الكاتب: نور حرستاني وإدوار حنا
(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة
نور حرستاني: مهندسة معمارية وباحثة لديها خلفية في الإسكان الاجتماعي والتصميم البيئي. خريجة DAAD حاصلة على دبلوم في الهندسة المعمارية من جامعة دمشق وماجستير في التصميم الحضري من جامعة برلين التقنية. شاركت نور في تأسيس منصة النشاط الحضري التي تركز على سورية، Syrbanism، حيث تركز على العدالة الاجتماعية، الطابع غير الرسمي، والتحول المكاني والقوانين والتشريعات الحضرية في سياقات ما بعد الصراع.
إدوار حنا: مهندس معماري وخبير في المدن، متخصص على دور التواصل والحوار الحضري كأدوات تشاركية للعدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. يحمل إدوار درجة الماجستير في التخطيط التنموي والتصميم الحضري من كلية لندن الجامعية (UCL) وشهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، ولديه نهج متعدد التخصصات لتصميم المشاريع وتنفيذها والبحث. شارك في تأسيس منصة النشاط الحضري Syrbanism في عام 2017. قاد إدوار مشاريع بناء السلام التشاركية في أكثر من عشرة بلدان مزقتها الحروب حول العالم لمختلف المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
__________
تقدّم هذه الورقة نظرة عامة تاريخية وقانونية، حول العديد من أشكال الملكية الرسمية وغير الرسمية في سورية، وتحلل كيف ستُستأنف من خلال “إعادة الاعمار”، على ضوء التغييرات القانونية الحالية. إن المتطلبات الجديدة لإثبات الملكية تهدد حقوق الملكية لملايين السوريين العاديين، ويحدث هذا في سياق الأزمة والنزوح، إذ أدى النزاع المسلح إلى التسبب في إضرار أو تدمير كثير من الممتلكات، وأُجبر مئات الآلاف من السوريين على الفرار من ديارهم.
يعاني السوريون أزمة تتعلق بحقوقهم في السكن والأراضي والممتلكات (HLP)، ويسعى هذا البحث إلى توضيح الحاجة إلى آليات ودعم، لتنظيم وتوثيق حقوق (HLP) الرسمية منها وغير الرسمية، حتى يتمكن السوريون من الوصول إلى العدالة في حقوق السكن والأراضي والممتلكات. إن تساؤل البحث هنا هو ثلاثي الجوانب: ما هي الأنواع المتعددة للملكية الرسمية وغير الرسمية في سورية؟ ما هي سياسات وممارسات “إعادة الإعمار” الحالية، وكيف تؤثر في حقوق السكن والأراضي والممتلكات (HLP)؟ كيف يتأثر السوريون العاديون -سواء النازحون داخليًا أو أولئك الذين لجؤوا إلى خارج البلاد- وكيف يمكنهم حماية حقوقهم في السكن والأراضي والممتلكات؟
لقد استخدمنا مزيجًا من المناهج لاستكشاف هذه الأسئلة: مراجعة تاريخية لتطور حقوق السكن والأراضي والممتلكات (HLP) في سورية؛ البحث الأولي كان مع أصحاب العقارات السوريين النازحين داخل أو خارج البلاد، باستخدام مسح عبر الإنترنت؛ ثم مراجعة النظريات التحليلية؛ ومقابلات مع خبراء في هذا المجال بشأن هذه المسألة. قدّم المسحُ الذي قمنا به مجموعة من الأسئلة، لتحديد درجة معرفة السوريين ومواقفهم بقضايا حقوق الملكية الخاصة بهم. استخدم المؤلفان شبكة التواصل الاجتماعية الخاصة بهما في الوصول إلى المستجيبين (الاختيار الذاتي). على الرغم من أن العيّنة لا تمثل السوريين كافةً، فإنها توضح طبيعة مجموعة من السوريين النازحين. عمل المؤلفان على مراجعة الأدبيات والأوراق الأكاديمية والتقارير والتشريعات والمقالات ومقالات الرأي حول الموضوع، وأجريا مقابلات مع خبراء رئيسيين، كانوا نشطين في هذه المجالات البحثية.
