“الرقابة الشاملة: نشأة السياسات الإسرائيلية في إدارة السكان” عن المركز العربي

الكاتب: أحمد سعدي: أستاذ علم الاجتماع السياسي، له العديد من المقالات التي نُشرت في مجلات علمية محكّمة، وكتب فصولًا ضمن أعمال صدرت باللغات الإنكليزية والعربية والعبرية واليابانية والألمانية.

المترجم: الحارث محمد النبهان: مترجم سوري، له ترجمات عديدة.

صدر عن سلسلة “ترجمان” في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الرقابة الشاملة: نشأة السياسات الإسرائيلية في إدارة السكان ومراقبتهم والسيطرة السياسية تجاه الفلسطينيين، وهو ترجمة الحارث محمد النبهان العربية لكتاب أحمد السعدي بالإنكليزية Thorough surveillance: The genesis of Israeli policies of population management, surveillance and political control towards the Palestinian. هذا الكتاب نتاج أعوام طويلة من البحث والإعداد والحصول على مواد أرشيفية لم تنشر، ومحاولة جادة لوصف المؤسسات والطرائق التي استعملتها إسرائيل لحكم الفلسطينيين منذ عام 1948 حتى نهاية الحكم العسكري (1966). ويمكن تصنيفه وثيقةً تؤرخ لحياة الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم ومدنهم وقراهم بعد قيام إسرائيل، وتصف معاناتهم وحياتهم في تلك الحقبة الحاسمة من تاريخهم.

يتألف الكتاب من 376 صفحة، فيه سبعة فصول وملاحظات ختامية.

في الفصل الأول الذي يحمل عنوان “تشكُّل الخطاب”، يناقش المؤلف أسس خطاب إسرائيلي متعلق بالأقلية الفلسطينية، وأحوال ظهور هذا الخطاب وتَبلوره. وفي الفصل الثاني الذي يحمل عنوان “السياسات”، يستدل المؤلف على أن هذا الخطاب لم يكن مقصورًا على عالم الأفكار والمجادلات، بل كان على صلة وثيقة بممارسة سلطة الدولة أيضًا، من أجل مراقبة السكان الفلسطينيين وإدارتهم. فيتناول ترجمة هذا الخطاب إلى مبادئ موجِّهة للسياسات، وإلى مبادئ وخطط شاملة.

في الفصل الثالث، الذي يحمل عنوان “الإطار القانوني والمؤسسات ومقاربات السلطة”، يتناول المؤلف بالوصف، وبالتحليل أيضًا، الأطر القانونية والمؤسساتية التي جرى حكم الفلسطينيين من خلالها، أما في الفصل الرابع، “فرِّق تسُد”، فيناقش سياسة بناء الفلسطينيين المفهومي؛ باعتبارهم غير يهود، وباعتبارهم مجموعة متنوعة من الأقليات المنعزلة. وهوية الجماعة، وبنيتها المُبلقنة هذه، ويناقش كيف جرى إنشاء صورة الفلسطينيين باعتبارهم غير يهود، وذلك من خلال ممارسات الدولة الكثيرة، ثم يُتبع ذلك بتناوله مسألة إنشاء صورة لهم تظهرهم كتشكيلة متنوعة من الأقليات.

أما في الفصل الخامس، “التقسيمات الفرعية”، فيتناول المؤلف سُبل تطبيق رقابة الدولة وضبطها على المستوى المحلي. فعلى هذا المستوى الجزئي، استخدمت الدولة الوحدة الاجتماعية وثيقة الوشائج التي تدعى “الحمولة” لضبط السكان. وفي حين اتخذت هذه الوحدة الاجتماعية مكانة أساسية لدى الدارسين، وصارت علامة مميزة لبنية المجتمع الفلسطيني.

لا يحلل المؤلف في الفصل السادس، “سلطة العقل على العقل: الرقابة عبر التعليم”، الطرائق التي لم تقف بموجبها السياسة التعليمية عند تعزيز التجزئة الموصوفة من قبلُ فحسب، بل التي شجعت أيضًا في صفوف الطلبة والمعلمين.

الفصل السابع الذي يحمل عنوان “الحقوق السياسية في ظل الحكم العسكري”، يبحث في مسألة الحقوق السياسية ومعناها في ظل الحكم العسكري وأخيرًا، يُضمّن المؤلف في فصل “ملاحظات ختامية” تأملات شخصية في الآلاف من محاضر الاجتماعات والوثائق والتقارير والخطط والرسائل الشخصية مما أقرَّته ولخّص بعضه في الكتاب، موجهًا اهتمامه إلى مسائل تغافل عنها من تولوا أجهزة الرقابة أو آثروا عدم تناولها، ومتعمقًا في سبر تأملاتهم الذاتية في ما كانوا يفعلون، وفي التبعات المحتملة لتلك الأفعال.