وعملية التنفيذ.

وطرح أحمد بدران في دراسته سؤالاً جوهريًا، كيف تضمن الجهات الحكومية تحقيق أهداف السياسات العامة، من خلال الإدارة الفاعلة للأطراف المشاركة في عمليات الصنع والتنفيذ؟ يحاول بدران الإجابة عن هذا السؤال من خلال تقديم نموذج شبكات صنع السياسات Policy Networks، باعتباره أحد المداخل الحديثة التي تُبرز دور الأطراف غير الحكومية، وتقدّم الاستراتيجيات التي تُمكّن الجهات الحكومية من إدارة علاقاتها بالأطراف المجتمعية الأخرى بكفاءة.

وسلّط عدنان نويوة الضوء على الربط القانوني الذي حصل في تونس بين العدالة الانتقالية وسياسات مكافحة الفساد من أجل تقييم هذه السياسات، وتتتبّع آثار ذلك في عملية التحوّل الديمقراطي. ويرصد نويوة في بحثه بعض الصعوبات القانونية والواقعية التي أثّرت سلبيًّا في جهود هيئة الحقيقة والكرامة والجهات القضائية في ما يتصل بالمحاسبة والمصالحة مع المتورطين في أفعال الفساد.

وغطى محمد يحيى حسني في دراسته دور الجمعيات في موريتانيا في مكافحة الفقر، من خلال رصد وتحليل الأدوار التي تقوم بها الجمعيات الموريتانية في مجال مكافحة الفقر الذي يعتبر المعضلة الرئيسة التي تواجه موريتانيا منذ نشأتها. واعتمد حسني على دراسة ميدانية شملت عيّنة من الجمعيات، وأخرى من مجتمع الفقراء؛ من أجل تقييم الإسهام الاقتصادي للفاعل الجمعياتي في مجال مكافحة الفقر.

وفي باب التقارير وأوراق السياسات، نشرت دورية حِكامة مجموعة تقارير وأوراق لبحث الأزمة الصحية لجائحة كورونا في البلدان العربية، فتضمن العدد تقريرًا لورشة الخبراء التي نظمتها دورية حِكامة، بمشاركة “شبكة البحوث التطبيقية في الصحة والبيئة والتنمية”AHEAD ، حول “استجابات البلدان العربية لجائحة كوفيد- 19: الاستراتيجيات والتداعيات”. كما تضمن الباب ورقة إبراهيم المرشيد وإبراهيم المنصوري عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا في المغرب، والتي تناولا فيها أوجه العلاقة بين الأزمة الصحية المترتبة على تفشي وباء فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب، مع التركيز على تحليل آثار الجائحة واقتراح سيناريوهات تعافي الاقتصاد.

وتضمن الباب أيضًا ورقة صلاح المقطري التي يستعرض فيها مظاهر انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذت إزاء ذلك. ويتوقف عند التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الأزمة في ظل استمرار الحرب، والأوضاع السياسية والاجتماعية المعقدة. واختتم هذا القسم أوراقه بتقرير تيسير الكريم وهاني مجالي وليا زامور حول الأزمة الصحية والإنسانية في إدلب شمال سورية، ويستعرض التقرير المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة المكتظة سكانيًا، والتدابير الممكنة حتى لا يتحول الملاذ الأخير للفارين إلى ساعتهم الأخيرة.

واشتمل العدد أيضًا على ترجمة لدراسة جورج كاندلر وجورجيت دومون حول المواطنة والمسؤولية المدنية، التي يستعرض فيها الباحثان المواطنة من حيث أنها مسؤولية لا يلقى عاتقها على الحكومة وحسب، بل على الجمهور ذاته، ولذا تبحث الدراسة في كيفية تحقيق الالتزام بالمسؤولية المدنية وتعزيز المشاركة المدنية لإرساء مفهوم متكامل للمواطنة. كما تضمن العدد مراجعة مراد دياني لتقرير البنك الدولي حول استحواذ النخب على مساعدات التنمية الخارجية في الدول الفقيرة، وتستمد المراجعة أهميتها من موضوع التقرير الذي يغطي مسألة مهمة تشكل تحديًا حقيقيًا أمام إيصال المساعدات التنموية إلى وجهاتها الأصلية ومستحقيها الفعليين، حيث تقدم المراجعة أبرز ما تناوله التقرير من رصد وتحقيق في استحواذ النخب على المساعدات الخارجية عبر الملاذات الضريبية، واستغلال إطارها القانوني الذي يضمن السرية وحماية الأصول.

المزيد على الرابط التالي: https://2u.pw/LT2Wv