ردود الاستطلاع تدل على أن أنواع العقارات السورية مختلفة. يؤكد المجيبون وجود أضرار جسيمة في ممتلكاتهم، كما أظهروا أنهم على دراية بحالة العقار، سواء أكانت شاغرة أو معرضة للخطر. إنهم قلقون بشأن ممتلكاتهم وحماية حقوقهم في الممتلكات، بغض النظر عن كونها مشغولة أو فارغة أو تالفة أو غير تالفة أو مدمّرة أو سليمة. لديهم شبكات معارف قوية “مرتبطة بالوطن”، على الرغم من نزوحهم بعيدًا من منازلهم ومجتمعاتهم.
والنتيجة الرئيسية هي أن غالبية المشاركين [في الاستطلاع]، على الرغم من نزوحهم، لا يزال لديهم وثائق تثبت ملكيتهم. إلا أنهم، على الرغم وجود هذه الأوراق معهم، ليسوا على دراية بكيفية استخدام هذه الوثائق في عملية “إعادة الإعمار” القادمة، ولا يتاح لهم سوى قدر ضئيل في الوصول إلى السلطات المحلية ذات الصلة، ولهم مشاركة قليلة فيها. المستطلعون ليسوا متفائلين بشأن “إعادة الإعمار”: إنهم لا يثقون في أجندة “إعادة الإعمار”، ولديهم أمل ضعيف في ضمان حقوق الملكية الخاصة بهم.
إن حقوق السكن والأراضي والملكية (HLP) في سورية واقعة تحت تهديد أجندة “إعادة الإعمار” الحالية. الاستنتاج الرئيس للدراسة هو أن وجود عملية إعادة إعمار مستدامة وشاملة يوجب وجود سياسات تأخذ في الاعتبار الخصائص المميزة لـ “الممارسات غير الرسمية”. من الأهمية بمكان تطوير آليات لمساعدة الناس في توثيق ملكية منازلهم وممتلكاتهم بشفافية وأمان، أينما كانوا. نوصي بإجراء مزيد من البحوث لاستكشاف كيف يمكن للمغتربين السوريين حماية حقوق الملكية الخاصة بهم، في ضوء محدودية وصولهم إلى ممتلكاتهم، واستكشاف الدور المحتمل للمغتربين في إعادة الإعمار.
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الحلول الممكنة، ومجالات العمل المحتملة بشأن حقوق السكن والأراضي والممتلكات السورية، من قبل المجتمع الدولي والحكومة السورية. هناك حاجة إلى نهج قانوني وسياسي جديد. الوثائق هي النهج الذي تبنته الحكومة السورية تجاه حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات، ويشكل هذا الأمر إشكالية في بيئة ما بعد الصراع، حيث يوجد لدى كثير من المطالبين أدلة وثائقية جزئية وغير رسمية، أو غير قابلة للتحقق منها، أو لا صلة لها بالموضوع. يجب تطوير السياسة القائمة على الحقوق الخاصة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سورية. ركزنا على مجالات العمل المختلفة، ومن ذلك رفع مستوى الوعي حول توثيق الحقوق، وتطوير أدوات التوثيق العملية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأفراد والمجتمعات، والدعوة الدولية المتعلقة بالأبعاد القانونية والتقنية والسياسية لحقوق السوريين في السكن والأراضي والممتلكات HLP. تبدأ ورقة البحث هذه بتقديم البحث والسياق، ثم مراجعة سياسات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات السورية الحالية؛ ثم تقديم نتائج البحوث الأولية والتوصيات المقدمة. يمكن استعراض المراجعة والسرد التاريخي في الملحق.
يمكنكم قراءة الدراسة كاملة بالضغط على علامة التحميل
